حكومة عباس تحذر أوروبا من فتح اتصالات مع حماس

طالبت حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية الجانب الأوروبي عدم تخفيف الضغط المفروض على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مبررة طلبها بتداعيات محتملة قد تؤثر سلبا على الحوار الوطني الفلسطيني المتوقع -وفقا لمصادر فلسطينية- أن تستأنف جلساته بعد أيام.
وقد أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أنه نقل رسالة إلى قادة أوروبيين -أثناء زيارته الأسبوع الماضي إلى العاصمة البلجيكية- أبلغهم فيها بضرورة تجنب الاتصالات السياسية مع (حماس) لما في ذلك من آثار سلبية على الحوار الوطني الفلسطيني. وقال المالكي إن خطوات التقارب الأوروبية مع حماس من شأنها أن تقوض محادثات الوحدة بإعطاء الحركة انطباعا يدل على استعداد المجتمع الدولي وتحديدا الأوروبي لتغيير موقفه منها سواء وافقت على الالتزام بالاتفاقيات التي أبرمتها السلطة أم لا.
وأضاف أنه من الممكن إجراء هذه الاتصالات بعد التوصل إلى اتفاق مصالحة مع الحركة وانضمامها إلى الأطراف الملتزمة بمواقف السلطة من الاتفاقيات السابقة.
وفي هذا السياق شددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على وجوب التزام الحكومة الفلسطينية المقترحة في الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة ببرنامج المنظمة والتزاماتها الدولية.
وجاء ذلك في بيان رسمي صدر أول أمس الاثنين -عقب اجتماع اللجنة بحضور الرئيس محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية- أكد ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة تتولى إعادة إعمار قطاع غزة والإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل في 25 جانفي 2010.
وكان واضحا تركيز البيان على اعتبار الحوار الوطني السبيل الوحيد لإنهاء الانقسام الداخلي، مشيرا إلى أن النتائج الإيجابية التي حققتها الجولة الأولى من الحوار في القاهرة "تؤكد الاستعداد للتغلب على الصعوبات المتبقية".
وأعربت اللجنة التنفيذية عن أملها بأن تعود وفود الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة بعد التشاور مع قياداتها المركزية وبحوزتها الأجوبة والتفويض اللازم "لإنهاء حالة الانقسام".
وكان الرئيس عباس أكد في تصريح سابق الاثنين الماضي أثناء استقباله الهيئة الإسلامية-المسيحية لنصرة القدس في مكتبه برام الله على أهمية ما تحقق في الجولة الأولى من الحوار الوطني، وأنه لا يمكن لأي طرف أن يلغي الآخر.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح إن الحوار الفلسطيني سيستأنف اليوم الخميس في القاهرة لبحث ثلاث نقاط خلافية. وذكر رباح أن قضية الخلاف الأولى تتمثل في صلاحيات هيئة العمل الوطني الفلسطيني التي ستتولى إدارة الشأن الفلسطيني العام حتى إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. وكشف المتحدث أن حماس تصر على أن تتولى هذه الهيئة وحدها المسؤولية عن البت بالقرارات الهامة المتعلقة بالشأن الفلسطيني على أن تتخذ قراراتها بالتوافق.
وفي المقابل، ترى حركة فتح ومعها بعض الفصائل الفلسطينية أن عمل هذه الهيئة يجب ألا يتعارض مع صلاحيات منظمة التحرير الفلسطينية. أما نقطة الخلاف الثانية فتتعلق بالنظام الانتخابي حيث تطالب حماس بإبقاء النظام الحالي الذي يجمع بين النظام الانتخابي النسبي ونظام الدوائر، في حين ترى فتح ومعها فصائل أخرى اعتماد النظام النسبي كاملا.
أما نقطة الخلاف الثالثة فتتصل ببرنامج حكومة التوافق الوطني، حيث ترى حماس أن يكون ذلك مرتبطا ببرنامج حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت عقب اتفاق مكة الذي تضمن عبارة تتحدث عن "احترام" الحكومة للاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل، في حين تصر فتح على ضرورة أن يتضمن البرنامج نصا صريحا يتحدث عن "التزام" الحكومة الجديدة بالاتفاقيات الموقعة.