الاستشفائيون الجامعيون يرفضون المثول أمام العدالة ويتمسكون بشرعية الاحتجاج

موعد الرئاسيات قد حل والنقابات المستقلة تطالب بتحقيق وعود التغيير

ويأتي موقف النقابة في وقت أنهت الحركة الاحتجاجية الخاصة بمقاطعة امتحانات طلبة العلوم الطبية أسبوعها الأول، دون أية مستجدات أو إشارة أمل أو تجاوب من قبل الوصاية، التي أجلت مطالبهم الى ما بعد الانتخابات، المقررة اليوم الخميس• وحسب رئيس النقابة الوطنية للأساتذة والأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، رضا جيجيك، في تصريح ل ''الفجر''، فإن قرار رفضهم المثول أمام العدالة بمجلس قضاء العاصمة، يعد قانونيا، باعتبار أنهم لم يستلموا أي استدعاء لذلك، مضيفا أن اللجوء الى العدالة للطعن في الحركة الاحتجاجية الخاصة بقطاع الصحة، التي ستدوم لمدة ثلاثة أيام، المصادفة ل12 ,11 و13 أفريل الجاري، يعتبر باطلا، حيث أن المكاتب الوطنية لكل من النقابة الوطنية للأساتذة والدوسانت في العلوم الطبية ونقابة الأساتذة في العلوم الطبية، قد اتخذت كافة الاجراءات القانونية قبل الدخول في الاحتجاج، أهمها إشعار الوزارة الوصية ووزارة العمل ومديرية الوظيف العمومي• وتطرق جيجيك للإضراب المفتوح في التعليم العالي، الذي باشره الاستشفائيون الجامعيون، بداية من تاريخ 4 أفريل، مؤكدا أن مقاطعة امتحانات العلوم الطبية شهدتها مختلف الكليات الطبية المنتشرة عبر التراب الوطني ولمدة أسبوع كامل، بنسبة مشاركة وصلت الى 100 بالمائة، حيث أخرت اختبارات التدرج التي برمجت خلال هذا الأسبوع، الخاصة بطلبة الطب والصيدلة وجراحة الأسنان• وأضاف المتحدث أن الإضراب سيتواصل بعد الرئاسيات، الى غاية تنفيذ وزارتي التعليم العالي الصحة لوعودهما، من خلال إعداد مرسوم يتعلق بمقابل الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية، الموقعة في وثيقة عمل منذ 23 فيفري الماضي، حيث تم تأجيله الى ما بعد التاسع أفريل الجاري، بسبب الانتخابات الرئاسية• وموازاة مع ذلك، توقع رئيس النقابة الوطنية للأساتذة والأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، إمكانية التغيير في مجريات الملف، باعتبار أن الموعد قد اقترب، مغتنما الفرصة لمطالبة الوصاية بتحقيق وعودها، وهو أيضا مطلب النقابة الوطنية للصحة العمومية، التي جمدت إضرابها المفتوح إلى ما بعد التاسع أفريل، أملا في تحقيق مطالبها بعد رئاسيات ,2009 متوعدة باحتجاج قوي إذا ما استمر تجاهل حقوقهم• من جهته، طالب رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم العالي، مزيان مريان، وزير التربية الوطنية بالإبقاء على وعده الخاص بفتح ملف التعويضات مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، في القريب العاجل وقبل نهاية السنة الدراسية، مع تطبيق بأثر رجعي للتعويضات بداية من تاريخ 1 جانفي ,2008 مهددا بالرجوع الى الاحتجاج إذا ما التمس انسداد الأبواب•