كداد يكشف:جلسة حوار فاشلة مع المفتش العام لمديرية الوظيف العمومي

استقبل زوال أمس السيد علواش المفتش العام للمديرية العامة للوظيف العمومي وفدا عن الأخصائيين النفسانيين، الذين تجمعوا بداية من الساعة الحادية عشرة على بضعة أمتار من مقر المديرية العامة للوظيف العمومي،وناقش وإياهم أرضية المطالب المرفوعة دون أن يظهر أية استجابة، أو تفهم لهذه المطالب، وفي مقدمتها امتناعه عن مناقشة مطلب الدرجة 13.
تجمع نهار أمس في وقفة احتجاجية حوالي 80 أخصائيا نفسانيا، على بضعة أمتار من مقر المديرية العامة للوظيف العمومي، الكائن بالشارع الرابط بين قصر الشعب والمرادية في العاصمة، وقد اعترضت سبيلهم قوات الشرطة، ولم تسمح لهم بالتقرب من مقر المديرية العامة للوظيف العمومي، ومكثوا على حافة الشارع، مطوقين بهذه الأخيرة، من الساعة الحادية عشر حتى حوالي الواحدة والنصف.
ونظرا للشرعية والقانونية التي تتمتع بها مطالبهم المهنية الاجتماعية، المحوصلة في إحدى عشر مطلبا، يتقدمها مطلب تصنيف هذه الفئة في الدرجة 13، فقد عاملتهم قوات الشرطة بلطف مشهود، وكان الاحترام متبادلا بين الطرفين، وكانت قيادتها هي الوسيط بين المدبرية العامة للوظيف العمومي والأخصائيين النفسانيين المتجمعين، وأحد أفرادها هو الذي رافق الوفد المتكون من رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين الأستاذ خالد كداد، وعضوين قياديين آخرين حتى داخل المديرية العامة، وقد تم استقبالهم من قبل السيد علواش المفتش العام للمديرية العامة، وفتح معهم نقاشا ، استغرق أكثر من ساعة من الزمن.
وحسب الخلاصة التي أدلى بها الأستاذ خالد كداد مباشرة عقب خروجه من هذه الجلسة، فإن المديرية العامة للوظيف العمومي عبرت على لسان مفتشها العام، أنها غير مستعدة إطلاقا لإعادة تصنيف الأخصائيين النفسانيين في الدرجة 13، مثلما هم يطالبون، وحجته في ذلك أن الأخصائيين يحوزون على بكالوريا زائد أربع سنوات، والدرجة 13 تمنح فقط لمن يحوزون على بكالوريا زائد خمس سنوات، وهذا مثلما قال المفتش العام ما ينص عليه المرسوم الرئاسي المنظم لشبكة الأجور الجديدة.
أما بالنسبة للاتفاق الموقع مع وزارة الصحة في 17 سبتمبر 2008، فنصحهم المفتش العام بالتوجه إلى وزارة الصحة التي وقعت معهم هذا الاتفاق، وقال لهم نحن ليست لنا أية مسؤولية في هذا الاتفاق. وبناء على هذا المنطق، الذي قوبل به الوفد الممثل للأخصائيين النفسانيين، قال الأستاذ خالد كداد رئيس الوفد المفاوض أن المديرية العامة للوظيف العمومي لا تريد التفاوض، بل تريد إملاء كافة الشروط فقط، وهي مثلما أضاف لا تريد تحمل أية مسؤولية، وعليه، نحن مضطرون إلى التجمع من جديد يوم الأحد القادم، على الساعة الحادية عشر أمام مقر وزارة الصحة، من أجل الضغط على الوزير، ودفعه لاتباع أسلوب التحكيم، لأن إدارة الوظيف العمومي ترفض التفاوض مع الشركاء، وتريد أن تملي عليهم شروطها فقط، ونطلب أيضا نفس الطلب من الوزير الأول ورئيس الجمهورية، وفي نفس الوقت العودة مرة أخرى إلى التجمع أمام مقر المديرية العامة للوظيف العمومي، يوم الثلاثاء المقبل.
وتعقيبا على هذا الوضع قال كداد: الناس كلهم متذمرون من الوضع الراهن، ويعني بذلك الأخصائيين النفسانيين، وهم كلهم يطالبون بحقوقهم، وفي الوقت الذي نحن فيه نطالب بالحوار، ها هي حالة الانسداد على كل المستويات، وعليه نحن نحمل المسؤولية لهؤلاء، ونطالبهم بالحوار، من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة.
ولتلمس الوضعية الاجتماعية والمادية المهنية الصعبة لدى هذه الفئة، قالت الأخصائية "ب. آسيا" أنها تعمل كمتعاقدة، لمدة 13 سنة متواصلة في عيادة بئر مراد رايس (كونكورد) بالعاصمة، ولم ترسم حتى الآن رغم كل الشكاوى التي تقدمت بها، في الوقت الذي كان من المفروض أن ترسم بعد سنة من العمل فقط، وفق ما ينص عليه القانون، والأدهى والأمر من هذا مثلما تضيف أنها لا تتقاضى في أجرها الشهري على امتداد 13 سنة من العمل المتواصل إلا 14 ألف دينار فقط، وهي حاصلة مثل زملائها وزميلاتها على بكالوريا زائد أربع سنوات.
وفي الوقت الذي حملت فيه الأخصائية النفسية "م. ب" المسؤولية للحكومة، وقالت هم مسؤولون عن الصحة العقلية والنفسية، قالت من جهة أخرى أنها نائمة على بركان، وتقصد بذلك الآثار النفسية والعقلية المترتبة عن المأساة الوطنية، وفيضان باب الواد، وزلزال بومرداس، وبعد أن أكدت على الأهمية القصوى التي يمثلها الأخصائي النفساني في تفكيك ومعالجة طلاسم هذا الوضع الشائك والمعقد، قالت: ونحن على هذا الحال لماذا نتساءل على العدوانية، إذا كنا نحن نعمل على تنمية السلوك العدواني لدى المواطنين.