خرشي يرمي بالمسؤولية على وزارة الصحة

استقبل صباح أمس جمال خرشي المدير العام للوظيف العمومي وفدا عن الأخصائيين النفسانيين، الذين تجمّع منهم حوالي 200 أخصائي، أمام مقر المديرية العامة، أغلبيتهم الساحقة نساء، ووفق ما صرح به خالد كداد، رئيس النقابة الوطنية لهذه الشريحة، فإن هذا الأخير ألقى بمسؤولية الانسداد الحاصل بشأن المطالب المرفوعة، وفي مقدمتها ما يتعلق بنظام المنح والتعويضات، والقانون الخاص، على وزارة الصحة، وتعهد في نفس الوقت أمام محاوريه بالبحث مع وزارة الصحة عن خلق ميكانيزم لترقية الأخصائيين كل خمس سنوات.
نظم أمس الأخصائيون النفسانيون تجمعين، شارك فيهما حوالي 200 أخصائي، الأول نُظم صباحا أمام مقر المديرية العامة للوظيف العمومي، والثاني أمام مقر وزارة الصحة، وقد استقبل جمال خرشي المدير العام للوظيف العمومي وفدا عن الأخصائيين من ثلاثة أعضاء قياديين، هم خالد كداد رئيس النقابة، وعضوين من المكتب الوطني.
الاستقبال لم يدم طويلا، وعن ما تم فيه، قال هذا الأخير عقب عودته إلى زملائه، الذين ظلوا ينتظرون في موقع تجمعهم، أن المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي أوضح لهم أن ليس له ما يمنحه لهم، وأن كل شيء بالنسبة إليه، سواء على مستوى ما يتعلق بنظام المنح والتعويضات، أو ما يتعلق بالقانون الخاص، الذي يُطالبُ بمراجعته، أو ما يتعلق بالمطالب الأخرى هو يناقش ويقرر على مستوى وزارة الصحة، لا على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي. وأبدى خرشي مثلما قال كداد استعداده لاستقبال كل ما تقرره وزارة الصحة بالنسبة لنظام المنح والتعويضات، الذي قال عنه، بأنه لم يصله بعد من الوزارة.
خالد كداد، زيادة في التوضيح أكد أن جمال خرشي أحس بالمطالب المرفوعة، وحمّل المسؤولية في تنفيذ ذلك إلى وزارة الصحة . ولأن خالد كداد بيّن للصحافة الوطنية أنه كان منذ البداية يعي هذه الحقيقة، فإنه قال: هدفنا من هذا التجمع هو من أجل إيصال رسالتنا المطلبية إلى السلطات العمومية، وقد تبيّن أن الوظيف العمومي يعرف أين هو المشكل، وقد وعدنا المدير العام للوظيف العمومي بالسعي مع وزارة الصحة على خلق ميكانيزم في سنة 2010، يستفيد بموجبه الأخصائيون النفسانيون من الترقية كل خمس سنوات من العمل.
وقال كداد استنادا إلى ما تم التصريح به، من قبل المدير العام للوظيف العمومي، أن الانسداد الحاصل مثلما أسماه هو على مستوى وزارة الصحة، التي قال عنها أنها تريد ربح الوقت، وترفض أن تنخرط في العمل مع الشركاء الاجتماعيين، ولم تفعل أي شيء للنفسانيين، وما زالت تعتقد حتى الآن أنها ليست بحاجة إليهم، وترفض أن تولي أية حماية، أو اعتبار لهيئتهم ، وسبق أن اجتمع بنا المدير العام للموارد البشرية بالوزارة، ولم نخرج حتى ولو بمحضر اجتماع مشترك.
أما على مستوى التجمع الذي نظمه الأخصائيون النفسانيون مباشرة عقب فض التجمع الأول أمام مقر المديرية العامة للوظيف العمومي، فإن وزارة الصحة رفضت استقبال أي وفد، وفي هذا الأمر قال الرجل الأول في النقابة ل »صوت الأحرار«: نحن أيضا لا نريد أن تستقبلنا وزارة الصحة على انفراد، بل مع ممثلين عن المديرية العامة للوظيف العمومي، ووزارة المالية، وبتحكيم من وزارة العمل، لأن وزارة الصحة في كل مرة ترمي الكرة إلى جهات أخرى، وكأنها ليست وزارة، وليس لها أية صلاحيات، ولا تعود إلينا إلا في المشاريع التي تهمها، وثبت اليوم مما هو حاصل، أنها لا تدافع عن عمالها، وعليه نحن نطالبها بتحمل مسؤولياتها.
وقال كداد : من غير الطبيعي أن تكون ثلاث نقابات تابعة لها في احتجاج، وإضراب مفتوح، ولا تحرك ساكنا، ونحن هنا مثلما أضاف نلفت انتباه الوزير الأول، ورئيس الجمهورية لخطورة الوضع الذي نحن فيه مهمشون، ولا نشارك في إبداء الرأي في الملفات التي تعنينا، في الوقت الذي نجد فيه بالمقابل وزير التربية يستقبل شركاءه الاجتماعيين، ويقوم بمجهودات جبارة، ويشركهم في كل شيء، حتى في تغيير تاريخ شهادة البكالوريا.
وحوصلة لهذا الوضع المتأرجح بين وزارة الصحة والنقابة والمديرية العامة للوظيف العمومي والجهات الرسمية المعنية الأخرى، قال المسؤول الأول في نقابة الأخصائيين النفسانيين: مهما يكن ،هدفنا تحقق، وهو أننا أثرنا انتباه السلطات العمومية المعنية، وبيننا للجميع أن ما تقوم به وزارة الصحة ليس مناورة فحسب، بل هي تقوم بتمييع القضايا، وعليه مثلما قال قررنا مواصلة الاحتجاج، أمام مقرها، صباح يوم الأربعاء المقبل، في انتظار انعقاد الجمعية العامة لاحقا، وإقرار الإلتحاق بالإضراب، الذي هو متواصل من قبل زملائنا الأطباء العامين، والأخصائيين، والصيادلة، وجراحي الأسنان.