تصفية حساب

البرلمان لا يمثل الشعب، هذا آخر اكتشاف سياسي للأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، والاكتشاف جاء متأخرا بعض الشيء لأن حزب العمال لم يثر مسألة حل خلال السنتين الماضيتين رغم أن مبرر ضعف المشاركة الانتخابية في آخر انتخابات تشريعية ليس أمرا جديدا.
السياسة قد تكون لعبة قذرة، لكن هذه القذارة لها قواعد حتى لا نقول إن لها أخلاقا، وأبسط هذه القواعد هي أن كل اللاعبين مطالبون باحترام قوانين اللعبة، وفي هذه الحالة يجب تذكير لويزة حنون أنها شاركت بكل حماس في تمرير مشروع تعديل الدستور الذي لم يعرض على الاستفتاء وزكاه النواب الذين تقول حنون إنهم لا يمثلون إلا أنفسهم، ولو كان البرلمان قد اكتفى بتمرير تعديل الدستور طيلة عهدته التي تستمر خمس سنوات، لكان قد قام بأخطر عمل على الإطلاق، وعندما تعتبر حنون، وزملاؤها النواب من حزب العمال وبقية الأحزاب، أن من حقها أن تنوب عن الشعب في تعديل الدستور فلن يكون من حقها أبدا الطعن في تمثيل هذا البرلمان للشعب لأن ذلك سيكون خرقا لقواعد اللعبة وتناقضا صارخا يجعل السياسة عبثا لا طائل من ورائه.
من الناحية السياسة لا يمكن أن تكون المطالبة بحل البرلمان مدخلا لممارسة المعارضة، فبالنسبة للجزائريين لا يمثل البرلمان شيئا، والنواب هم، في نظر الناس، موظفون لا يقدرون على شيء، ومن هنا فإن بقاء البرلمان أو حله لا يمثلان حدثا جديرا بالاهتمام في نظر أغلبية المواطنين، وهكذا تصبح المعركة التي تقودها لويزة حنون بلا معنى إلا إذا كانت ستتجه إلى الدعوة إلى إعادة بناء الدولة مثلما هو مطلب حسين آيت أحمد منذ الاستقلال، غير أنها لا تستطيع أن تحمل هذا المطلب الآن لأنها شريك كامل فيما هو قائم على الأرض.
لم يبق إلا القول إن لويزة حنون، وكبقية شركائها في اللعبة السياسية، تريد أن تلحق الهزيمة بنوابها الذين هاجروا إلى أحزاب أخرى، فالسياسة قد تجعل تصفية الحسابات السياسية أمرا مشروعا ولو على حساب ما يمكن أن يسمى مؤسسات الدولة.