مكافحو الجراد بورقلة يهددون باللجوء للعدالة

هدد مكافحو الجراد بولاية ورقلة باللجوء للعدالة كحل أخير للحصول على مستحقاتهم المالية بعد أن انتدبوا لمكافحة هذه الحشرة الضارة بين سنتي2004 و2006 ولم يحصلوا منذ ذلك الحين على مستحقاتهم المتعلقة من منح التنقل والمهام، رغم كل المراسلات التي وجهوها للسلطات المحلية والمركزية، وكانوا قد حددوا في آخر مراسلة لهم لوزارة الفلاحة، نهاية الثلاثي الأول من العام الجاري كآخر مهلة لتسوية وضعيتهم.
وحسب تصريح أدلى به مدير المصالح الفلاحية بالولاية ل "صوت الأحرار"، فإن الملف الكامل للعملية وللمستخدمين الذين انتدبوا فيها قد تم تسليمه للجهة المعنية على مستوى وزارة الفلاحة، والقضية الآن بين أيدي السلطات المركزية، وأضاف المدير أن هذه الوضعية لا تخص مكافحي الجراد بورقلة وحدها، وإنما هي مطروحة في كل الولايات التي شملتها المكافحة.
بينما يقول المعنيون أن أغلب العاملين في إطار العملية بالولايات الأخرى، قد تلقوا مستحقاتهم، ويبلغ عدد المستخدمين في ورقلة 17، انتدبوا من عدة قطاعات كالصحة، والحماية المدنية، والفلاحة، والنقل، للعمل تحت مظلة المركز الولائي لقيادة مكافحة الجراد برئاسة والي الولاية بين أكتوبر 2004 وفيفري 2006، وقد وصل المبلغ المتراكم لبعض المنتدبين إلى أكثر من 30 مليون سنتيم بحساب 2000 إلى 2500 دينار عن كل يوم أثناء أداء مهام المكافحة.
على نفس الصعيد، قال بعض المعنيين ل "صوت الأحرار"، أنهم عملوا في ظروف جد صعبة، ميزتها خطورة الأدوية المستعملة، كالمالاتيوم، والألفيترين، والمالاتوكس مع كل احتمالات تأثيراتها السلبية على صحتهم رغم و سائل وإجراءات الأمان المستعملة، كما عملوا في أماكن تتميز بالخطورة الأمنية، دون علم منهم كما قالوا، إذ علقوا في أحد المرات في اشتباك مسلح بين رجال الجمارك ومهربي السجائر في منطقة "واد نسا" على بعد أكثر من 40 كلم شمال ورقلة، وكانت حياتهم يومها أمام تهديد حقيقي، كما عملوا حسب المراسلات التي تسلمنا نسخا منها، في مناطق خارج تراب الولاية كالجلفة وغرداية وإليزي، وعملوا كذلك في مناطق نشاط الإرهابيين وقتها، وكانوا يخيمون لمدة تزيد عن 20 يوما في مناطق نائية بالصحراء معرضين للدغات العقارب وعضات الأفاعي.
وقد سويت قضية المستحقات المالية للعاملين في جل الولايات المعنية بما في ذلك منتدبو المعهد الوطني لحماية النبتات والقيادة المركزية للمكافحة، ما عدا منتدبي ولاية ورقلة الذين لم يتسلموا أي مستحق كما قالوا، وتتراوح مدة العمل الفعلية التي يستحقون عليها المنح بين خمسة أشهر وسنة.