نايت عبد العزيز يساند مطلب تعديل قانون الصفقات العمومية

أعلن نايت عبد العزيز محند السعيد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل أمس أن لقاء الثلاثية المنتظر عقده نهاية الشهر الجاري سيخصص لمسألة الأولوية الوطنية في منح المشاريع، مشيرا إلى أن المطلب الذي رفع في هذا الشأن للحكومة سيصل إلى منح 25 بالمائة من نسبة المشاريع المبرمجة للقطاع الخاص الوطني، لكن حسب ذات المتحدث، فإن الوزير الأول سيفصل فيها نهائيا خلال اللقاء المرتقب.
قال رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين نايت عبد العزيز على هامش اللقاء المنظم أمس من طرف الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، أن لقاء الثلاثية المبرمج نهاية الشهر الجاري سيفصل في مسألة الأولوية الوطنية في منح المشاريع، وفي هذا الشأن أضاف في رده على أسئلة الصحافة الوطنية أن هذه الأولوية الني كانت محل مطالبة من طرف المتعاملين والشركاء الوطنيين منذ أزيد من سبع سنوات سيتم الفصل فيها نهائيا من طرف الحكومة خلال اللقاء القادم.
وفي ذات السياق أوضح نايت عبد العزيز أن المطلب المقترح في إطار اللجان المنبثقة عن الثلاثية يقدر بحوالي 25 بالمائة من حصة المشاريع المبرمجة تمنح للمؤسسات الوطنية الخاصة بعد ما كانت الأولوية الوطنية محصورة في المؤسسات العمومية فقط ، لكن حسب ما أفاد به رئيس الكنفدرالية فإن الوزير الأول أحمد أويحيى سيفصل في هذه المسألة نهائيا خلال الموعد المرتقب.
أما بخصوص الملف الذي ستدخل به الكنفدرالية والمتعلق بقطاع البناء والتعمير، فقد أوضح أنه ينصب في سياق الانشغالات التي قدمها أعضاء الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والتعمير خصوصا ما تعلق منها بضرورة مراجعة قانون الصفقات العمومية.وان كانت رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين أكد أن قطاع البناء والتعمير يعرف فوضى عارمة على كل المستويات فانه من جهة أخرى دعا المقاولين إلى تنظيم أنفسهم من اجل مواكبة التطور الحاصل في الميدان، وأعلن في ذات السياق أيضا انه على الدولة من جهتها لتوفير الظروف الملائمة لتمكين المؤسسات الوطنية لتكون في مستوى التحديات التي تراهن عليها الدولة، وإن كان أكد أنه ليس ضد الانفتاح على المؤسسات الأجنبية لكن شريطة أن تستفيد المؤسسات المحلية من الخبرة ونقل التكنولوجيات الحديثة في مجال البناء والعمران.
وفي سياق ذي صلة عبر سليم قاسمي رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران عن الانشغالات التي رفعها رؤساء المكاتب الولائية الحاضرون في لقاء نهار أمس والتي ستكون ضمن الملف الذي سيطرح على طالة رئيس الحكومة خلال لقاء الثلاثية المقرر أن يضع اللمسات الأخيرة لعدد من الملفات المدرجة ضمن اللجان المنبثقة عن اللقاء السابق للثلاثية، ومن بين هذه الانشغالات المطالبة بتعديل قانون الصفقات العمومية وذلك من خلال المطالبة بتحديد المسؤوليات في عمليات الإنجاز انطلاقا من مكاتب الدراسات إلى صاحب المشروع والمقاول وكذا الرقابة التقنية، وأيضا المطالبة بتصنيف المشاريع حسب قيمتها المالية و تصنيف المؤسسات التي يحق لها التكفل بهذه المشاريع إلى جانب المطالبة بعدم سحب التصنيف الممنوح للمؤسسة في حال تراجع رقم أعمالها.
وفي هذا للقاء دعا المجتمعون أيضا إلى ضرورة مراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي واحتسابها على أساس الفواتير المستخلصة من عملية الإنجاز إلى جانب المطالبة بمراجعة قيمة الكفالة الخاصة بحسن سير الانجاز والتي تقدر بنسبة 5 بالمائة عن قيمة كل مشروع.