الأخصائيون النفسانيون يجمدون حركتهم الاحتجاجية

قررت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، على هامش التجمع الذي نظمته أمس أمام مقر الوزارة، تجميد الحركة الاحتجاجية، بما فيها التجمع المقرر تنظيمه يوم غد أمام مقر المديرية العامة للوظيف العمومي، تجاوبا مع حسن النية التي أبدتها وزارة الصحة، في اللقاء الثنائي الذي تم أمس بمقر الوزارة، وتعهدت فيه هذه الأخيرة برد رسمي على المطالب المرفوعة من قبل الأخصائيين النفسانيين في ظرف أسبوع .
تجمع صباح أمس الأخصائيون النفسانيون أمام مقر وزارة الصحة من أجل الاحتجاج على التصنيف الذي وضعوا فيه في إطار شبكة الأجور الجديدة، والمطالبة بتحقيق مطالب مهنية اجتماعية أخرى، وقد استقبل عنهم وفد من قبل المفتش العام للوزارة، تشكل من رئيس النقابة الأستاذ خالد كداد، وعضوين قياديين آخرين، وتمت بين الطرفين محادثات حول أرضية المطالب، انتهت حسب الأستاذ خالد كداد بطلب ترك أسبوع للوزارة كمهلة زمنية، للتباحث مع الجهات المعنية الأخرى حول هذه المطالب، وسيكون الرد الرسمي من قبلها في الأسبوع المقبل.
وبناء على هذا الرد من وزارة الصحة، قررت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أمس على لسان رئيسها الأستاذ خالد كداد تجميد الحركات الاحتجاجية، إلى حين يأتي الرد الرسمي من قبل الوزارة في الأسبوع المقبل.
ونذكر أن وفدا عن الأخصائيين النفسانيين كان استقبل أول أمس السبت، من طرف نفس المسؤول بالوزارة، تلبية لدعوة من الأمين العام للوزارة، وقال الأستاذ خالد كداد بشأن هذا الاستقبال، أنه تمخض عنه اجتماع، تواصل من الساعة الثانية عشر إلى الخامسة ونصف زوالا، وحصل فيه الأخصائيون على تعهدات رسمية من المفتش العام للوزارة، التزم فيها بإبلاغ الأمين العام للوزارة "الذي كان في مهمة خارج الوطن، بكل ما تلقاه من مطالب وانشغالات.
وأوضح كداد في نفس السياق أن هذا الأخير طلب من الأخصائيين منح الوزارة بعضا من الوقت، فيما طلبت فيه النقابة من الوزارة اللجوء إلى التحكيم في ما يخص الموقف الصادر عن المديرية العامة للوظيف العمومي، والتحكيم في قانون النقابات والمطالب العمالية هو آخر مرحلة في عملية التفاوض، ويلجأ للمطالبة بها الطرف المتضرر عندما تستنفذ الطرق الأخرى المدرجة ضمن القانون.
وحسب الأستاذ خالد كداد، فإن وزارة الصحة أبلغتهم أمس عن طريق المفتش العام للوزارة، أن الأخصائيين النفسانيين خصوا بأربع تصنيفات ضمن شبكة الأجور الجديدة، هي : الأخصائي النفساني العادي ( المبتدئ )من الدرجة الأولى يدرج ضمن الدرجة 12، الأخصائي النفساني من الدرجة الثانية يصنف في الدرجة 14، الأخصائي النفساني من الدرجة الثالثة يصنف في الدرجة 16، ثم المنسق، الذي هو منصب عالي في السلم المهني.
الأستاذ خالد كداد قال : نحن اعترضنا على هذا التصنيف، وطالبنا الوزارة، والمديرية العامة للوظيف العمومي بتصنيفنا كما يلي: أخصائي الدرجة الأولى يصنف في الدرجة 14، أخصائي الدرجة الثانية يصنف في الدرجة 15، وأخصائي الدرجة الثالثة يصنف في الدرجة 17 ، وبعدها يأتي تصنيف المنسق، الذي هو منصب عالي في نهاية المسار المهني للأخصائي النفساني.
ولأن الاتفاق لم يحصل حول هذين التصنيفين المختلفين، فقد أرجئت عملية البت فيها إلى وقت لاحق.
وفيما يتعلق بمسألة الأخصائيين المتعاقدين ، أوضح كداد أن المفتش العام للوزارة أعلن لهم أمس أن هذه الأخيرة ستفتح هذه السنة 100 منصب مالي جديد لصالحهم، أما مناصب عمل ما قبل التشغيل فهي وفق ما أعلن ممثل الوزارة خارج إرادة هذه الأخيرة.
ودائما حسب الأستاذ كداد فإن الوزارة تعهدت بأخذ كل الشكاوى التي تصلها من الأخصائيين النفسانيين، الذين لم توفر لهم مكاتب العمل والامكانيات المطلوبة لتأدية المهام المنوطة بهم.
وعن هذه المهلة الزمنية التي طلبتها وزارة الصحة والرد المنتظر منها، قال كداد : عندما نتلقى الرد سنسارع إلى عقد جمعية عامة، وندرس فيها هذا الرد، ونتخذ القرارات المناسبة.