أويحيى يكشف عن إجراءات جديدة للتكفل بالباتريوت

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية هو خيار أغلبية الشعب الجزائري الذي صوت عليه سنة 2005 واختار بذلك السلم والأمان، وقال بأن كل الملفات تم إيداعها على مستوى الإدارة قبل نهاية سنة 2006، بما سمح بمعالجة أكثر من 70 بالمائة من الملفات الخاصة بقضايا الأمن والسلم في الجزائر، ويرجع تأخر باقي الملفات إلى عراقيل بيروقراطية تفرضها الغدارة في بعض الأحيان، أو عدم الحرص القوي من طرف العائلات المعنية، وأضاف المتحدث، أن الدولة الجزائرية تعمل جاهدة لاستدراك هذه النقائص عن طريق تنفيذ كل ما تضمنه ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، حيث أشار إلى تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الصادرة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي دعا من خلاله على ضرورة الفصل في كل القضايا العالقة.
أما فيما يتعلق بالتكفل بضحايا الإرهاب، فقد أكد أويحيى بان الدولة قد شرعت في هذه العملية منذ سنة 1994 عندما أسست جهاز يتكفل بضحايا الإرهاب، وهذا لا يمنع في رأيه من تسجيل تعطل في بعض الملفات في تلك الفترة، على عكس ما يحدث الآن بعد مرور أكثر من 14 سنة، بما سمح للآلية أن تكون أكثر مرونة.
وعن ملف المقاومين المعروفين بالباتريوت، أشاد الوزير الأول بكل ما فعلوه خلال سنوات الجمر وقال لقد ساعدوا قوات الجمهورية وتم بالفعل اتخاذ إجراءات لصالحهم والتي ستكون متبوعة بإجراءات أخرى سنفصح عنها بعد ترسيمها على مستوى السلطة التنفيذية. وفي سياق منفصل عبر الوزير الأول عن موقف الحكومة الرافض لأن تكون منطقة القبائل محل مزايدات سياسية من طرف بعض الأطراف التي تسعى إلى استغلال أوضاع التنمية لخلق مشاكل في المنطقة، حيث أكد عجلة التنمية توقفت بالفعل في ولايتي تيزي وزو وبجاية بداية من سنة 2001 بسبب الأحداث التي عرفتها منطقة القبائل.
وهذا لم منع وفق ما ردده أويحيى من إعطاء نفس جديد للتنمية بهذه المناطق ابتداء من سنة 2004 وغلى غاية 2009، واستفادت ولاية تيزي وزو من غلاف مالي مقدر ب 110 مليار دينار، بالإضافة على 80 مليار دينار أخرى.
وهنا اعترف الوزير الأول بالصعوبات التي تعيق مسار التنمية بهذه المنطقة التي لا تزال تحتفظ بثقافة خاصة بها حالت دون إمكانية إقامة مشاريع تنموية باعتبار أن الأراضي على مستوى هذه الولاية ملك لأصحابها وبالتالي فمن الصعب إقناعهم التخلي عنها لإقامة مشاريع ضخمة بالرغم من أن الدولة تمنحهم المقابل المادي عن هذا التنازل.
أما فيما يخص ولاية بجاية فبدورها استفادت حسب ما صرح به المتحدث من 57 مليار دينار وستحصل خلال سنة 2009 على 13.9 مليار بما سيسمح بانجاز عديد المشاريع منها القطار المكهرب، الطريق السريع وغيرها من المشاريع.