الأزمة العالمية الراهنة وحسابات التخلص من التبعية للبترول

صندوق النقد الدولي يؤكد استقرار النمو بالجزائر

كشف تقرير حديث أنجزه صندوق النقد الدولي أن تأثيرات الأزمة المالية لن تكون وخيمة على الاقتصاد الجزائري، الذي سيحافظ على نسبة نمو تتجاوز بكثير تلك المحققة في الضفة الشمالية للمتوسط.
وذكر تقرير الهيئة المالية العالمية الخاص بمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا والذي تضمن توقعات حول مستقبل الوضع الاقتصادي في دول المنطقة في ظل الأزمة المالية الراهنة ان نسبة النمو في الجزائر لن تعرف تراجعا كبيرا مقارنة بالعديد من الدول بما في ذلك المتقدمة، وتوقع تراجعا في نسبة النمو إلى قرابة 5 بالمئة بدل الستة بالمئة المسجلة حاليا.
لكن التقرير اعتبر هذا التراجع غير مؤثر من زاوية ان الاقتصاد العالمي سيعرف في ظل هذه الأزمة ركودا ويؤثر بشكل كبير على نسب النمو في كل البلدان، من بينها المتطورة.
وأكد التقرير أن نسبة النمو في الجزائر ستبقى ايجابية، مقارنة بتلك المتوقعة في الاتحاد الأوروبي التي ستقل عن 2 بالمئة.
وأضاف التقرير أن انخفاض أسعار برميل النفط سيؤدي حتما الى انخفاض في المداخيل بالنسبة للجزائر، ونبه الى انه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه سينجر عن ذلك تأثر المشاريع التنموية التي شرع في تنفيذها منذ سنوات.
وكان وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل أكد بأن الجزائر ضمنت مداخليها المالية العادية من قطاع المحروقات لسنة 2008 وقدر حجمها بنحو80 مليار دولار، وارجع ذلك الى كون متوسط سعر النفط خلال العام الجاري استقر في حدود 110 دولار بالنسبة لبرميل نفط صحارى بلند الجزائري.
ولا يختلف تحليل تقرير الهيئة المالية العالمية حول انعكاسات انخفاض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية عن الرؤية المعبر عنها من طرف رئيس الحكومة السيد احمد اويحيى في تصريحات أدلى بها أمام الصحافة قبل أسابيع، أكد فيها ان تراجع اسعار النفط في الأسواق العالمية الى ما دون 64 دولارا سيؤثر بشكل كبير على البرامج التنموية في الجزائر.
ويعود تخوف الحكومة من تراجع أسعار النفط الى المعطيات المتداولة في السوق العالمية، حيث تحدث رئيس منظمة أوبك ووزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل عن انعكاسات ركود الاقتصاد الدولي على أسعار النفط على النحو الذي يجعل الطلب يقل، وهذا ما سيدرس في الاجتماع الطارئ للمنظمة الجمعة القادم بالعاصمة النمساوية فيينا، بغرض دراسة إمكانية تخفيض الإنتاج الحالي المقدر بأكثر من 29.49 مليون برميل يوميا بحوالي مليون الى ثلاثة ملايين برميل يوميا.
وفي خضم كل ذلك بينت الأزمة المالية العالمية مدى هشاشة المنظومة الاقتصادية الوطنية ومدى تأثرها بالتحولات الاقتصادية العالمية، مما يجعل التفكير بل تجسيد إستراتيجية التخلص من التبعية للبترول أكثر من ملحة.
ومن هذا المنظور جاءت تصريحات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال زيارته الأخيرة إلى تلمسان، حيث حذر من التأثيرات السلبية لتراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني ومستقبل الانجازات التي تمت مباشرتها وقال "في حال وقوع ذلك سيتوجب علينا التشمير على سواعد الجد والتأهب للعمل" .
وأبدى الرئيس بوتفليقة، تذمرا من واقع الاقتصاد الجزائري قائلا " ما جئتكم منذرا لكن تلك الأيام نداولها بين الناس...ربما نحن اليوم في وضعية مريحة لكن أي سقوط لأسعار البترول سيؤدي بنا إلى محنة، وسيطلب من كل واحد منا أن يشمر على سواعده" .
ولعل هذه الرسالة من القاضي الأول للبلاد تغني عن أي تحذير قد يطلقه مسؤولون سياسيون او حتى خبراء محليون لان الجميع يتفق اليوم على ان التبعية للبترول تجعل النظام الاقتصادي المحلي هشا تتحكم فيه وبصفة مباشرة التحولات العالمية، فبقدر ما ارتفع سعر برميل النفط الى ارقام قياسية قبل اشهر بقدر ما قد تؤثر التحولات الراهنة في خفضه الى مستويات ادنى، علما ان كل التوقعات تشير الى بروز مؤشرات حدوث ركود اقتصادي عالمي.
لقد سجل الاقتصاد المحلي نموا خارج المحروقات نسبة قدرها 6.5 بالمئة حسب ارقام الديوان الوطني للاحصاء، لكن هذا النمو المعتبر يعود بالأساس الى الاستثمارات العمومية الكبيرة التي رصدت لها مبالغ ضخمة تجاوزت 200 مليار دولار وهو رقم قياسي لم تعرفه الجزائر منذ الاستقلال، وعليه فإن مساهمة قطاعات مثل البناء والأشغال العمومية والخدمات في رفع نسبة النمو في البلاد الى مستوى ايجابي فإن قطاعات تعد من ركائز خلق الثروة في المجتمعات الحديثة من ابرزها قطاع الصناعة لا يساهم الا بنسبة تقل عن واحد بالمئة وهذا ما يثبت أكثر فأكثر النظرية القائلة بخلق الثروة المتجددة بدل الاعتماد على الثروة الزائلة.
الحركية الاقتصادية في البلاد تسير بوتيرة ايجابية لكن ذلك لا يعني ان ينصب التركيز على تدخل الدولة كمحرك رئيسي، ولكن من شروط بناء اسس اقتصاد قوي، بلوغ مرحلة الإنتاجية المتجددة الخالقة للثروة عبر تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسط، وايلاء الجانب الصناعي الاهمية اللازمة.
ويفهم من تصريحات الرئيس بوتفليقة حول الازمة المالية العالمية وتأثيراتها على الجزائر ان الوقت قد حان لتجسيد العديد من المشاريع المسجلة في اطار خلق الثروة المتجددة ومن اهمها في الوقت الراهن إنجاح الإستراتيجية الوطنية الصناعية، وتعزيز الاستثمار.