بوتفليقة يقلد الرتب ل 4 عمداء و17 عقيدا

أشرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس بمقر وزارة الدفاع الوطني على حفل تقليد الرتب بمناسبة الذكرى ال 47 لعيدي الاستقلال والشباب، وتم بالمناسبة ترقية 4 عمداء إلى رتبة لواء، و17 عقيدا من بينهم امرأة إلى رتبة عميد.
قام رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، بترقية أربعة عمداء إلى رتبة لواء، وقلد 17 عقيدا رتبة عميد، كما تم لأول مرة ترقية امرأة وهي العقيد عرجون فاطمة الزهراء رئيسة مصلحة بالمستشفى المركزي للجيش إلى رتبة عميد.
وعلى عكس ما جرت عليه العادة خلال هذه المناسبة، لم يلق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خطابا أمام قيادة المؤسسة العسكرية، وبرأي بعض المراقبين فإن اكتفاء رئيس الجمهورية بالإشراف على حفل تقليد الرتب قد يفسر بتزامن الذكرى مع الافتتاح الرسمي للمهرجان الثقافي الإفريقي الثاني الذي سوف يتواصل إلى غاية العشرين من جويلية الجاري، ويرتقب أن يلقي بوتفليقة اليوم كلمة بالمناسبة يتطرق فيها إلى أهمية الحدث وإلى الجهود المبذولة للنهوض بالقارة السمراء دون إغفال القضايا الوطنية الهامة.
ويرى العديد من المتتبعين أن العدد الكبير من الضباط السامين في المؤسسة العسكرية الذين تمت ترقيتهم إلى عمداء وألوية، مع ترقية العقيد السيدة عرجون فاطمة الزهراء إلى رتبة عميد، تندرج ضمن أهداف الوصول بالجيش الوطني الشعبي إلى الاحترافية وتلبية حاجياته فيما يتعلق بالإطارات ذات الكفاءة، علما أن الترقيات المعلنة سوف تعقبها حركة توصف بالهامة داخل المؤسسة العسكرية تلبية للمتطلبات المتعلقة بتسيير المؤسسة ومختلف مصالحها، وانسجاما مع ما تتطلبه من ضرورات لمواجهة الأخطار الأمنية المحدقة بالبلد، خاصة فيما يتعلق بمواصلة الحرب على الإرهاب بصرامة وعزيمة أكبر، علما أن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح كان قد أكد خلال حفل تخرج دفعات بالأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال والتي أشرف عليها الرئيس بوتفليقة شخصيا، على إصرار المؤسسة العسكرية على مواصلة مكافحة بقايا الجماعات الإرهابية إلى غاية القضاء عليها بشكل نهائي، وأبرز الفريق قايد صالح بأن الجيش الوطني الشعبي يقدر المجهودات التي تبذل من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من أجل تكريس المصالحة الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن حفل تقليد الرتب لعدد من الضباط السامين في الجيش الوطني سبقه جدل محموم حول عدد الضباط المعنيين بالترقية، وسبق لمصادر إعلامية أن تحدثت عن إحالة حوالي 40 بالمائة من الضباط السامين في الجيش الوطني الشعبي على التقاعد، وروج البعض لمعلومة تقول أن قائمة المعنيين بترك الخدمة العسكرية تم رفضها من قبل المؤسسة العسكرية، وهو ما فندته مصادر أخرى، مؤكدة بأن الترقيات المنتظرة لن تمس باستقرار المؤسسة العسكرية وسوف تستجيب للأهداف المسطرة فيما يتصل خصوصا بالوصول بالجيش الوطني الشعبي إلى احترافية أكبر.