مهري، بجاوي، الإبراهيمي و مستغانمي للترويج لميثاق المواطنة العربية

تشكل مشروعا لربط الأنظمة بالمجتمع المدني

اختارت المؤسسة العربية للديمقراطية شخصيات جزائرية ذات صيت عالمي لتكليفها بالترويج لبناء تحالف المجتمع المدني وإطلاق حركة المواطنة في المنطقة العربية، من بينها الأمين العام الأسبق لجبهة التحرير الوطني، عبد الحميد مهري، ووزير الخارجية السابق، محمد بجاوي، بالإضافة إلى الدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي والروائية أحلام مستغانمي. وتتكفل هذه الشخصيات، إلى جانب شخصيات أخرى من دول عربية ومغاربية، بفتح قنوات مع الحكومات العربية لتأسيس نوع من التكامل في الجهود من أجل الخروج بمنظومة عربية متكاملة بين الحاكم والمحكوم ومنظمات المجتمع المدني، وهي محاولة أخرى للخروج من شبهة خرق الحريات الأساسية. وتعد هذه الخطوة من أولى الخطوات التي أتمتها المؤسسة العربية للديمقراطية من أجل بناء تحالف المجتمع المدني وإطلاق حركة المواطنة في الوطن العربي، حسبما نقلته أمس مصادر إعلامية. وقد تم تشكيل مجموعات عمل من أجل بلورة مبادرات ونشاطات عملية تدعم إانشاء هذا التحالف. كما تم تشكيل لجنة إعلامية تدعم حملة جمع التوقيعات على إعلان المواطنة عبر وسائل الإعلام، منها الأنترنت، من خلال موقع خاص، تحضيرا لإطلاق الإعلان في الدول العربية. وقد تمت مناقشة الصيغة النهائية لهذا الإعلان بداية الأسبوع خلال اجتماع ندوة حرية الإعلام بين الالتزام المهني والموقف الوطني بالرباط، كما تم وضع استراتيجية لعمل عربي مشترك. ويرتكز نص الإعلان، حسبما أوضحه مسؤول البرامج في المؤسسة العربية للديمقراطية، طارق الهاشمي، على قيم المواطنة التي جاءت في المواثيق الدولية ومرجعيات حقوق الإنسان، أهمها تجسيد نظام ديمقراطي يقوم على المساواة دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو الطائفة أو المذهب أو اللون أو غيرها. ودعا مشروع الإعلان إلى إقرار العضوية الفاعلة للفرد من خلال علاقة تعاقدية من النظام "بشرط الديمقراطية". وتقوم أيضا على الاعتراف والتمتع بالحقوق والقيام بالواجبات. ويتضمن نص إعلان المواطنة المنتظر اعتماده، ضرورة ضمان المشاركة في إدارة الشأن العام من خلال صيغ ديمقراطية، في مقدمتها تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحقق التداول السلمي على السلطة، ونظام يقوم على الفصل بين السلطات وسيادة القانون، بالإضافة إلى شرط استقلالية القضاء، والإيمان بالتعددية الفكرية والسياسية والدينية والثقافية والقومية والعدل الاجتماعي، والتوزيع العادل للثروات، ومعالجة أسباب الفقر والبطالة وغلاء المعيشة وانعدام فرص التكافؤ الاجتماعي، ومناهضة الفساد والاستبداد. وتضمن نص الإعلان أيضا اعتبار التنمية المستدامة وحماية البيئة حقا أساسيا من حقوق الإنسان، وإقرارا بالتمسك بحرية الرأي والتعبير، ورفض كل محاولات تقييدها، ونبذ جميع أشكال التعصب والتطرف ومحاولات الإلغاء والإقصاء والإيمان بالحوار والحق في الاختلاف.