'القطب الديمقراطي' يجني ثمار الفشل ويدخل غرفة الإنعاش

وضع القطب الديمقراطي في الجزائر قبل أسابيع من موعد الرئاسيات ليس أقل سوءا من التيار الإسلامي، فمن إعلان سعيد سعدي المقاطعة إلى احتمال رفض الأفافاس الاعتراف بهذا الاستحقاق وصولا عند قرار رضا مالك اعتزال السياسة والشلل الذي أصاب الأمدياس يتضح أن التيار الديمقراطي يمر بأصعب مراحله مما ينذر بفشل آخر مساعيه نحو تحقيق ما يسميه "التغيير".
فشل الرهان على ترشح زعيم الأرسيدي للرئاسيات وهو ما كان يعني أن "المعارضة الديمقراطية" ستكون ممثلة وستعيد بدون شك سيناريو الخطابات النارية التي أطلقها الدكتور سعدي خلال الحملة الانتخابية 2004 والتي كانت تحمل شعار "التغيير"، ويبدو أن الأخير قد فضّل هذه المرة عدم المغامرة ليس من منطلق تحسب خسارة مدوية في السباق الرئاسي بل إن القرار جاء خوفا من أن يفقد الطبيب النفساني منصبه في زعامة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية خاصة أمام تزايد خصومه داخل الحزب الذين راهنوا كثيرا على نكسة متوقعة شهر أفريل المقبل لسحب البساط من تحت رجليه.
فبانسحاب سعدي من السباق سقطت آخر الأوراق التي راهنت عليها المعارضة التي في الواقع لا تؤمن بنزاهة قواعد اللعبة، وهو ما يضع التيار الديمقراطي في وضع يحسد عليه رغم أن الوعاء الانتخابي للأرسيدي خصوصا قد تراجع مقارنة بما كان عليه بداية التعددية السياسية، ووصل الأمر إلى حد أن عددا كبيرا من سكان منطقة القبائل التي تعتبر المعقل الرئيسي لهذا الحزب لم يعودوا يثقون في خيارات الدكتور على رأس الأرسيدي الذي بات متهما بأنه مجرد "حزب للسلطة" في ثوب المعارضة.
وعليه فإن الخيارات التي تبناها سعدي ومن ضمنها تجميد كل النشاطات الرسمية للأرسيدي إلى ما بعد موعد الانتخابات الرئاسية هي في نهاية المطاف محاولة لتلطيف الأجواء المتوترة والتي بلغت مرحلة اللارجوع بين عدد من القيادات، فخيار من قبيل المشاركة كان سيعني نسف ما تبقى من لحمة هذا الحزب المعارض، فأغلب التحليلات للمتبعين يؤكد أن الدكتور أحسن الاختيار لإنقاذ رأسه.
وغير بعيد عن الأرسيدي فإن جبهة القوى الاشتراكية بموقفها المعروف بمقاطعة أي استحقاق باستثناء انتخابات المجالس المحلية تؤكد مرة أخرى أن دورها لم يعد مؤثرا بسبب ما يمكن وصفه ب "الاستقالة السياسية"، فالمطلب الرئيسي لحزب حسين آيت أحمد يقضي بإعادة تأسيس الدولة والذهاب نحو مجلس تأسيسي يتولى تحديد معالم "الجمهورية الثانية" وهو لا يعترف أصلا بالمؤسسات الدستورية القائمة حاليا بما في ذلك رئاسة الجمهورية.
والواضح أن السكرتير الوطني الأول للأفافاس يتحيّن توقيت إعلان عبد العزيز بوتفليقة نيته في الترشح لعهدة ثالثة، القرار منتظر هذا الأسبوع، للكشف عن موقف أقدم حزب معارض في الجزائر عن الخطوات التي يمكن أن يدخل فيها خلال المرحلة المقبلة، ومن غير المستبعد أن يدخل طابو في حملة موازية لإقناع المواطنين بعدم المشاركة في الاستحقاق المقبل مثلما حدث في 2004.
وكان بالإمكان أن تعطي أي مشاركة محتملة لمرشحي الأفافاس والأرسيدي نفسا آخر للسباق الرئاسي، لكن مع غياب "ضمانات" حقيقية لنزاهة الاستحقاق القادم فإن المعطيات تغيّرت رأسا على عقب خصوصا بعد تعديل الدستور بصيغته الجديدة الذي شمل المادة 74 التي كانت محل انتقادات لاذعة، وقد فسح هذا الانسحاب المجال أمام دخول أسماء وأحزاب متواضعة تقول إنها ستمثل المعارضة بمختلف تياراتها، لكن الصورة لم تتضح بعد بشأن "الفرسان-الأرانب" باعتبار أن مهمة جمع التوقيعات ليست بالمأمورية السهلة.
وإلى جانب الأرسيدي والأفافاس، فإن ما تبقى من القطب الديمقراطي قد دخل غرفة الإنعاش لأن رضا مالك أعلن فقدانه الشهية في ممارسة السياسة وقرر الانسحاب من رئاسة التحالف الوطني الجمهوري في وقت غرقت الجبهة الديمقراطية الاجتماعية "الأمدياس" في الصراعات الداخلية بعد رحيل زعيمها الهاشمي الشريف، كل هذا يؤشر إلى أن "القطب الديمقراطي" في الجزائر مطالب بمراجعة حساباته لأن التبرير بأن السلطة "غلقت اللعب" لا يعني بالضرورة الاستقالة من أداء مهمة المعارضة بكيفية قد تساهم في التغيير ولو تدريجيا.