'الثلاثية ليست لرفع الأجور فقط بل لتقييم العقد الاقتصادي والاجتماعي'

طالبت الكنفدرالية الوطنية لأرباب الجزائريين العمل على لسان رئيسها نايت عبد العزيز محند السعيد الحكومة بإعادة النظر في جدول الأعمال المنتظر مناقشته خلال لقاء الثلاثية المرتقب الأسابيع القادمة.وفي هذا الإطار اقترح عدم الاقتصار بطرح ملف الأجور فقط والذهاب لمعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى في سياق وضع تقييم شامل للعقد الاقتصادي والاجتماعي .وفي هذا الحديث الذي خص به نايت عبد العزيز "صوت الأحرار" تطرق فيه إلى أهم القضايا والملفات المطروحة على الساحة الوطنية في المدة الأخيرة.
سياسة الأجور يجب أن تتوافق مع المعايير الاقتصادية الراهنة
دعا نايت عبد العزيز محند السعيد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين الحكومة إلى إعادة النظر في جدول الأعمال المنتظر أن يطرح للنقاش خلال لقاء الثلاثية المقبل.وفي هذا الصدد قال في لقاء خص به "صوت الأحرار" أن ملف الأجور يعد من صلاحيات الحكومة لان أغلبية العمال المعنيين بالزيادة هم من عمال القطاع العمومي وليس الخاص.وان كانت العملية تهدف حسب المتحدث إلى الرفع من القدرة الشرائية للعمال فان موعد الثلاثية الذي قال انه من المحتمل أن يعقد قبل نهاية شهر نوفمبر الداخل سيتم فيه تحديد القيمة النهائية للأجر المضمون وذلك بالتشاور مع الأطراف المعنية بالملف للخروج بتوافق معقول. ومع ذلك فقد ثمن رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين تخصيص 260 مليار لهذه العملية في إطار قانون المالية لسنة 2010.
وأكد في سياق ذي صلة أنه يجب إعادة النظر في سياسة الأجور بالجزائر من خلال موافقتها مع المعايير الاقتصادية الراهنة إلى جانب ربطها بمسالة النمو والتضخم.وهي كما قال "سياسة جد معقولة" لكن ربط نايت عبد العزيز هذه السياسة بضرورة دعم المؤسسات الاقتصادية من اجل إنشاء مناصب شغل جديدة من شانها المساهمة في توفير عمل ذو نوعية إلى جانب اقتراحه ربط الأجور أيضا بمدى مردودية العمال.
"تقييم العقد الاقتصادي والاجتماعي الغرض منه تصحيح مسارات الاقتصاد الوطني"
وفي إطار الحوار مع الحكومة ضمن الثنائية والثلاثية فقط طالب رئيس الكنفدرالية من جهة أخرى برفع مستوى الحوار والملفات التي تطرح للنقاش مثل فتح النقاش حول قانون العمل الذي يتطلب حسب المتحدث وقتا لإثرائه كما يتطلب الأمر كما أضاف التوقف عند مختلف المشاكل التي تواجهها المؤسسة الجزائرية وبالتالي الاقتصاد الوطني.وفي هذا الإطار طالب بضرورة أجراء تقييم شامل لتنفيذ العقد الاقتصادي والاجتماعي بالموازاة مع إشراك المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذه العملية وذلك من اجل الخروج بنتائج يتم من خلالها تصحيح المسارات الخاصة بالاقتصاد الوطني وبالتالي تجنب الأخطاء السابقة. واعتبر أن العملية تم تخصيص لها أموال طائلة و يجب أن تقيم نتائجها .وفي هذا الصدد قال أن التقييم سيمكن من إعادة النظر كذلك في عدد من القطاعات حيث منها ما يستحق الدعم ومنها ما يتم التخلي منه .واعتبر في هذا الشأن انه رغم الإجراءات التي وضعتها الحكومة لتدعيم المؤسسات إلا أن التطبيق الميداني كما قال "اعترضته المشاكل البيروقراطية والتردد من جهة أخرى".
