السودان يرفض الاستعمار الجديد

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي أمس مذكرة دولية لاعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين، فيما وصفت الخرطوم على لسان مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس البشير، المحكمة بأنها واحدة من آليات الاستعمار الجديد.
ووجهت المحكمة تهما للبشير بتصفية مدنيين والتهجير القسري والتعذيب والاغتصاب مشيرة إلى أنه متهم جنائيا بوصفه مشارك غير مباشر في هجمات دارفور. وأضافت المحكمة أن هناك سبعة اتهامات تعرض البشير للمحاكمة لاتشمل تهمة الإبادة الجماعية.
وأكدت المحكمة أن على الدول الوفاء بالتزاماتها بعد صدور المذكرة التي تأتي بعد مرور أكثر من سبعة أشهر من إصدار المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو طلب إصدارها بحق الرئيس السوداني.
وبدوره أكد أوكامبو في مؤتمر صحفي بلاهاي أنه يمكن اعتقال البشير في حال سفره في المجال الدولي مشددا أن على السودان احترام القانون الدولي و"لايمكنه الوقوف ضد مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية".
وكان أوكامبو أعلن في وقت سابق خلال مقابلة صحفية إنه بهذا القرار سيتم اعتقال البشير حالما يتجاوز حدود السودان. وقال "لدينا أدلة قوية ضد السيد البشير سيوضح أكثر من 30 شاهدا مختلفا كيف تمكن من إدارة كل شيء ، لدينا أدلة قوية على نواياه". ويعتبر أن البشير أرفع مسؤول تلاحقه المحكمة التي يوجد مقرها بلاهاي منذ تأسيسها عام 2002.
وفي أول رد فعل رسمي وصفت الخرطوم على لسان مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس البشير، المحكمة بأنها واحدة من آليات الاستعمار الجديد. وقال في تصريح للتلفزيون السوداني إن قرار المحكمة يهدف لإضعاف السودان. واتهم على الصادق، الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية الدول الغربية بممارسة ما وصفه بأقسى أنواع الابتزاز على مدعي المحكمة حتى يمضي إلى آخر الشوط المرسوم له.
وبدوره أكد وزير العدل السوداني عبد الباسط سيدرات ، أن الخرطوم لن تتعامل مع المحكمة باعتبار أنها ذات طابع سياسي وقراراتها سياسية وجاهزة مسبقة. وأضاف في حديث صحفي أن الرئيس البشير سيواصل ممارسة مهامه وفقا للدستور ولن تستطيع أي دولة المس بذلك. وكان البشير أكد قبل ذلك في خطاب ألقاه بالولاية الشمالية في السودان أنه غير مكترث بأي قرار تصدره هذه المحكمة.
وقال في كلمة ألقاها لدى افتتاح سد مروي بالولاية الشمالية إن بلاده ظلت تتجاهل القرارات الدولية المتآمرة عليها وكانت دائما ترد عليها بمواصلة تعزيز التنمية الداخلية في مختلف القطاعات. ومن جهتها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور قوله في تصريح صحفي بباريس إن قرار المحكمة يشكل " نصرا كبيرا".
ويشار أن المحكمة الجنائية أصدرت في ماي من العام الماضي مذكرتي اعتقال بحق كل من أحمد هارون وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية وعلي كوشيب أحد قادة مليشيا الجنجويد.