أشادت بقانوني الأسرة المغربي والتونسي : حنون تطالب بممثل آخر في لجنة تقية

طالبت مرشحة حزب العمال لرئاسيات التاسع أفريل وأمينته العامة لويزة حنون، بزيادة ممثل لها في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، أسوة، كما قالت، بالمرشح الحر عبد العزيز بوتفليقة. وتساءلت حنون خلال افتتاح اجتماع مجلسها الوطني أمس بزرالدة، عن المبرر وراء االحظوةب التي يملكها بوتفليقة في اللجنة بتمثيل يفوق المرشحين الآخرين، على اعتبار أن بوتفليقة يحوز على ممثل شخصي له هو الجنرال السابق والسيناتور مصطفى شلوفي، إضافة إلى ممثلي أحزاب أخرى مدعمة له ومن أبرزها أحزاب التحالف.
وشدّدت على ضرورة المساواة بين المرشحين بالقولب إذا كان عندو ممثلين ونحن لما لدينا ممثل واحد... اللي حلال عليه حلال علينا. وأبدت حنون تحفظات أخرى على اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، وبالخصوص تركيبتها والتي تضم كل الأحزاب المعتمدة وحتى من الأحزاب المقاطعة للانتخابات كالحزب الاشتراكي للعمال، فمن منظور مرشحة حزب العمال، أن تكون الأولوية لممثلي المترشحين، ورفضت رفضا قطاعا أن تضم ممثلي الأحزاب المقاطعة. وجددت حنون التأكيد على موقفها الرافض لحضور الملاحظين الدوليين، وخاطبتهم قائلة عليكم أن تعرفوا موقفنا الرافض لكم، كما أبدت انزعاجها من قصر مدة الحملة الانتخابية والتي لن تمكنها من زيارة كافة ولايات القطر الوطني، فهي تحاول إرضاء كل مناضليها ومحبيها من زيارتهم، ومن أجل ذلك فتستغل كافة الفضاءات المتاحة لتمرير رسالتها، باستثناء الضغط على الضمائر كما قالت. وستدخل حنون حملة الرئاسيات متخوفة من الأجواء المصاحبة لها، وخاصة بعد التفجير الانتحاري الذي هزّ مدينة تادمايت هذا الأسبوع، حيث طالبت بضرورة تكثيف كل المجهودات والمساعي الرامية للخروج من الأزمة، وزيادة تثبيث السيادة الوطنية وإرساء أسس الديمقراطية الحقة، وإعطاء ضمانات للمواطنين حتى يتأكدوا من أن أصواتهم لن تذهب لغير الجهة التي انتخبوا عليها. وغير بعيد عن الرئاسيات، عرجت حنون على احتفالية عيد المرأة، الذي تبرّأت منه على حد قولها، والدليل على ذلك عدم حضور نائبات حزب العمال لحضور تكريم الرئيس بوتفليقة للنساء في عيدهم بقصر الأمم والذي كان من المفروض حسب حنون الإعلان على مراسيم لتعديل قانون الأسرة الذي قالت بشأنه إنه مقيد للمرأة ويعتبرها كقاصر، حيث ترى في قوانين الأسرة التونسية والمغربية أفضل نموذج. وفي نفس السياق، طالبت حنون بالمصادقة على الاتفاقية رقم 103 و138 لمكتب العمل الدولي التي تحمي المرأة وخاصة في ميدان الشغل، حيث ترى أن التحرش ضدها نابع من هشاشة سياسات الشغل•