أويحيى يعرض مخطط عمل الحكومة على البرلمان الثلاثاء المقبل

يعرض الوزير الأول أحمد أويحيى مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية أمام المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء القادم بعد الموافقة على المخطط من طرف مجلس الوزراء الذي ترأسه أول أمس، وتمتد المناقشة العامة خمسة أيام علما أن خطة العمل تتضمن تقديم الطريقة المتبناة لتعزيز السلم والمصالحة الوطنية وترقية حقوق الإنسان وكيفية خلق 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة وثلاثة ملايين منصب شغل لفائدة الشباب.
أوضح بيان المجلس الشعبي الوطني الذي تلقت "صوت الأحرار" نسخة منه أن تقرر استئناف أشغال الغرفة السفلى للبرلمان خلال اجتماع مكتب المجلس، أمس، برئاسة عبد العزيز زياري يوم الثلاثاء المقبل، وتفتتح الأشغال بإثبات عضوية نائب جديد، لتتبع بتقديم عرض لمخطط عمل الحكومة من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، حيث من المنتظر أن يناقش ممثلو الشعب خطة أويحيى لمدة خمسة أيام والتي قدمها أمام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد أول أمس.
وتتركز خطة عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي تبناه الشعب بأغلبية ساحقة يوم 9 أفريل الفارط على الطريقة المتبناة لتعزيز السلم والمصالحة الوطنية وتوطيد الوحدة الوطنية وترقية الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة وكذا المساواة الدستورية بين الرجال والنساء ، كما يتضمن مخطط العمل عدة إجراءات التي تهدف إلى تعزيز دولة الحق والقانون والحكم الراشد من خلال مواصلة إصلاح العدالة وتحديث الإدارة العمومية وإصلاح الجماعات المحلية وكذا تحسين إدارة الإقليم والإطار الحضري والبيئة، ناهيك عن تحسين المحيط الاقتصادي من خلال تحديث المنظومة المالية بما فيها الوصول إلى القروض وتطوير العرض العقاري الموجه للاستثمار وتعزيز المنشآت القاعدية وكذا تحديث آليات الضبط ومحاربة مختلف أشكال الغش.
وفضلا عن ذلك حملت خطة العمل منهاجا لتطوير وتنويع الاقتصاد الوطني الذي سيرتكز على برنامج خماسي للاستثمار العمومي خصص له غلافا ماليا يقدر ب 150 مليار دولار وهو ما سيسمح بإنشاء 200.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال السنوات الخمس المقبلة وسيصحب هذا التوثب في المجال الاقتصادي بإجراءات تحفيزية في العديد من قطاعات النشاط، ويعرض أويحيى التدابير التي ستتخذها الحكومة في مجال التكوين والرسكلة ودعم القروض المصغرة بالنسبة للعاطلين والشباب ، وكيفية خلق ثلاثة ملايين منصب شغل جديد خلال السنوات الخمس المقبلة.