الأساتذة المتعاقدون يعتصمون غدا أمام مقر اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان

يواصل الأساتذة المتعاقدون حركتهم الاحتجاجية التي استأنفوها الأسبوع المنصرم باعتصامين أمام مقر رئاسة الجمهورية، غير أن هذه المرة غيروا الوجهة، وعولوا تنظيم تجمع يوم غد أمام مقر اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، تأكيدا منهم على تمسكهم بمطلبهم الوحيد المتمثل في ضرورة إدماجهم في مناصب عملهم التي يشغلونها منذ سنوات على مستوى الأطوار الثلاثة.
وأبرز الأساتذة المتعاقدون على لسان رئيسة التنسيقية مريم معروف، ل ''الحوار'' أنهم سيواصلون هذه الاحتجاجات وسيصعّدون من الوضع ما لم تفتح الجهات المسؤولة قنوات حوار جادة ولم تعجل على إدماجهم في مناصبهم الشاغرة، إذا أرادت السلطات تهدئة الوضع داخل القطاع، ملفتة إلى أن تحركهم في هذه الفترة الزمنية المصادفة للاستحقاقات الرئاسية، غير مرتبط بنية زرع الفتنة في القطاع وإنما اختير حسبها هذا الوقت لأجل لفت انتباه الجهات المعنية وحملها على أخذ وضعهم المهني المزري محمل الجد. ويدعوا الأساتذة المتعاقدون الجهات العليا إلى التعجيل في ''تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين وإدماجهم في مناصبهم الشاغرة مهما كانت تخصصاتهم'' و''دفع مستحقاتهم المالية المتأخرة لمدة ثلاث سنوات ومن ثم السعي لتمكين الأستاذ من راتبه بصفة شهرية''. كذلك دعا المتعاقدون إلى ''الاستفادة من راتب العطلة السنوية الذي حرموا منه خلال السنوات الماضية، كما تنص عليه القوانين الدولية للعمل''، فضلا عن ''الاستفادة من منحتي التأهيل والتوثيق''، و''إعادة إدماج الأساتذة المفصولين تعسفا'' و''تثبيت الأساتذة المتعاقدين مستقبلا بعد سنة من التوظيف، و''استفادة المرأة من عطلة الأمومة''.