محاولات لافتعال الصراع بين الرئيس والمؤسسة العسكرية

تشكل ذكرى الاحتفالات بعيد الاستقلال المصادف للخامس من جويلية مناسبة يقوم خلالها رئيس الجمهورية بصفته وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة بإجراء حركة وترقيات عادية في المؤسسة العسكرية، لكن يبدو أن المسألة دخلت هذه المرة نفق المزايدات على خلفية حديث البعض عن نية رئيس الدولة في إحالة عدد كبير من الضباط السامين على التقاعد، وهو ما دفع إلى بناء قراءات متعددة حاولت استحضار تلك المرحلة التي راج فيها الحديث عن الصراع المزعوم بين قيادة الجيش والرئاسة.
يجري الحديث بإسهاب خلال الأيام الأخيرة عن تغييرات في المؤسسة العسكرية سوف يعلن عنها رئيس الجمهورية خلال خطاب يلقيه بمقر وزارة الدفاع الوطني ب "الطغارا" بمناسبة الذكرى المزدوجة للاستقلال والشباب التي تصادف الخامس من جويلية المقبل، وفي هذا الإطار كشفت مصادر توصف بالمطلعة أن التغييرات المرتقبة سوف تكون جد عادية، وسوف تقتصر على ترقية العديد من الضباط العاملين في المؤسسة العسكرية كما جرت العادة خلال السنوات الأخيرة، وأكدت نفس المصادر أن الترقيات التي سوف تتبعها حركة عادية في المؤسسة العسكرية لن تؤثر على استقرار المؤسسة العسكرية.
ويبدو أن بعض المهتمين بهذا الملف يستحضرون في كل مرة التغييرات الهامة التي أجرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مؤسسة الجيش مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية لسنة 2004 من خلال إحالة العديد من الضباط الكبار في المؤسسة على التقاعد، على غرار رئيس الأركان السابق الفريق محمد العماري الذي كان يوصف برجل الجيش القوي في السنوات الماضية.
وكانت بعض المصادر الإعلامية في الفترة الأخيرة قد تحدثت عما أسمته توجيه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إرسالية إلى الجيش تطالب بإيفاده بقائمة كبار الضباط المعنيين بالإحالة على التقاعد طبقا للقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، وأكدت في هذا الإطار أن هذا الإجراء سوف يمس 40 بالمائة من الضباط ، وقالت أيضا أن الرئيس بوتفليقة ولأسباب مجهولة رفض التوقيع على القائمة الاسمية التي تلقاها من وزارة الدفاع، حيث أرجأ النظر فيها إلى حين، وأضافت المصادر أن الرئيس بوتفليقة حصل على قائمة تحمل أسماء ضباط سامين بلغوا سن التقاعد بناءا على تعليمة أصدرها ووجهها إلى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد الملك قنايزية يطالب فيها من موقعه كقائد أعلى للقوات المسلحة بتحديد كل الضباط السامين المعنيين بالخروج إلى التقاعد، واستطردت في نفس السياق أن الرئيس بصدد تطبيق الأمر الرئاسي رقم 2 المؤرخ في 28 فيفري 2006، المتضمن القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين.
واستنادا إلى مصادر عليمة فإن التكهنات التي تتحدث عن إحالة 40 بالمائة من الضباط السامين في الجيش الوطني الشعبي على التقاعد قد تندرج ضمن الحرب الخفية التي تحجري هذه الأيام على أعمدة بعض وسائل الإعلام، علما أنه إلى جانب الحديث عما سمي بالتغيرات الهامة في المؤسسة العسكرية، روجت مصادر أخرى عن سعي محيط بوتفليقة إلى تشكيل حزب جديد سمي ب "حزب الرئيس" وهو ما نفاه الوزير الأول والأمين العام للأرندي أحمد أويحيى الذي وصف ذلك ب "الحزب الخيالي"، ونفس الشيء قاله أمين عام الأفلان وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم الذي أكد بأن رئيس الجمهورية الذي يدعمه التحالف المشكل من ثلاثة أحزاب كبيرة ليس بحاجة إلى حزب خاص به.
ونفت نفس المصادر من جهة ثانية المعلومات التي تتحدث عن تعديل حكومي مرتقب خلال الصائفة الحالية، وقالت في هذا السياق أن مبررات التعديل على المدى القريب غير متوفرة خاصة وأن الصائفة التي هي فترة العطل سوف يليها دخول اجتماعي يتطلب توفر الاستقرار والتنسيق الحكومي لمواجهة المشاكل التي تظهر في هذه الفترة التي تعد جد حساسة سواء من حيث كثافة العمل الذي ينتظر الطاقم الوزاري، خاصة بعض القطاعات الحساسة، أو من حيث التعامل مع مظاهر التشنج التي تطال الجبهة الاجتماعية في هذه الفترة.
للإشارة أيضا تعيش الساحة الوطنية هذه الأيام جدلا محموما حول ملف تفعيل المصالحة الوطنية على خلفية ما سمي بتناقض مواقف كل من أمين عام الأفلان عبد العزيز بلخادم وأمين عام الأرندي أحمد أويحيى بخصوص العفو الشامل، بحيث ينسب للأول دعمه الواضح لهذا الخيار شريطة أن يعرض على الاستفتاء الشعبي، وينسب للثاني معارضته للعفو الشامل، ويبدو أن هذا "التناقض" في الواقف بين قائدي أهم تشكيلتين سياسيتين في الساحة الوطنية شجع البعض على إثارة ما سمي بصراع الأجنحة داخل السلطة بخصوص مقاربات حل الأزمة الأمنية والعودة إلى الحديث عن "خلافات" بين الرئيس والعسكر حول تنفيذ خيار العفو الشامل.