شمولية التنمية كانت وراء التحضير للتقسيم الإداري الجديد

أكد أويحى، أمس، أن الدولة قد حرصت خلال التحضير للتقسيم الإداري الجديد على ضمان شمولية التنمية عبر مختلف مناطق الوطن، مشيرا إلى أن الاتجاه يسير نحو تأسيس تنظيم إداري عن طريق ولايات منتدبة ليتم بعد ذلك تقنين الأمر ليشمل إنشاء ولايات جديدة وهذا لتفادي أخطاء تقسيم عام 1984.
قال الوزير الأول، أمس، إن الحرص على شمولية التنمية على مستوى كل مناطق البلاد كان وراء التحضير لتقسيم إداري جديد، معتبرا أن من الطبيعي أن يتم تقريب سلطة الدولة من المواطن في إطار التنظيم المقبل، مشيرا إلى أن هذا التنظيم أصبح يمثل ضرورة لابد منها لتفادي أخطاء التقسيم الإداري لعام 1984 وأن القضية تحتاج إلى تأطير وتمويل.
وذهب الوزير الأول في ذات السياق إلى أن الاتجاه يسير نحو تأسيس تنظيم إداري عن طريق ولايات منتدبة ليتم فيما بعد تقنين الأمر فيما يتعلق بإنشاء ولايات جديدة، مشيرا لدى شرحه لهذه النقطة أن هناك ولايات تم اعتمادها منذ 1984 لكنها لم تستكمل هياكلها الضرورية كولاية إلا خلال العام أو العامين الماضيين وبقيت غير قادرة على معالجة مشاكلها.
وفي هذا السياق، أكد أويحيي، أن الهدف من وراء هذا يكمن في تأكيد حرص السلطة المركزية على مساواة كل الجزائريين والجزائريات في فرص التنمية الوطنية وهو ما أكد عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مرارا في مختلف خرجاته الميدانية وتوجيهاته وخطبه، إذ أنه شدد دوما على أن تكون التنمية دون تمييز بين الولايات والمناطق، واستدل المتحدث في هذا الصدد بالبرنامج الخاص بالجنوب والهضاب مشيرا إلى أن البرنامج سيستمر لفائدة هذه المناطق التي تحتاج الى الالتحاق بالموكب بما في ذلك ولايتي تيز وزو وبجاية اللتين أدت الظروف إلى تعطيلهما.