كشف العقيد ''زغيدة جمال'' رئيس قسم الشرطة القضائية بالدرك الوطني، أن وحداته قد عالجت خلال الثلاثي الأول من سنة 3289 ,2010 قضية بنسبة 22.70 من إجمالي القضايا المعالجة، وأدت إلى إيقاف 4605 شخص أي بنسبة 25.87 بالمائة من جملة الأشخاص الموقوفين ،مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الفارطة ، فقد سجل انخفاض بنسبة 0.93 بالمائة بالنسبة إلى القضايا المعالجة، وبنسبة 17.43 بالمائة للأشخاص الموقوفين. وأشار العقيد في ندوة صحفية نهاية الأسبوع أن جرائم التهريب قد احتلت الصدارة بنسبة 37.64 بالمائة، تليها المخدرات بنسبة 25.2 بالمائة وفي مؤخرتها جرائم الاقتصاد الوطني 1.34 بالمائة ، كاشفا عن معالجة 1.243 قضية أدت إلى إيقاف 4574 شخص، منهم 141 أودع الحبس الاحتياطي، ما يعتبر ارتفاعا بنسبة 15.31 بالمائة بالنسبة إلى عدد القضايا المعالجة، وانخفاضا بنسبة 23.06 بالمائة للأشخاص الموقوفين، مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. وأضاف قائلا إن الولايات التي تعد أكثر مساسا لهذه الظاهرة هي ولاية تلمسان ب 591 قضية، وعرفت توقيف 62 شخصا، ثم تبسة ب 262 قضية مع توقيف 91 شخصا، تليها ولاية عين تموشنت ب 81 قضية وإيقاف 138 شخص. وبخصوص المواد المحجوزة فتم حجز 80.222 طن من المواد الغذائية ،531.188 لتر من الوقود، 315.585 علبة سجائر،525 رأس غنم، 15.868 قطعة من الملابس.. البدو الرحل يتصدرون قائمة المتاجرين بالأسلحة وفيما يخص الاتجار غير الشرعي بالأسلحة تم معالجة 283 قضية، حيث سجل انخفاض بنسبة 10.44 بالمائة مقارنة بنفس الثلاثي الأول لسنة ,2009 خاصة وأن هذا النوع من النشاط يمثل نسبة 8.60 بالمائة من الإجرام المنظم، معطيا لنا إشارة أنه من خلال الدراسة التي قامت بها وحداتهم تبين أن فئة البدو الرحل هي أكبر فئة مقبلة على هذا النوع من الإجرام، هادفة من خلال ذلك إلى حماية ممتلكاتها. تورط 55 شخصا في قضايا تزوير النقود كما تم تسجيل خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية 34 قضية تزوير النقود عولجت، وأوقفت مصالح الدرك حسب نفس المصدر 55 شخصا تورطوا في قضايا التزوير، وهو ما يمثل بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة ارتفاع بنسبة 17.24 بالمائة في عدد الأشخاص الموقوفين، وبنسبة 19.57 بالمائة من حيث عدد القضايا المعالجة والتي عولجت بها 29 قضية وإيقاف 46 شخصا. وللإشارة في هذا الإطار، يلجأ المزورون إلى تقنيات الإعلام الآلي، من أجل استنساخ الأوراق النقدية في ذاكرة الجهاز، ثم القيام بطباعتها باستعمال آلة طباعة ملونة. إيقاف 59 امرأة و 205 حدث من المهاجرين غير الشرعيين وشهدت الفترة ذاتها معالجة 489 قضية متعلقة بالهجرة غير الشرعية أسفرت عن إيقاف 1630 شخص، منهم 59 من جنس الأنثى، ومقارنة بالثلاثي الأول من السنة الماضية تم تسجيل انخفاض بنسبة 10.60 بالمائة للقضايا المعالجة، وبنسبة 29.50 بالمائة فيما يخص أعداد الأشخاص الموقوفين. وفيما يتعلق بتوزيع المهاجرين غير الشرعيين الموقوفين تأتي المرتبة الأولى فئة الشباب والتي تتراوح أعمارهم ما بين 19 و31 سنة حوالي 1119 شخص، تليها الفئة الثانية من 32 إلى 40 سنة ب 234 شخص موقوف، ثم فئة الأحداث الأقل من 18 سنة ب 205 حدث موقوف. أكبر حصة من عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم توقيفهم كانت على مستوى ولايات الجنوب على غرار ولاية تمنراست ب 464 مهاجر غير شرعي، أي بالتعبير القانوني الدقيق، هو الداخل إلى التراب الوطني دون الانتفاع بالشروط القانونية، اليزي ب 422 مهاجر غير شرعي، وولاية غرداية ب 194 مهاجر غير شرعي. وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار مجابهة هذه الظاهرة من طرف وحدات الدرك الوطني يتم عادة إغاثة هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، بعدما يتيهون بسبب إصابة وسائل نقلهم بعطل، أو تنفذ مؤونتهم وهم في أعماق الصحراء الجزائرية.
