الدرك الوطني توقيف أزيد من 4 آلاف مهاجر إفريقي أغلبيتهم من نيجريا ومالي

خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية

تشن المجموعات الولائية للقيادة العامة للدرك الوطني، حملة مطاردة واسعة ضد المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة قصد إعادتهم إلى أوطانهم الأصلية، بعدما أصبحوا يتدفقون بشكل كبير على معظم ولايات الوطن، في الوقت الذي كان يقتصر تواجدهم في السابق على الولايات المحاذية للشريط الحدودي مثل إليزي وتمنراست وكذا تلمسان وغيرها. وباتت ظاهرة اكتساح المهاجرين غير الشرعيين لولايات الوطن خطرا، خاصة أنهم يرتكبون جرائم متنوعة كتزوير الأوراق النقدية والمحررات الإدارية الرسمية وكذا التهريب والمتاجرة في المخدرات والأقراص المهلوسة وغيرها. وفي هذا الصدد، قامت وحدات ذات المجموعات الولائية بتوقيف 85 مهاجرا إفريقيا متورطا في عمليات تزوير جوازات السفر وأوراق نقدية و72 متورطا في قضايا التهريب و12 متهما في المتاجرة بالمخدرات. وكشفت من جهتها تقارير القيادة العامة للدرك الوطني، عن توقيف في ظرف 8 أشهر الفارطة 4665 مهاجر إفريقي غير شرعي من جنسيات مختلفة، بعدما تم توقيف خلال السداسي الأول 3730 مهاجر غير شرعي ومعالجة 946 قضية وتحويل 2890 مهاجر على الجهات القضائية، منهم 96 امرأة. وقد أظهرت إحصائيات ذات المجموعة أن المهاجرين الذين تتراوح أعمارهم مابين 18 إلى 31 سنة أكثر فئات العمر المهاجرة، حيث وصل عددهم إلى 3263 مقارنة بالذين تبلغ أعمارهم 18 سنة، حيث وصل عددهم إلى 471 مهاجر و31 إلى 40 سنة وصل عددهم إلى 662 مهاجر، في حين يتراجع عمر المهاجرين الذين تقدر أعمارهم أكثر من 40 سنة إلى 269 مهاج، كما تم إيداع في ذات السياق 849 مهاجر الحبس الاحتياطي، يأتي في مقدمتهم المهاجرين المغاربة ب 388 مهاجر، ثم المهاجرين الماليين ب 89 مهاجر يليهم النيجرين ب 84 مهاجرا، في حين تم إيداع 24 مهاجرا من كوت ديفوار الحبس رفقة 22 من الكامرون و11 من كونغو، وتم تحويل 3607 مهاجر على مصالح الجهات القضائية بعد تورطهم في قضايا جنائية. وقال قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بوهران، أن جميع الأفارقة الذين يتم توقيفهم مباشرة يحولون على الجهات القضائية التي تصدر في حقهم قرارات بالطرد إلى أوطانهم الأصلية، لتبدأ عمليات التحضير لترحيلهم، في الوقت الذي شهدت فيه مدينة مغنية منذ قرابة 5 سنوات أكبر عمليات ترحيل لهم بواسطة طائرات جوية بعدما تمت مطاردتهم في الوديان بذات المدينة، فيما أوضحت الأرقام من جهة أخرى ارتفاعا كبيرا في عدد المهاجرين غير الشرعيين هذه السنة مقارنة بسنة 2007، رغم الاجراءات الأمنية المشددة على مستوى طول الشريط الحدودي.