ينظم نهار اليوم الأساتذة المتعاقدون اعتصاما أمام مقر اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، سعيا منهم لتحقيق مطالبهم، المتمثلة أساسا في مطلبي الإدماج, والأجور المتأخرة. يعتصم نهار اليوم الأساتذة المتعاقدون، أمام اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وذلك حسب بيان أصدره المجلس الوطني أول أمس من أجل الاحتجاج على التعامل القائم على القمع بشكل متواصل مع قضيتهم التي هي قضية مشروعة وعادلة، وآخرها مثلما أضاف البيان المعاملة السيئة التي عوملوا بها في اعتصام الأربعاء الماضي أمام مقر رئاسة الجمهورية ، حيث أوضح البيان أن المحتجين تعرضوا للتوقيف، واستعمال أساليب التهديد، لاسيما مع العنصر النسوي من أجل تخويفهن. وحسب أعضاء قياديين في المجلس الوطني، فإن الأساتذة المتعاقدين مصرون على مواصلة الاعتصامات والاحتجاجات، على المستويات المحلية والمركزية بالعاصمة، أمام المقرات الرسمية للسلطات العمومية، وضمن هذا السياق يدخل اعتصام نهار اليوم، حيث ينوي المجلس إبلاغ اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، معاناة الأساتذة المتعاقدين من أصل المعضلة التي هم حاملين همها منذ سنوات، ومن المعاملة السيئة التي تعاملهم بها السلطات العمومية في كل اعتصام وكل تجمع، فرغم أن قضيتهم واضحة، وتتمثل في مطلب الإدماج النهائي في مناصب العمل التي هم فيها على مدى سنوات وبدرجات متفاوتة، وفي جملة أخرى من المطالب المشروعة، وفي مقدمتها منحهم الأجور الشهرية المتأخرة، التي مازالت تمس عدة ولايات، ولاسيما منها ولايات بجاية وتيزي وزو، إلا أن كل الأبواب موصدة في وجوههم، ولم يفتح معهم أي حوار من أجل الحل المطلوب. هؤلاء الأساتذة ، يرون أن خيار حل هذه المعضلة عن طريق إجراء المسابقات سنويا لا ينهيها بصورة جذرية، بل ولا يقدم لها أي حل أصلا، خاصة بالنسبة للأساتذة الحاملين لشهادة مهندس دولة، وتخصصات جامعية أخرى، مثل علم النفس وعلم الاجتماع والحقوق والعلوم السياسية. جميع من تقربت منهم " صوت الأحرار" يرون أن الحل الأمثل يكمن في الإبقاء عليهم جميعهم في مناصب عملهم، التي هم فيها الآن، مع إخضاعهم إلى الترسيم عن طريق المفتشين التربويين، وهذه في نظرهم هي الطريقة المثلى لإنهاء المعضلة، وهي حتى هذه اللحظة طريقة واردة في النصوص القانونية للوظيف العمومي، وقد كانت سائدة لعدة سنوات قبل استحداث إدارة الوظيف العمومي طريقة التوظيف عن طريق المسابقات. هذا الموقف الجديد الذي استحدثته إدارة الوظيف العمومي، الذي قد يطبق بسهولة على قطاعات أخرى عديدة من الصعب تطبيقه على قطاع التربية، وتحديدا على هذه الشريحة التي هي شريحة واسعة ، مضى عليها سنوات من العمل، وكثيرة العدد، وليس معقولا أبدا أن تفتح المسابقة مرة كل سنة، ويظل من لم يحالفه الحظ في النجاح لسبب من الأسباب وهي كثيرة يترقب المسابقات الواحدة تلو الأخرى، سنة بعد سنة إلى ما لا نهاية، فقطاع التربية بحاجة ماسة إلى هؤلاء الأساتذة، لأن تسمية الأستاذ المستخلف لا تنطبق على هؤلاء من الناحية القانونية، انطلاقا من كونهم جميعا أساتذة دائمون في مناصب عملهم، فقط هم يجددونها سنويا تماشيا مع الثغرة القانونية التي أحدثتها إدارة الوظيف العمومي، وهذا الأمر عند الدول التي تحترم نفسها غير موجود أصلا ، وتصنفه ضمن التشغيل في السوق السوداء، وهو ممنوع منعا باتا، وتحاربه بكل السبل القانونية.
