صحفيون وأئمة وأطباء ومهندسون لحل المنازعات بين المواطنين

بلعيز يعين 1200 وسيط لرفع ضغط التقاضي

كشف مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل، أحمد علي صالح، عن تعيين وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، ل 1200 وسيط قضائي، يتكفل بحل المنازعات وديا بين المواطنين، مما يخفف الضغط على القضاة جراء تراكم الملفات• ويمثل الوسطاء القضائيون الذين شرعوا أول أمس في مهامهم الجديدة، والأولى من نوعها في تاريخ القضاء الجزائري، تزامنا مع دخول قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد حيز التنفيذ، مختلف شرائح المجتمع، حيث عين بلعيز صحفيين وأطباء ومهندسين وأئمة في منصب وسيط، بعدما قدم هؤلاء طلبات الترشح لدى لجان خاصة أسست على مستوى المجالس القضائية وفق مرسوم تنفيذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الوسيط القضائي، في انتظار أن يتمكن هؤلاء من كسب ثقة المتقاضين والتقليص من عدد القضايا على مستوى المحاكم • وطرح أمس أحمد علي صالح، خلال ندوة صحفية باقامة القضاة، على هامش ملتقى خاص بآلية الطعن بالنقض عن بعد، المستجدات التي جاء بها قانون الاجراءات المدنية والادارية، والتي تهدف عموما إلى تقليص عدد المنازعات والطعون، وكذا ضمان تنفيذ الأحكام القضائية، ومن ضمن هذه الاجراءات الجديدة إعطاء قضاة المحكمة العليا صلاحية الفصل في القضايا بدلا من النظر في القرار القضائي وإعادة إحالته على المجلس أو المحكمة، مع المطالبة بتشكيل فريق جديد للفصل في القضية فقط• كما أصبح بإمكان المتقاضي الطعن بالنقض بنفسه أو عن طريق محام على مستوى المجالس القضائية، وبالتوازي مع المحكمة العليا، وهو ما لم يكن مخولا في نص القانون القديم، الذي كان يجبر المواطن على التنقل إلى المحكمة العليا من أجل إيداع التصريح بالطعن بالنقض، ويتيح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد للمتقاضي التصريح الشفوي بالطعن بالنقض، على أن يحرر أمين الضبط محضرا بذلك، وبين تاريخ تسجيل الطعن والفصل فيه بشكل نهائي تكون مدة 5 أشهر كاملة للانتهاء من القضية، حسب توضيحات رئيس غرفة بالمحكمة العليا، عبد السلام ديب• وأشار عرض أحمد علي صالح إلى استحداث أقسام متخصصة على مستوى المحاكم يرأسها قضاة متخصصون، وهي قسم قضايا الأسرة، قسم قضايا العمال والضمان الاجتماعي، بالاضافة إلى قسم خاص بالمنازعات العقارية، وآخر للمنازعات التجارية، وعين مساعدين للقاضي في المجالات المذكورة، وأربعة احتياطيين، كما منحت لقضاة هذه الأقسام صلاحية الفصل في القضية في الاستعجالي بدلا من تحويلها مرة أخرى تفاديا لطول مدة الفصل• أما عن تحدي ضمان تنفيذ قرارات العدالة، الذي شكل لسنوات طوال موضع نقص في الجهاز القضائي، فقد وضعت إجراءات خاصة تضمن التزام الادارة بتنفيذ الحكم في آجال محددة، أو تعرضها لغرامة تهديدية، وأوضح أحمد علي صالح أن القانون الجديد حصر التنفيذ الإجباري للأحكام الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائية في صيغة نهائية، وكذا محاضر الوسطاء، وقرارات التحكيم التي تصدرها جهات أجنبية، دون أن تمس بالسيادة الوطنية، بالاضافة إلى قرارات قضائية صادرة عن محاكم أجنبية، كما تنفذ العقود التوثيقية بشكل إجباري، ويمكن للمستفيد منها الحصول على القوة العمومية بأمر من وكيل الجمهورية من أجل الحصول على حقه في التنفيذ• وبالمقابل، ألغى المشرع الجزائري إمكانية حجز أموال القصر والمعاقين في حالة التنازع، واستبدلها بإجراءات أكثر مرونة في نص القانون المذكور، كما حددت فئة المعاقين ضمن الفئات التي تحصل على المساعدة القضائية، وهو الحال بالنسبة لضحايا الإرهاب، فيما تقرر المساعدة لصالح المتقاضي وفق حالته الاجتماعية، ويتكفل مكتب خاص على مستوى المحاكم يتشكل من ممثل عن المحامين والموثقين بدراسة طلبات المساعدة القضائية التي قد تصل إلى 100 بالمائة•