"المقاطعون احتقروا الشعب وهددوا استقرار الجزائر"

أويحيى توعد بإجراءات جديدة لحماية الاقتصاد

وأضاف أحمد أويحيى في "منتدى التلفزيون" أن الحجج المقدمة من طرف المقاطعين للانتخابات الرئاسية لا أساس لها من الصحة، وأن تعديل الدستور الذي اتخذته هذه الفئة ذريعة قد تم باحترام نص الدستور نفسه، وأنه لا داعي للتهويل من الخارج ضد الجزائر قائلا "إن ذلك يمس استقرار الجزائر لا أكثر ولا أقل"، معتبرا هذه الممارسات معارضة عدمية ولا تحقق شيئا، بعد أن أصبحت المشاركة في الانتخابات مسألة تهدف إلى التعبير عن استقرار البلاد وليس عملية انتخاب رئيس فقط، ورد على التخوف من العزوف الشعبي عن الذهاب لصناديق الاقتراع الذي أصبحت السلطة والطبقة السياسية توليه أهمية قصوى قائلا "ليس التخوف من العزوف الشعبي ولكن الخوف من المس باستقرار الجزائر"• واعتبر الأمين العام للأرندي أن التحالف أقوى من الشراكة في رده على سؤال حول المقترح الذي تقدم به أبو جرة سلطاني، معتبرا ذلك خوصصة، وأن الانضمام إلى التحالف الرئاسي يتطلب الموافقة على دفتر الشروط التي تجمع الأطراف في عدة نقاط ومبادئ• وأشار أحمد أويحيى، الذي تحدث بصفة الأمين العام للأرندي من جهة، وبصفة الوزير الأول من جهة ثانية، إلى أن المرحلة القادمة ترتكز على ملفات مهمة أساسها المصالحة الوطنية وبناء اقتصاد قوي دون الاعتماد على البترول، معتبرا الاستثمار أحد الطرق التي تصب في هذا الاتجاه، وأن الذين يشتكون من الإجراءات المتخذة من طرف الدولة في هذا المجال يريدون استغلال ثروات البلاد والحفاظ على مكاسبهم• وقد أبدت - يضيف أحمد أويحيى - الشركات ذات السمعة العالمية التي تزور الجزائر من حين لآخر، رضاها عن الإجراءات التي اعتبرتها معقولة ومنطقية، في حين أن الشركات التجارية التي جعلت السوق الجزائري "بازارا" تنتقد تلك الإجراءات وتعتبرها كابحة، متوعدا بإجراءات جديدة عن قريب تنظم الاقتصاد الوطني وتحميه من الهزات والتحايل قائلا "من حقنا الحفاظ على اقتصادنا وحمايته"• وطمأن الجميع بخصوص انعكاس الأزمة الاقتصادية العالمية على الجزائر بعد أن تمت المحافظة على مداخيل البترول المقدرة ب 140 مليار دولار وتقليص التبذير، وأن عدم غلق المصانع والمؤسسات وتسريح العمال مثلما يحدث الآن في العالم، مدافعا في الوقت ذاته عن السياسة المتبعة في مجال الخوصصة التي عرفت فيما مضى عدة انتقادات، حين ذكر أن عملية غلق المؤسسات بدأت بالصمت والهدوء سنة 1983 مع بداية الأزمة• واعترف الأمين العام للأرندي بوجود عدة نقائص في مختلف الميادين، سيتم القضاء عليها باتخاذ إجراءات ميدانية بالعمل على إعادة إحياء الثقة المفقودة، مشيرا إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية "الحرفة" التي اعتبرها أزمة حقيقية يجب معالجتها وفق التشريع الجزائري الذي يجرم المتسببين في الدفع بالشباب الى الانتحار•