دعوة إلى مراجعة القانون فيما يخص التمثيل في لجنة تقية

جدل حول حضور الأحزاب المقاطعة في لجنة مراقبة الانتخابات

انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، المرشحة لرئاسيات أفريل المقبل، وجود ممثلين لأحزاب مقاطعة في اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، وعبرت عن رفضها لهذا المرسوم الذي وصفته بالغريب، ملحة على إعطاء الأولوية لممثلي المرشحين في اتخاذ القرارات أو المصادقة عليها أثناء المداولات، الأمر الذي فتح نقاشا وجدلا كبيرين وسط الطبقة السياسية• وفيما اعتبره الوزير الأول أمرا قانونيا، ولا بد منه، اقترح جهيد يونسي طرحا داخل اللجنة يبحث مراجعة القانون فيما يخص عضوية المقاطعين في تشكيلة اللجنة، وتمثيل مرشح من قبل عدة أطراف• وفي هذا السياق، أكد السعيد بوحجة المكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني، أن وجود ممثلين عن أحزاب مقاطعة للرئاسيات داخل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات لا يؤثر على القرارات المتخذة ولا على سير عملية مراقبة الانتخابات، مضيفا في اتصال مع "الفجر" أنه لا يرى مانعا في وجودهم بعد أن رخصّ المشرّع حضور ممثلي جميع الأحزاب المعتمدة• وقال إنه لا يوجد أي ممثل من أحزاب المقاطعة في لجنة محمد تقية إلى حد الآن• وأضاف بوحجة "لا أرى مانعا في حضورهم، ونحن نرحب بهم"• غير أنه أبدى امتعاضا من وجود قانون يسمح بمشاركة ممثلين لأحزاب مقاطعة في هذه اللجنة، قائلا "أرى أنه يجب إعادة النظر في هذا القانون، مادام هؤلاء غير معنيين بالانتخابات ولا تعنيهم بذلك القرارات المتخذة على مستوى اللجنة، ولا يحق لهم تقديم اقتراحات ولا مساهمات"• ومن جهة أخرى، أوضح السعيد بوحجة أن القانون ذاته يمنع تراجع أو انسحاب أي مترشح من سباق الرئاسيات بعد إعلان قرار المجلس الدستوري، إلا في حالة الضرورة القصوى، ومن ثمة يجب أن يبقى في اللجنة السياسية بعد التحاقه بها كمرشح• وعبر عن ارتياح الحزب لمثل هذه الإجراءات من أجل تجنب التلاعب بمستقبل الشعب وأموال الخزينة العمومية• وقال "هذا القانون يسمح بقطع الطريق على المختلسين مع سبق الإصرار والترصد تحت غطاء سياسي، ويحمي المواطن من التلاعبات والمناورات• ومن جهة أخرى يقف ضد التشويش على الاستحقاقات من خلال هذه السلوكات"• كما نفى الناطق الرسمي لحركة مجتمع السلم، محمد جمعة، من جهته، في اتصال هاتفي مع "الفجر"، وجود ممثلين عن الأحزاب المقاطعة للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 9 أفريل، في اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التي يرأسها محمد تقية، موضحا "لا وجود لممثلين عن الأحزاب المقاطعة في لجنة محمد تقية، ولم تكن كذلك في المرات السابقة"• وقال حول قانونية وجود هؤلاء الممثلين في اللجنة "هناك مرسوم يسمح بوجود ممثلين عن جميع الأحزاب المعتمدة، وقد كنت ضمن هذه اللجنة في مناسبات سابقة• ولم يكن هناك ممثلون عن مقاطعين، على اعتبار أنهم لا يثقون في عملها ولا يعنيهم دورها، وهو ما يحدث في هذه المرة"• أما المرشح جهيد يونسي، أمين حركة الإصلاح الوطني، فلم يكتف بانتقاد وجود مقاطعين في اللجنة السياسية، تطبيقا لمرسوم يخول لجميع الأحزاب المعتمدة إيفاد ممثلين عنها في اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، بل أبدى انشغالا لدى حركة الإصلاح يتعلق بوجود عدد من ممثلي المرشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة• وذكر في تصريح خص به "الفجر" أن ذلك يعتبر أمرا غير عادل"• وأضاف الأمين العام لحركة الإصلاح أن هناك نقاشا داخل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات حول إعادة مراجعة المرسوم، الذي يسمح بوجود ممثلين عن أحزاب مقاطعة مادام الأمر لا يعنيهم، وكذا للنظر في من يملك عددا كبيرا من الممثلين لمرشح واحد، وننتظر ما ستسفر عنه هذه المناقشات لإعطاء أولوية للمرشحين في هذه الرئاسيات، قائلا "نرفض وجود ممثلين يتخذون قرارات ويناقشون أمورا لا تعنيهم، قد تعرقل عمل هذه اللجنة وإعطاء الأولوية لممثلي المشاركين في الانتخابات لإبداء آرائهم وانشغالاتهم"•