حزب العدالة والتنمية يدعو إلى الحوار بين الجزائر والمغرب

دعا أمس حزب العدالة والتنمية المغربي الجزائر إلى الإسراع في إعادة فتح حدودها مع المغرب، في مناورة مغربية جديدة للقفز على أسباب غلق الحدود بين البلدين وإحراج الجزائر فيما يخص هذه المسألة، كما دعا الحزب المغربي إلى دخول الطرفين في حوار حول أسباب الغلق، محاولا أن يجعل من الجزائر طرف نزاع في قضية الصحراء الغربية.
جددت المغرب أمس دعوتها الجزائر إلى فتح الحدود، وجاءت الدعوة هذه المرة على لسان حزب العدالة والتنمية المغربي الذي أكد في بيان له أن إعادة فتح الحدود بين البلدين الشقيقين أمر عاجل يصب في خدمة مصالح البلدين.
ودعا حزب التنمية والعدالة في بيانه الجزائر إلى قبول فتح حوار جدي بين البلدين فيما يخص هذه المسألة بحيث يفضي هذا الحوار حسب ذات البيان إلى إيجاد حل لهذه الوضعية "الغريبة" بهدف تطوير وتحسين العلاقات بين بلدان المغرب العربي.
واستغل الحزب المغربي فرصة الدعوة إلى فتح الحدود ليزج بالجزائر في الحوار حول قضية الصحراء الغربية رغم تأكيد توصيات مجلس الأمن أن النزاع محصور بين طرفين لا ثالث لهما وهما جبهة البوليساريو والمغرب، حيث دعا هذا الأخير الجزائر إلى أن تكون "واقعية وموضوعية" -على حد تعبيره- في تعاملها مع قضية الصحراء الغربية في محاولة إلى إقناعها بإعادة النظر في الطرح المغربي لحل القضية الصحراوية والذي يقوم على مبدأ الحكم الذاتي الذي ترفضه جبهة البوليساريو الممثلة للشعب الصحراوي. الدعوة التي يوجهها أحد أبرز الأحزاب على الساحة السياسية المغربية جاءت بعد أيام قليلة على دعوة أخرى رسمية وجهها وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري إلى الجزائر حول ذات الشأن وهو فتح الحدود، وقد حملت هي الأخرى مناورة تتمثل في مقترح عقد لقاء بين وزراء خارجية وداخلية البلدين لبحث الأسباب التي تحول دون فتح الحدود بين البلدين.
المغرب الذي كان سباقا إلى فرض التأشيرة على الجزائريين العام 1994 مازال من خلال تكثيف دعواته إلى الجزائر من أجل فتح الحدود يضرب عرض الحائط مع كل دعوة الأسباب التي كانت وراء غلقها قبل 14 سنة عندما بادرت الرباط بفرض التأشيرة على الجزائريين وممارسة تضييقات على الرعايا الجزائريين في المغرب، كما اتهمت إلى جانب ذلك أجهزة الأمن الجزائرية بالضلوع في اعتداءات مراكش وهو ما أسقطته لاحقا التحقيقات والتحريات، وتبحث اليوم الرباط عن إعادة فتح الحدود مع الجزائر دون الاعتراف بالخطأ الذي بدر منها آنذاك ودون معالجة المسائل العالقة حيث تشترط الجزائر تأمين حدودها ضد جماعات التهريب والمخدرات قبل فتح الحدود.
ولعل تكثيف الرباط لمساعيها من أجل إقناع الجزائر فتح حدودها مع المغرب يعكس مدى الأزمة التي تعانيها جراء الخسائر التي تكبدتها بعد غلق الحدود، كما يعكس هذا الإصرار من جهة أخرى مطامع مغربية في الاستفادة من عمليات تهريب بعض المواد عبر الحدود بين البلدين وعلى رأسها البترول الذي تشهد أسعاره ارتفاعا غير مسبوق.
وتجدر الإشارة إلى أن الرباط قد وجهت أول دعوة رسمية إلى الجزائر لإعادة فتح الحدود في العشرين من مارس الفارط، وهو ما رهنه المسؤولون الجزائريون بتسوية الملفات والمشاكل التي تسببت في غلقها.