أويحيى: دعاة المقاطعة راهنوا على الاستقواء بالخارج

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي احمد اويحيى مساء أول أمس ان الدعوة إلى مقاطعة الرئاسيات المزمع إجراءها في 9 أفريل 2009 ''احتقار للشعب الذي هو سيد القرار". و قال اويحيى في حصة منتدى التلفزيون أن الذين يدعون إلى المقاطعة ''يريدون خلق زعزعة لاستقرار البلاد'' كما أنهم يحملون ''ثقافة سيئة و مؤسفة'' مذكرا ان الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات بدأت لدى البعض ''في قلب الازمة التي عاشتها".
و أشار أويحيى أن ''حجج المقاطعين'' تتمثل أما في معارضة تعديل الدستور رغم ان ذلك تم -كما أضاف- ''باحترام نص الدستور نفسه'' مضيفا إلى أن ''البعض يريد ان تكون انتخابات إذا كان عليه إمضاء مسبق انه هو الفائز". كما أضاف أن بعض دعاة المقاطعة ''توقعوا أن يقيموا القيامة من الخارج ضد الجزائر و أن يمس استقرار البلاد لا أكثر و لا أقل'' معتبرا أن ''المعارضة العدمية لا تحقق شيئا". و توجه إلى المواطن قائلا إن ''المشاركة ليست فقط مسالة انتخاب رئيس و لكن أيضا إثبات بان الشعب حريص على استقرار البلاد'' مؤكدا على توفر ''كل شروط النزاهة". و بعد أن أشار إلى ان حزبه يخشى ''ليس من العزوف بل من الاتكال على الآخر'' قال اويحيى ''أن موقف التجمع من الرئاسيات القادمة ''واضح منذ عشرية كاملة'' حيث دعم الرئيس بوتفليقة ''على أساس ماضيه و أفكاره و التصور الذي أتى به". و أشار أيضا إلى أن الرئيس بوتفليقة ''تحصل على 4 ملايين إمضاء و لا يوجد شك ان الشعب سيصوت عليه'' منوها بهذه المناسبة ب ''الانجازات الاجتماعية'' التي حققها رئيس الجمهورية منها مليون و نصف المليون مسكن و مضاعفة القدرة الشرائية و تطوير المستوى الاجتماعي بشكل عام. و من جهة أخرى أوضح أن المواضيع التي سيتطرق إليها حزبه و كذا أحزاب التحالف الرئاسي خلال الحملة الانتخابية ستحدد من خلال برنامج المترشح بوتفليقة مشيرا في هذا الصدد إلى أن المهمة ''لن تكون صعبة'' لان هذا البرنامج ''يطمح إلى استكمال بناء الوطن". و في نفس المجال أكد أن أحزاب التحالف (التجمع و حزب جبهة التحرير الوطني و حركة مجتمع السلم'' قد تقاسمت برنامج للحملة و أن أكثر من 4000 نشاط و تجمعات ستجرى عبر 48 ولاية مضيفا أن ''المصالحة و بناء اقتصاد قوي بالعمل و عدم الاعتماد على البترول'' هي الملفات الحاسمة للمرحلة القادمة.
لا مانع من انضمام أحزاب أخرى إلى التحالف
أكد أويحيى انه ''لا مانع'' من انضمام أحزاب أخرى إلى التحالف الرئاسي الذي كما قال بدأ مساره سنة 1997 في الائتلاف الحكومي و لكن ''شرط أن توافق على دفتر الشروط و برنامج و أرضية التي تربط أحزاب التحالف". و تطرق اويحيى كذلك إلى مسالة المقاومين مؤكدا أن ''الجزائر لن تنساهم'' لان حسبه ''رد الجميل لمن ضحوا من أجل البلاد واجب معنوي على مؤسسات الدولة و صونا للمستقبل". أما فيما يخص الدبلوماسي الجزائري زيان حسني أوضح مسؤول التجمع أن قضيته ''لم يفصل فيها القضاء الفرنسي بعد'' مضيفا انه (أي المتهم)''قرر هو شخصيا البقاء في فرنسا حتى النطق بالبراءة".
توزيع السكنات ''يفتقر للتنظيم'' ولا وجود لمليون سكن شاغر
إجراءات جديدة لتعزيز الوطنية الاقتصادية
أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى مساء أول أمس ر أن ''توزيع السكنات يفتقر للتنظيم'' في الجزائر. و أوضح ا أويحيى الذي نزل ضيفا على حصة ''منتدى التلفزيون'' أنه على الرغم من إنجاز 825.000 سكن إلى غاية 31 ديسمبر 2008 فإن الطلب ''ما زال معتبرا'' ذلك أن توزيع السكنات ''يفتقر للتنظيم". و أشار أويحيى إلى أن الجزائر لم تنجز مثل هذا العدد من السكنات حتى عندما وصل سعر برميل النفط إلى 44 دولار و هو ما كان يمثل أكثر من سعر 150 دولار الحالي'' مضيفا أن ''قبل تاريخ 31 مارس ستكون الجزائر قد أنجزت 950 000 سكن". كما ألقى أويحيى اللوم على ''السياسة التي تسمى بالاجتماعية و التي تنتهج على حساب المجتمع". و بهذه المناسبة ذكر أويحيى ب''الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الدولة نفسه و التي تتيح إحراز تقدم". و من جهة أخرى كذب أويحيى بوجود مليون سكن شاغر كما يدعي البعض. و فيما يخص استثمار الأجانب في الجزائر أكد ا أويحيى أنه لا رجال الأعمال الذين يأتون إلى بلدنا و لا أعضاء وفد صندوق النقد الدولي الذين التقاهم أمس في الجزائر ''اشتكوا من الإجراءات التي تفرضها الجزائر'' في هذا السياق. و أضاف أن ''المستثمرين في الاقتصاد الفوضوي'' هم فقط من يشتكي من صعوبة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي مذكرا بأن هناك 17.000 مؤسسة أجنبية تنشط في الجزائر. و أكد أن ''الوقت قد حان لضبط الأمور'' معلنا في هذا الصدد أنه سيتم اتخاذ ''إجراءات أخرى'' لقطع الطريق أمام الذين يعتقدون أن الجزائر غير قادرة على التكفل بنفسها . كما سجل أويحيى في نفس السياق ''العودة القوية للحمائية في العالم'' مما ''يفرض علينا - كما قال - حماية مصالحنا". و في تطرقه إلى الأزمة المالية و الاقتصادية العالمية أوضح مسؤول التجمع الوطني الديمقراطي أن الجزائر تواجهها ب''سكينة'' بما أننا -كما قال- ''في منأى عنها لمدة ثلاث أو أربع سنوات على الأقل بفضل احتياطات الصرف (140 مليار دولار) و مبالغ صندوق ضبط الإيرادات (4000 مليار دج) إضافة إلى الفائض المصرفي الذي بلغ في نهاية 2008 حوالي 2000 مليار دج. و أكد أن ''البرنامج التنموي الذي أعلنه رئيس الجمهورية إذا ما أعيد انتخابه سينفق له 150 مليار دولار و يضمن استقرار الدينار شريطة أن يبقى سعر البرميل عند مستوى 40 دولارا في سنة 2013 و سيبقى لدينا 700 مليون دج في صندوق ضبط الإيرادات و في حالة انخفاضه إلى أقل من هذا السعر فسيمكن لصندوق الضبط أن يضمن لنا التغطية.