أويحيى: "بوتفليقة لا يساوم بالمشاريع التنموية لأنها بالفعل في طور الإنجاز"

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن المرشح عبد العزيز بوتفليقة لا يساوم بالمشاريع التنموية التي أعلن عنها في الفترة الأخيرة لأنها بالفعل في طور الإنجاز، وفي سياق منفصل قال إن الوضع المالي للجزائر في المرحلة الراهنة يقدم لنا حماية من تأثيرات الأزمة المالية العالمية ما بين 3 إلى 4 سنوات، الأمر الذي يتطلب في رأيه التفكير وبجدية في بناء اقتصاد قوي خارج قطاع المحروقات، كما انتقد أويحيى الإستراتيجية الصناعية التي جاء بها وزير الصناعة وترقية الاستثمارات عبد الحميد تمار.
الوزير الأول وفي حديثه إلى القنوات الوطنية الإذاعية الثلاث حول الأزمة المالية، أكد على أهمية خلق اقتصاد بديل عن قطاع المحروقات في وقت قال فيه إن أسعار البرميل من النفط تعرف تدهورا كبيرا فيما يبقى التخوف الأكبر عند نفاذ هذه الطاقة، خاصة وأن الخبراء أنفسهم على المستوى العالمي لا يعرفون بالتحديد درجة تأثيرات الأزمة المالية على الاقتصاديات الكبرى في العالم.
وعن إمكانية إنجاز المشاريع التنموية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي رصد لها غلاف مالي مقدر ب 150 مليار دولار، أكد أويحيى أن هذه المشاريع ممكنة، باعتبار أن هناك 4 آلاف مليار دينار جزائري في صندوق ضبط الواردات، بالإضافة إلى انخفاض المديونية الداخلية والخارجية على حد سواء، كما أن الرئيس والمرشح في الوقت ذاته عبد العزيز بوتفليقة لا يساوم بهذه الإجراءات والمشاريع التي أعلن عنها من أجل الفوز في الرئاسيات المقبلة، لأنها مشاريع حقيقية وشرع بالفعل في إنجازها على أرض الواقع.
وعن اقتصاد السوق لم يخف أويحيى بأن الجزائر قد انخرطت فيه وأنه لا رجعة عن هذا الخيار، ليؤكد مجددا أن الشراكة مع مؤسسات أجنبية لم تكن بدافع البحث عن رؤوس الأموال بل من أجل جلب المعرفة، وفي وسط كل هذه المعطيات يجب أن نعلم أن الجزائر ليست "بازار" وعلينا أن نسعى إلى مواجهة تحديات العولمة وما يترتب عن هذا النظام العالمي المنهار الذي وصل إلى نهايته في انتظار صياغة آليات جديدة على المستوى الدولي لتسيير الاقتصاد العالمي.
أما فيما يتعلق بسياسة الأجور، فقد أكد الوزير الأول أن الرفع من الأجر القاعدي الأدنى كان في جانفي 2007، وسيكون لا محال في العاجل القريب بعد اجتماع الثلاثية امتثالا لتعليمات رئيس الجمهورية الأخيرة حول الرفع من الأجر القاعدي الأدنى، لكن الإشكال حسب أويحيى لا يتعلق بالرفع من الأجور بقدر ما هو مرتبط بخلق مناصب عمل في وقت يعلم فيه الجميع أن 70 بالمائة من الجزائريين هم شباب يبحثون عن الشغل.
وفي مقاربة أويحيي، فإن خلق 3 ملايين منصب عمل التي وعد بها رئيس الجمهورية في خطابه بمدينة أرزيو مؤخرا أمر ممكن، لأن الإستراتيجية القادمة ستساعد على إعادة أحياء المؤسسات العمومية التي لها القدرة على الإنتاج، بالإضافة إلى إجراءات جديدة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا إجراءات للحصول على السكن الترقوي والتي تبقى وفق تصريحات أويحيى أهم من قرار رفع الأجر القاعدي الأدنى، ليخلص إلى القول في هذا الإطار بأن نسبة النمو خارج قطاع المحروقات هي أفضل منها داخل هذا القطاع وان خلق مناصب العمل سيكون ممكننا انطلاقا من إعادة بعث عديد المشاريع وإعمار كبار المؤسسات بالجزائر.
وانتقد أويحيى الإستراتيجية الصناعية التي جاء بها وزير الصناعة وترقية الاستثمارات عبد الحميد تمار، وقال إنها إعلامية أكثر منها عملية، خاصة وأنها لم تكن محل نقاش على مستوى مجلس الحكومة، وبالمقابل أكد أن العمل في هذه الإستراتيجية لن يضيع وسيتم دراسة كل ما جاء فيها، ويبقى أن هذه الإستراتجية يجب أن تطبق وفق أولويات صناعية كالاهتمام بقطاع البناء، السكك الحديدية والميكانيك.