إلغاء شرط الصحيفة القضائية في الشغل على مكتب بلعيز:وزارة التضامن تمنح بطاقة الإعاقة للمسجونين المعوقين

السلام.س.
كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مختار فليون، عن أبرام اتفاق تم مع وزارة التضامن الوطني في 10ماي الجاري من شأنه السماح لجميع المحبوسين المعوقين من الاستفادة من بطاقة المعوق لتمكينهم من منحة الإعاقة وكل الحقوق المخولة لهم بموجب القانون رقم 09/02 المؤرخ في 08ماي 2002
قال مختار فليون، خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي أمس، إن وزارة التضامن وجهت مراسلات لجميع مدراء النشاط الاجتماعي لتسهيل عملية إعطاء البطاقات وهذا خلال إشرافه على افتتاحه أشغال اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي ببن عكنون لتقييم النشاطات المنجزة بين الدورتين وعرض برنامج 2009.
وأوضح فليون أن وزارة التضامن وجهت مراسلات إلى جميع مدراء النشاط الاجتماعي لتسهيل عملية إعطاء البطاقات، وهذا خلال إشرافه على افتتاح أشغال اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي ببن عكنون لتقييم النشاطات المنجزة بين الدورتين وعرض برنامج 2009.في السياق ذاته أكد المتحدث أن 14توصية من أصل 16توصية انبثقت خلال الدورة السابقة المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2008قد تم تنفيذها.
واستعرض فليون خلال الاجتماع جميع النتائج التي حققتها هذه اللجنة خلال خمسة أشهر.
وفيما يخص إجراء دراسة عملية عن مختلف الصور التي يمكن أن تطرح لطالبي العمل بسبب العقوبات المدونة في صحيفة السوابق العدلية، قال المتحدث إنه قد تم تنصيب فوج عمل على مستوى الوزارة والذي خرج باقتراحات موجودة حاليا على مكتب الوزير، ويتعلق الأمر باقتراح تعديل الأمر 27 05 المتعلق بتقديم الورقتين رقم 2 و3 من صحيفة السوابق القضائية، ويقضي بإدخال أحكام تمنع الإدارات العمومية والهيئات طلب صحيفة السوابق القضائية رقم 30 بمناسبة تنظيمها مسابقات التوظيف إلا في بعض المناصب القيادية، وكذا اقتراح مراجعة المادة 8 من القانون رقم 80-40 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، مع اقتراح حذف جريمة السرقة المنصوص عليها بالمادة 350من قانون العقوبات من قائمة الاستثناءات، إلى جانب عدم إظهار التدابير والعقوبات الصادرة ضد الأحداث في صحيفة السوابق القضائية رقم 3 مع إلغائها كليا من سجل صحيفة السوابق عند بلوغ سن الرشد، ناهيك عن ضرورة مراجعة الإجراءات وتقليص الآجال للحصول عليه وذلك بتخفيض مدة الحصول على رد الاعتبار القضائي إلى سنة في مادتي الجنح والمخالفات وتخفيض هذه المدة في الجنايات إلى 5 سنوات في رد الاعتبار القضائي، و10 سنوات في رد الاعتبار القانوني ما عدا الجرائم التي لا تتقادم والتي يبقى بشأنها النظام الحالي ساري المفعول.
وعن التوصية المتعلقة بدعوة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوجيه البحث إلى مجالات السجون، فقد أكد الأمين العام للجنة المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي بأن الاتصالات جارية بهذا الشأن، مرجعا سبب عدم تنفيذ هذا المقترح إلى ضرورة التنسيق أكثر لوضع إستراتيجية للتعاون في مجال البحث العقابي، مشيرا إلى أن مسألة تطبيق عقوبة النفع العام بالنسبة للمحبوسين، فقد شرع في تطبيقها مؤخرا في كل من بلدية استيتين بالبيض وبلدية لبيوض، بحيث تم تشغيل المحبوسين في عملية تشجير الغابات.
وأعلن فليون عن عدد المحبوسين الذين سيشاركون في امتحانات شهادة البكالوريا في جوان المقبل بلغ ألفا و646 مشاركا، فيما بلغ العدد بالنسبة للمحبوسين الذين سيجتازون شهادة التعليم المتوسط 3 آلاف و673 مشاركا، فيما بلغ عددهم في امتحانان جامعة التكوين المتواصل 559مترشحا.
وبخصوص النشاطات التي سيقوم بها المساجين خلال هذه الصائفة، فقد كشف مختار فليون عن مشاركة المحبوسين في الصالون الوطني الخامس لإنتاج اليد العاملة العقابية المزمع تنظيمه أكتوبر المقبل.
إلى جانب هذا فقد باشرت المديرية العامة للسجون بالتنسيق مع الكشافة الإسلامية عملية التحضير لتنظيم مخيم صيفي بولاية تلمسان سيستفيد منه 45حدثا، مشيرا إلى أن المخيم سيكون تحت إشراف الكشافة ومن دون حراسة.