قدم اعتذارات الحكومة لمعطوبي عناصر الخدمة الوطنية خلال محاربتهم للإرهاب

أويحيى

يستبعد نهائيا حل البرلمان
المرور بها إلى "العفو الشامل" بالقضاء نهائيا على الارهاب وعودة الأمن
ربط، أمس، الوزير الأول أحمد أويحيى، توسيع المصالحة الوطنية والمرور بها إلى "عفو شامل" بالقضاء نهائيا على الإرهاب وعودة الأمن والاستقرار للبلاد وبالعودة إلى "الشعب السيد" في استفتاء حوله.
ووجه أحمد أويحيى في رده على نواب المجلس الشعبي الوطني حول مخطط عمل الحكومة، باسم الحكومة اعتذارا لمعطوبي ومجروحي عناصر الخدمة الوطنية خلال محاربتهم للإرهاب لعدم التكفل بهم، قائلا "لقد قصرنا معهم وتهاونّا في معالجة مشاكلهم"، واعدا بمعالجة مشاكل هذه الفئة خلال الأشهر المقبلة.
في نفس السياق، أكد أويحيى أن الدولة ستتكفل بعناصر الدفاع الذاتي من خلال تقديم المساعدة لهم. أما عن عائلات ضحايا المأساة الوطنية، فأوضح أن الحكومة ساهرة على التكفل بهذا الموضوع، كاشفا أن عدد الملفات التي تم استقبالها في هذا الإطار فاق 30 ألف ملف وأن أجهزة الدولة عالجت قرابة 80 بالمائة منها. وفي هذا الصدد، قال أويحيى إن الإدارة لها إجراءات تتّبعها غير أنها تلقت تعليمات للتخفيف منها وذلك في إطار احترام القوانين والمراسيم ومتابعة علاج هذا الموضوع من خلال القائمة الاسمية.
تعديل قانون المنتخبين سيقضي على حالات الإنسداد في البلديات
من جهة أخرى، أعلن أحمد أويحيى أن قانوني البلدية والولاية سيقدمان إلى البرلمان خلال العام الجاري، إلى جانب قانون المنتخب الذي سيعرض قريبا أيضا، مشيرا إلى أن قانون المنتخبين المحليين يهدف إلى تحسين وضعيتهم، حسب حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأن هذا القانون يضمن أغلبية مستقرة للمجالس المحلية التي قال "إنها أصبحت عرضة لسحب الثقة والدخول في حالات الإنسداد".
وأضاف الوزير الأول أن هذا القانون سيعمل على رفع القدرات البشرية والمادية للبلديات، مؤكدا أنه سيعرض على البرلمان في السنة القادمة. وفي هذا المجال، دعا أويحيى الأحزاب السياسية إلى التبليغ عن كل التجاوزات، مشددا على ضرورة وجود احترام متبادل بين الإدارة المحلية والمنتخبين وكذا فتح قنوات الحوار بين المنتخبين المحليين والمواطنين.
في سياق متصل، قال أويحيى إن تعليمة سترسل إلى الولاة قبل 15 جوان المقبل تلزمهم باستقبال اعضاء البرلمان وإطلاعهم على برامج التنمية المحلية ومعاملتهم كنواب للشعب.
وعن علاقة البرلمان بالحكومة، أكد الوزير الأول أنه بإمكان النواب توجيه أسئلة إلى الوزير الأول حول أي قطاع وكذا استعداد الوزراء للإجابة على الأسئلة الشفهية والكتابية. كما اقترح على البرلمان تخصيص نصف يوم كل أسبوع أو أسبوعين لإجابة أعضاء الحكومة على أسئلة النواب التي لم يتم الإجابة عليها في الفترة الاخيرة، بسبب الإستحقاقات الإنتخابية الأخيرة.
