أويحيى يتهم منظمات حقوقية بالعمالة في ملف حقوق الإنسان ويصرح: محمد زيان حسني راح ضحية خلافات داخلية بفرنسا

أكد أحمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن فرنسا أرادت تصفية حساباتها الداخلية على حساب الجزائر باتهام الدبلوماسي الجزائري في عملية اغتيال المحامي المعارض علي ميسيلي سنة 1987 . وقال أويحيى إن حسني راح ضحية الخلافات الحاصلة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بفرنسا، لكنه لم يفسر طبيعة الخلافات الفرنسية التي راحت ضحيتها الجزائر، موضحا أن قرار القاضي الفرنسي إخلاء سبيل محمد زيان حسني مسؤول التشريفات بوزارة الخارجية لم يفصل فيها القضاء الفرنسي بعد. وكشف أويحيى أن حسنيقرر شخصيا البقاء بفرنسا لإثبات براءته.
الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، اعتبر خلال استضافته في حصة منتدى التلفزيون وضع القضاء الفرنسي لحسني 7 أشهر تحت الرقابة القضائية تصرف مؤسف وغير منطقي. وأشار إلى أن العلاقات الفرنسية الجزائرية كادت أن تتأزم لولا تصرف الجزائر بحكمة تجاه القضية. وقال تصرفت بحكمة لأن العكس كان يؤدي إلى تأزم العلاقات، وهذا ليس في صالحنا ولا في صالح فرنسا، بل يخدم أعداء الجزائر. وفسر أويحيى أن أي تصرف لا عقلاني من قبل الجزائر، سيفهم منه أن الدبلوماسي الجزائري متورط فعلا في اغتيال المحامي علي ميسيلي. وفي سياق حديثه عن قضية محمد زيان حسني التي أسالت الكثير من الحبر انتقد أحمد أويحيى، الأقلام الصحفية التي كتبت في هذا المجال وقال إنها كانت أكثر شدة في هجومها على الجزائر من أقلام أجنبية. وانتقد أويحيى في سياق متصل، التقرير الأمريكي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر. وأشار إلى أنه يستند إلى ادعاءات منظمات حقوقية تستعمل ملف حقوق الإنسان لأغراض سياسية ودعائية. وتتجاهل الوضع في العراق وفلسطين وحتى في أمريكا. وأكد أويحيى أنه لا يوجد حالات تعذيب في السجون الجزائرية -حسب ما جاء في التقرير الأمريكي-، مشيرا إلى أن القانون الجزائري يمنع بشكل صارم ممارسة التعذيب أو العنف ضد الموقوفين، مهما كانت الأسباب. وأضاف إن وضعية السجون في الجزائر أحسن بكثير من وضعية السجون الأوروبية بشهادة ممثلي الاتحاد الأوروبي الذين زاروا السجون الجزائرية مرات عدة. ورد في سياق آخر على دعاة مقاطعة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في التاسع من الشهر المقبل وقال أويحيى أنها احتقار للشعب الذي هو سيد القرار. واتهمهم بمحاولة زعزعة استقرار البلاد، مشيرا إلى أن حجج المقاطعين تتمثل، أما في معارضة تعديل الدستور رغم أن ذلك تم باحترام نص الدستور نفسه، مضيفا إلى أن البعض يريد أن تكون انتخابات إذا كان عليه إمضاء مسبق أنه هو الفائز. كما أضاف أن بعض دعاة المقاطعة توقعوا أن يقيموا القيامة من الخارج ضد الجزائر وأن يمس استقرار البلاد لا أكثر ولا أقل، معتبرا أن المعارضة العدمية لا تحقق شيئا، وبعد أن أشار إلى أن حزبه يخشىليس من العزوف بل من الإتكال على الآخر. وبخصوص ملفالحرافة ومعاقبة المهاجرين غير الشرعيين، أوضح أويحيى أن القانون يعاقب بشدة المتاجرين بأرواح المهاجرين غير الشرعيين. وقال إن هؤلاء يشكلون قضية أزمة بلاد وأزمة إعادة إحياء الثقة، وقبل أن يؤكد أن عملية توزيع السكنات بالجزائر تفتقر للتنظيم كذب أويحيى وجود مليون سكن شاغر حسب إدعاءات البعض، وفي تطرقه إلى الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، أوضح أويحيى أن الجزائر تواجهها ب سكينة لكونها في منأى عنها لمدة ثلاث أو أربع سنوات على الأقل بفضل احتياطات الصرف 140 مليار دولار ومبالغ صندوق ضبط الإيرادات4000) مليار دج، إضافة إلى الفائض المصرفي الذي بلغ في نهاية 2008 حوالي 2000 مليار دج. ويرى أويحيى أنه''ليس ثمة داع يجعل الجزائريين قلقين شريطة وضع حد للتبذير والتشمير على السواعد. وأكد أنالبرنامج التنموي الذي أعلنه رئيس الجمهورية، إذا ما أعيد انتخابه سينفق له 150 مليار دولار ويضمن استقرار الدينار شريطة أن يبقى سعر البرميل عند مستوى 40 دولارا في سنة 2013 وسيبقى لدينا 700 مليون دج في صندوق ضبط الإيرادات وفي حالة انخفاضه إلى أقل من هذا السعر فسيمكن لصندوق الضبط أن يضمن لنا التغطية''