فتح المجال أمام المسبوقين قضائيا للحصول على السجل التجاري

كد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون أنه تم اقتراح مراجعة المادة 8 من القانون رقم 04-08 المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وفتح المجال للحصول على السجل التجاري للمسبوقين قضائيا، مشيرا على أن اللجنة الوزارية المشتركة اقترحت إدخال أحكام تمنع الإدارات والهيئات العمومية طلب صحيفة السوابق العدلية عند تنظيمها لمسابقات التوظيف.
أوضح مدير عام إدارة السجون وإعادة الإدماج أمس خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإدماجهم اجتماعيا بمقر إدارة السجون، أنه تم تنفيذ 14 توصية من أصل 16 توصية انبثقت عن الدورة الفارطة للجنة المنعقدة شهر ديسمبر 2008، واعتبر فليون تجسيد هذه التوصيات نتيجة إيجابية لفائدة المحبوسين، مشيرا إلى أن التوصيتين الأخيرتين هي قيد الدراسة والمعاينة الميدانية باعتبارها مرافقة لعدد من المشاريع الوطنية.
وشدد فليون على أنه تم تنصيب فوج عمل على مستوى وزارة العدل من أجل تعديل الأمر 72-50 المتعلق بتقديم صحيفة السوابق العدلية رقم 2 و3، حيث اقترحت اللجنة إدخال أحكام تمنع الإدارات والهيئات العمومية طلب الصحيفة عند تنظيمها لمسابقات التوظيف باستثناء بعض المناصب القيادية مع إدراج عقوبة إلغاء مسابقات التوظيف في حالة مخالفة هذا الإجراء من طرف الإدارات العمومية، إضافة إلى اقتراح مراجعة المادة 8 من القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية التي تمنع الأشخاص المحكوم عليهم من الحصول على سجل تجاري، مطالبة بفتح المجال للحصول على السجل التجاري في كافة الأصناف ما عدا إنشاء شركات تجارية مع اقتراح حذف جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة 350 من قانون العقوبات من قائمة الاستثناءات.
من جهته قدم الأمين العام للجنة المشتركة محمد نابوت عرضا مفصلا عن التوصيات التي تم تجسيدها ميدانيا والبالغ عددها 14، حيث أكد استعانة إدارة السجون بأساتذة في التعليم في التكوين للعمل بالمؤسسات العقابية، كما تم إعداد مشروع تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في جوان 1993 المتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لذات الوزارة في حالة الخدمة لدى وزارة العدل، حيث تم إرسال الملف إلى مصالح الوظيف العمومي وهو قيد الدراسة، حسبما أكده ذات المسؤول.
وفي ذات السياق، كشف نابوت عن توسيع الاستفادة من بطاقة المعوق لفائدة المحبوسين من هذه الفئة وتمكينهم من بعض الوسائل الخاصة بالإعاقة، إضافة إلى تمكينهم من منحة الإعاقة وكل الحقوق المخولة لهم بموجب القانون المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعوقين، مؤكدا أن اللجنة راسلت الولاة للعمل على اقتراح وتخصيص مقرات المصالح الخارجية لإعادة الإدماج من أجل الشروع في فتحها في أقرب الآجال.
من بين التوصيات الهامة التي تم تجسيدها، أوضح أمين عام اللجنة أنه تم تشغيل المحبوسين في المشاريع الهامة والاستفادة من البرامج الوطنية الموجودة حاليا، كما تم أيضا الشروع في هذه العملية في إطار برنامج التشجير بالتنسيق مع المديرية العامة للغابات، مضيفا أنه تم تشجيع إنشاء جمعيات تكون مكلفة بإعادة إدماج المحبوسين وتفعيل دورها مع الحرص على توفير المساعدات المادية والمالية المرتبطة بنشاطاتها، حيث تمت مراسلة قضاة تطبيق العقوبات لتفعيل دور الجمعيات.
ومن بين التوصيات الهامة في حياة المحبوسين، أن اللجنة اقترحت عدم تدوين بعض الإدانات الخاصة بمادة الجنح والتي لا تعتبر خطيرة في صحيفة السوابق القضائية رقم 3، مع منح السلطة التقديرية لقاضي الجنح والمخالفات عند النطق بالحكم المتضمن الإدانة أن يأمر بعدم إظهار العقوبة في صحيفة السوابق رقم 3 وذلك بالنسبة للجرائم البسيطة التي يمكن تحديدها مستقبلا، وكذا مراجعة الإجراءات الخاصة برد الاعتبار القضائي والقانوني بتبسيط الإجراءات وتقليص الآجال للحصول عليه، إضافة إلى عدم إظهار التدابير والعقوبات الصادرة ضد الأحداث في الصحيفة مع إلغائها كليا عند بلوغ الحدث سن الرشد، علما أن هذه التوصيات تم رفعها إلى وزير العدل من أجل تجسيدها.