أويحيى يعرض اليوم خطة عمل الحكومة أمام ممثلي الشعب

تسريع الإصلاحات واستكمال مشاريع الرئيس

يعرض الوزير الأول السيد أحمد أويحيى اليوم مخطط العمل الخاص بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على نواب المجلس الشعبي الوطني، لمناقشته والمصادقة عليه، وهو المخطط الذي يتوخى تدارك التأخر في تطبيق الإصلاحات الشاملة وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المعتمدة في البرنامج الخماسي لدعم التنمية.
ويأتي استئناف الغرفة السفلى للبرلمان أشغالها اليوم في جلسات علنية مخصصة للاستماع لعرض الوزير الأول السيد أحمد أويحيى حول خطة عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، ثم مناقشتها والمصادقة عليها يوم الأربعاء المقبل، بعد انقطاع دام شهرا كاملا، حيث كانت آخر جلسة عقدها المجلس الشعبي الوطني تلك التي جمعت غرفتي البرلمان يوم 12 نوفمبر الماضي، للمصادقة على تعديل الدستور. فيما تناول مكتب المجلس في اجتماع ترأسه السيد عبد العزيز زياري ليلة عيد الأضحى، الترتيبات الخاصة بمناقشة مخطط عمل الحكومة، وقرر إثرها ضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية لمناقشة هذا المخطط، وفقا للمادة 80 من الدستور، التي تنص على أنه "يقدم الوزير الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة. ويمكن للوزير الأول أن يكيف مخطط العمل على ضوء هذه المناقشة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية حيث يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.. ويمكن لمجلس الأمة أن يصدر لائحة".
وكان الوزير الأول السيد أحمد أويحيى ترأس منتصف الشهر الماضي أول اجتماع للحكومة تم خلاله تنصيب فوج العمل الذي تكفل باستكمال إعداد مشروع مخطط العمل.
ويركز هذا المشروع الذي يعد أول خطة عمل يعرضها الوزير الأول على نواب الشعب تكريسا لروح التعديلات الجديدة التي أدرجت في الدستور الجزائري، على عرض آليات وأساليب استكمال تنفيذ ما تبقى من برنامج رئيس الجمهورية في مختلف جوانبه ومجالاته، وهي بذلك بمثابة استراتيجية عملية لدفع الورشات الجارية وتلك التي لازالت تعاني من البطء والتأخر، علاوة على تطبيق التوجيهات التي تلقاها من رئيس الجمهورية أثناء الاجتماعات المصغرة الأخيرة، ولاسيما منها تلك المتعلقة بتفعيل وتسريع تنفيذ التدابير المحددة في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
وقد تم خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الأسبوع المنصرم عرض الخطوات التي تعتزم الحكومة تجسيدها من أجل دفع الإصلاحات ومواصلة التنمية الاقتصادية، والتغيرات الموجهة لتعزيز دولة الحق والقانون وترشيد الحكم في قطاعات العدالة والجماعات المحلية والإدارة الاقتصادية وتهيئة الإقليم والبيئة.
وبموجب هذه الخطة فإن الحكومة مطالبة بتكييف أساليب عملها مع متطلبات التحولات الناجمة عن التعديل الدستوري وكذا التركيز على وضع ميكانيزمات لتجسيد البرنامج الإنمائي المتعدد الأوجه وفي الآجال الزمنية المحددة.
وفي هذا الإطار سيركز الجهاز التنفيذي جهوده على المشاريع الإنمائية الكبرى ولا سيما منها برنامج إنجاز المليون سكن، واستكمال مشاريع الهياكل القاعدية الكبرى على غرار الطريق السيار شرق-غرب، والطريق السيار للهضاب العليا والطريق العابر للصحراء، علاوة على مواصلة تجسيد البرنامج الضخم الذي يخص تحويل المياه بين عين صالح وتمنراست، وتهيئة محطات تحلية مياه البحر عبر النقاط الساحلية للوطن، وإنهاء برنامج قطاع النقل ولاسيما منه برنامج كهربة خطوط السكة الحديدية، وهي كلها مشاريع هيكلية واعدة رصدت لها الدولة أموالا ضخمة لم تعرفها الجزائر منذ الاستقلال.
كما يندرج ضمن المشاريع المسجلة برسم البرنامج دعم التنمية تلك المتصلة بترقية الوضع الاجتماعي للمواطن الجزائري، على غرار برنامج استحداث مليوني منصب شغل والتحكم في نسبة البطالة، وما يتصل به من برامج يحرص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على متابعتها شخصيا مثلما هو الحال بالنسبة لبرنامج 100 محل في كل بلدية، ويضاف إلى كل هذه المشاريع، ملف الاستثمار الذي يمثل أهم أكبر التحديات التي تعمل الدولة على رفعها، في ظل حالة الجمود الذي أصاب بعض المشاريع، ولجوء الدولة إلى تغيير الاستراتيجية المطبقة في هذا الميدان، بعد تعبير رئيس الجمهورية عن استيائه للتأخر الذي عرفه مجال تطبيق السياسة الوطنية للاستثمار، خلال اجتماعه برؤساء المجالس الشعبية البلدية، حيث دعا الحكومة إلى إعادة النظر في طريقة تنفيذ المشاريع. في حين دعا القاضي الأول للبلاد الأسبوع الماضي الحكومة إلى مواصلة عملها بتفاني لتفادي أي تأخر في مجرى الإصلاحات المقررة وفي إنجاز البرامج المعتمدة، مشيرا إلى أن إقبال البلاد بعد أشهر قليلة على استحقاق انتخابي بالغ الأهمية، لا ينبغي أن يؤثر على تنفيذ برنامج العمل، بفضل أن هذا الأخير مرتبط بالواقع اليومي للمواطن.
ولاشك أن تطبيق مخطط الحكومة قابل للتجسيد في الميدان بفضل وفرة الوسائل والموارد المالية في إطار المخصصات المرصودة للبرنامج الرئاسي، كما أن الورشات والأهداف المرسومة في هذا البرنامج قطعت أشواطا هامة وبلغت مرحلة متقدمة جدا من الإنجاز، سواء فيما تعلق منها بالجانب الاقتصادي أو تلك المتصلة بالتنمية البشرية الذي يشمل التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي والصحة والملفات المتصلة بالهوية والشخصية الوطنية.