وأشار نايت عبد العزيز في حديثه إلى انه منذ حوالي 5سنوات "نتحدث عن مساهمة الوطنيين في الاقتصاد المحلي" ومن هذا المنطلق كما أضاف "كشركاء اجتماعيين نريد أن يشمل الحوار في إطار الثلاثية عدة ملفات ويكون النقاش مسئول وشفاف".واقترح باسم الكنفدرالية جملة من الأفكار بخصوص هذا الموعد على غرار ملف الاستثمارات الأجنبية في الجزائر ودعم المؤسسات الجزائرية إلى جانب تأهيل المؤسسات وكذا الإستراتيجية الصناعية وغيرها من الملفات. واعتبر أن هذا الانشغال عبرت عنه مختلف الفئات المنتمية إلى القطاع الاقتصادي بالجزائر وهو الأمر الذي يستدعي حسب المتحدث"ضرورة الخروج برؤية مستقبلية حول المخطط الخماسي القادم" وان كان نايت عبد العزيز أعلن أن الوزارات المعنية بالتنمية الوطنية لا تملك خطة للتنسيق فيما بينها حيث أن كل وزارة لها خطتها الخاصة دون مراعاة ما تقوم الجهات الأخرى.فانه ثمن الجهود التي تبذلها الحكومة خصوصا ما تعلق منها بتصحيح بعض القرارات التي لم تكن في فائدة الاقتصاد الوطني.
القرض العقاري"قرار سياسي صائب"
وفي رده حول ما جاء في قانون المالية لسنة 2010 فقد أكد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين انه "جاء بتطور جد ايجابي إذ انه أعاد النظر في عدد من الأمور بما فيها مسالة توجيه القروض نحو العقار والسكن والذي يجب أن يكون فيه تدعيم اكبر خصوصا وان الأمر له صلة ببعض المواد مثل الاسمنت والحديد" معتبرا إياه "قرار سياسي صائب". و ثمن من جهة أخرى للإجراءات التي تضمنها القانون بفضل الإجراءات الجبائية التحفيزية الهادفة لتدعيم الاقتصاد الوطني و أضاف انه لأول مرة تضمن قرارات شجاعة لصالح الاقتصاد الوطني.أما بخصوص مسالة منع القرض الاستهلاكي فقد ثمن رئيس الكنفدرالية هذه الخطوة التي قال أنها كانت تملأ جيوب الشركات الأجنبية على حساب الاقتصاد الوطني واقترح في هذا الشأن أن تعيد الحكومة النظر في مسالة استيراد السيارات اقل من 3 سنوات أو كمال "يجب أن تفكر الحكومة في إيجاد صيغة مثلى كأن تسمح بإنشاء شركات خاصة باستيراد هذا النوع من السيارات وذلك في إطار دفتر شروط واضح".
"على الدولة أن توقف دخول الجزائر منطقة التبادل الحر مؤقتا"
وبخصوص انضمام الجزائر لمنطقة التبادل الحر العربي منذ حوالي 10 أشهر فقد وصف نايت عبد العزيز النتائج "بالكارثية "في حين قال أن الجزائر غامرت بدخول منطقة التبادل الحر مع أن مؤسساتها لم تتمكن لحد الآن من تأهيل نفسها وأضاف أن الوضع إذا بقي على حاله فان المؤسسات الجزائرية ستغرق مع حلول سنة 2013 أي مع رفع الحواجز الجمركية مع الاتحاد الأوربي.وعبر في هذا السياق عن رفضه أن يفتح التبادل الحر مع أي دولة كانت و" لا بعد الانتهاء من ضبط أمور الاقتصاد الوطني وتأهيل المؤسسات العمومية والخاصة استعدادا للمنافسة".وان كان انتقد الوضع القائم للمؤسسة الجزائرية فانه في ذات الشأن قال أن "منطقة التبادل الحر العربي ليست في صالح الاقتصاد الوطني ويجب على الدولة أن توقف العملية مؤقتا حتى نستعد جيدا".ويعد هذا الملف من بين القضايا التي ينبغي أن تطرح في إطار الثلاثية للنقاش حسب نايت عبد العزيز.