وفي نفس السياق، أعلن الوزير الأول موافقة الحكومة على تنظيم جلسة على مستوى الغرفة السفلى لتقييم تنفيذ قانون بعد سنة من المصادقة عليه. كما اقترح عليه أيضا تنظيم جلسات على مستوى اللجان لعرض سياسة القطاعات.
هذا، وخلال حديثه أعطى أويحيى رسالة مشفرة للداعين إلى حل البرلمان بأن الأمر غير وارد على الإطلاق وبأن نواب المجلس الشعبي سيتّمون عهدتهم القانوينة التي ستكون في 2012.
إعادة التقسيم الإداري ضرورة تحتاج إلى تأطير وتمويل
وعن إعادة التقسيم الإداري، قال أويحيى "إن الحرص على شمولية التنمية على مستوى كل مناطق البلاد كان من وراء التحضير لتقسيم إداري جديد"، معتبرا أنه "من الطبيعي أن يتم تقريب سلطة الدولة من المواطن في إطار التنظيم المقبل".
وبعد تأكيده أن هذا التنظيم أصبح ضرورة، أشار إلى أن القضية تحتاج إلى تأطير وتمويل وأن الاتجاه يسير نحو تأسيس تنظيم إداري عن طريق ولايات منتدبة ليتم فيما بعد تقنين الأمر، فيما يتعلق بإنشاء ولايات جديدة، مؤكدا أن الهدف من وراء هذا التقسيم يكمن في حرص السلطة المركزية على مساواة بين كل الجزائريين والجزائريات في فرص التنمية الوطنية.
إجراءات مشدّدة في عدد من الوثائق على رأسها السجل التجاري
على صعيد آخر، كشف الوزير الأول أن هناك مسابقة ستجرى خلال الشهر القادم لرفع عدد المترجمين، مؤكدا إمكانية إصدار مرسوم تنفيذي لتحديد رسوم ترجمة هذه الوثائق إذا كانت باهظة وكذا مساعدة الأشخاص المعوزين على دفع رسوم ترجمة هذه الوثائق، مشددا على أن مسألة ترجمة الوثائق التي تقدم للعدالة لا يمكن التراجع عنها.
وخلال تطرقه لعملية تحديث الإدارة المحلية، أوضح أويحيى أن عملية تعميم الإعلام الآلي التي انطلقت في العديد من البلديات، قد أشرفت على نهايتها وأن هناك إجراءات قد اتخذت للتخفيف من الوثائق المطلوبة في عدد من الملفات، لكن هناك بعض الرخص التي سيتخذ بشأنها إجراءات مشدّدة في عدد الوثائق منها السجل التجاري.
تكفلنا بالإستشفائيين ونريدهم في المستشفيات لا في العيادات الخاصة
على صعيد آخر، دعا أويحيى إلى الإسراع في عملية إعداد القوانين الخاصة لكل القطاعات، حتى يتم المرور إلى نظام العلاوات بطريقة شاملة، مشيرا إلى أنه وفي حال تأخر بعض القطاعات في إعداد قوانينها الخاصة، سيشرع في فتح ملف نظام العلاوات بالنسبة للقطاعات التي أنهت قوانينها الخاصة. وفي نفس الإطار، قال الوزير الأول إن الدولة تكفلت بمشكل الإستشفائيين الجامعيين الذي قال إن مكانهم المستشفيات وليس العيادات الخاصة.
ومن جهة أخرى، أكد أويحيى أن الدولة عازمة على مكافحة الغش وتعزيز سلك الضرائب، إضافة إلى الرقابة التجارية ومكافحة شبه شركات الاستيراد.
شركة "أوراسكوم" لم تعلمنا ببيعها لمصنع الإسمنت
من جهة أخرى، نفى الوزير الأول أن تكون شركة "أوراسكوم تيليكوم" قد اشترت مصنعا للاسمنت بالدينار الرمزي وباعته بمبالغ خيالية، مؤكدا أن الشركة قامت ببناء هذا المصنع ثم باعته دون أن تعلم السلطات بذلك.