الوزير الأول يعطي إشارة انطلاق مفاوضات نظام التعويضات

أعطى الوزير الأول أحمد أويحيى أمس لكل القطاعات الوظيف العمومي التي صدرت قوانينها الأساسية تعليمات بالمباشرة لفتح مفاوضات نظام التعويضات، ما يعني نزول الحكومة عند المطلب الملح عليه من قبل عمال الوظيف العمومي، الذين اعتبروا إرجاءها بعد الانتهاء الكلي من الإفراج عن القوانين الأساسية ضرب من اللامعقول.
وقال أحمد أويحيى في رده على أسئلة النواب '' لن نترك مليون و600 ألف عامل رهينة جماعة، وعن قريب يتم المباشرة في فتح نظام المنح والعلاوات لكل القوانين التي تم إصدارها في انتظار المباشرة في البقية بعد الانتهاء من إعدادها''، مؤكدا أن الحكومة سوف تعمل باستمرار على تحسين وضع العمال، غير أن أويحيى في الوقت نفسه وجه خطابا للطبقة الشغيلة، مطالبا إياها الالتزام بالمهام المنوط بها، مشيرا في هذا السياق إلى الأساتذة العلوم الطبية، حيث قال ''لازم نشوفهم في المستشفيات وليس في العيادات''، ليضيف "حان الوقت لأن يراجعوا أنفسهم". وأكد الوزير الأول في رده على نواب البرلمان أن مسألة ترجمة الوثائق التي تقدم للعدالة ''لايمكن التراجع عنها'' مشيرا في نفس الوقت إلى إمكانية اتخاذ تدابير وإجراءات لتوضيح الأمور، ومعلنا عن مسابقة ستجرى خلال الشهر القادم لرفع عدد المترجمين وعن إمكانية تحديد رسوم ترجمة هذه الوثائق إذا كانت باهظة. وأكد الوزير الأول أن إصلاحات العدالة التي قطعت ''أشواطا معتبرة'' باعتراف الأجانب ''ستتواصل في إطار مبادئ وثوابت الشعب الجزائري. متعهدا بمكافحة الغش و تعزيز سلك الضرائب، مبرزا حرص الحكومة على كيفية تسيير النفقات العمومية وبوجوب العمل بها في إطار الشفافية . وأكد مكافحة الحكومة تحويل المال العام الموجه للمعوزين الذي مثلما قال '' يروح لجوايه وحد آخرين'' ، منتقلا من هذا للحديث عن تمكين المعوزين ابتداء من هذه السنة بالعلاج المجاني عن طريق التعاقد بين المستشفيات، حيث سيتم فتح مكاتب على مستوى المستشفيات لمن لهم بطاقة سواء منتمية لصندوق الضمان الاجتماعي و صندوق البطالة ". في مجال التنمية أوضح أويحيى أن مخطط عمل الحكومة ''يحرص على شمولية التنمية على مستوى كل مناطق البلاد كان من وراء التحضير لتقسيم إداري جديد'' معتبرا أنه ''من الطبيعي أن يتم تقريب سلطة الدولة من المواطن في إطار التنظيم المقبل". وبعد أن ذكر بأن هذا التنظيم أصبح ''ضرورة'' أشار الى أن القضية ''تحتاج إلى تأطير وتمويل'' وبأن الاتجاه ''يسير نحو تأسيس تنظيم إداري عن طريق ولايات منتدبة ليتم فيما بعد تقنين الآمر فيما يتعلق بإنشاء ولايات جديدة". وفي هذا السياق أكد الوزير الأول أن الهدف من وراء هذا يكمن في ''تأكيد حرص السلطة المركزية على مساواة كل الجزائريين والجزائريات في فرص التنمية الوطنية'' وهو ما يؤكد عليه الرئيس بوتفليقة من خلال خرجاته الميدانية و توجيهاته وخطبه .