لا تراجع عن الإستراتيجية الصناعية والدولة مطالبة بفتح حوار اقتصادي واجتماعي

دعا رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين محند السعيد نايت عبد العزيز السلطات العمومية إلى إعادة النظر في المخططات الاقتصادية الوطنية، وأشار في حديث خص به "صوت الأحرار" إلى أن الدولة لا تنوي البتة التخلي عن الإستراتيجية الصناعية، معتبرا من جهة أن الخطوة التي اتخذها رئيس الجمهورية بخصوص الاستثمارات الأجنبية جريئة وقد فاجأت الأجانب، لكن حسب نايت عبد العزيز، الدولة مطالبة في الوقت الحالي بفتح حوار اقتصادي واجتماعي مع مختلف الشركاء الوطنيين حول مستقبل الاقتصاد الوطني، لأنه كما قال "لا يمكن أن نحقق الأهداف المنشودة بدون إشراك كل القطاعات الوطنية في هذه المسيرة، في حين أعادت كل الحكومات في العالم نظرتها في تسيير مصالحها الاقتصادية".
نفى نايت عبد العزيز محند السعيد أن تكون هناك نية من طرف الدولة للتخلي عن الإستراتيجية الصناعية التي كانت عرضت للنقاش والإثراء منذ حوالي 3 سنوات، واعتبر رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين أن الأمر يتعلق بالتريث قليلا من أجل إعادة النظر في بعض المسائل خصوصا كما قال بعد الملاحظات التي قدمها رئيس الجمهورية خلال لقائه برؤساء البلديات عبر الوطن السنة الماضية، وأوضح أن هذه الملاحظات كانت نابعة من التناقضات والمواقف المتضاربة لهيئات الدولة بخصوص المسائل الاقتصادية، مشيرا إلى أن أويحيي من خلال الإجراءات المتخذة حاول ترجمة ملاحظات الرئيس في الميدان، وفي هذا الشأن أعلن محدثنا أن القرار المتعلق بالاستثمارات الأجنبية والصادر خلال شهر جويلية 2008 وإن جاء مفاجئا للأجانب، إلا أنه أعاد تصحيح الخلل المتعلق بنسب الأسهم التي يمتلكها المستثمرون الأجانب بالجزائر.
ولاحظ ذات المتحدث أن الفكرة التي طرحت بها الإستراتيجية الصناعية في بدايتها كانت تعتمد أساسا على الاستثمارات الأجنبية وهو الأمر الذي دفع بمنظمات أرباب العمل للتحرك، وحسبه فإن قرارات السلطات العليا استندت في جزء كبير منها على المعطيات المقدمة من طرف أرباب العمل الوطنيين وذلك بهدف إعطاء الأولوية للمتعالمين المحليين مع الإبقاء على الاستثمارات الأجنبية وفقا لما تمليه المصلحة الوطنية.
في هذا الصدد جاء القرار الحكومي الذي ألزم المستثمرون الأجانب بالحصول على نسبة 49 بالمائة من الأسهم والباقي يرجع للمتعامل المحلي، وهذا بغية تجنب كل ما يهدد مستقبل الاقتصاد الوطني، ونفى في ذات السياق أن تكون هناك نية من طرف الدولة للتخلي عن الاستثمارات الأجنبية لكن كما أضاف في إطار المصالح المشتركة والقوانين المعمول بها في الجزائر، وهو الأمر الذي حاول رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين نايت عبد العزيز شرحه لأعضاء المجلس الفرنسي للاستثمار في إفريقيا السوداء خلال لقاء جمعه بهم يوم 11 مارس 2009 بباريس.
واعتبر محند السعيد نايت عبد العزيز من جهة أخرى أن التباطؤ في تجسيد القرارات في الميدان أثر بشكل واضح على الاقتصاد الوطني، وقال إن القطاع الخاص الوطني له الإمكانيات الكافية للنهوض بالعديد من النشاطات الاقتصادية إن منحت له الفرصة من خلال توفير الدعم والقروض الكافية لذلك في وقت كما قال "فتحنا الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية بدون ضوابط محددة"، وثمن في ذات السياق الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العليا للبلاد، وإن كانت حسبه "مازالت ناقصة".
ولاحظ رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين من جانب آخر أن هناك عودة للوعي لدى الدولة الجزائرية بأهمية الاعتماد على الاستثمارات المحلية، باعتبار أن كل الحكومات في العالم أعادت النظر في مصالحها الاقتصادية بناء على تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة.