قضايا الصحافة والمخالفات والجنح أمام الوسطاء القضائيين:700حالة وساطة في 50يوما تعجل بتعديل قانون العقوبات

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز عن وجود 1087وسيطا قضائيا أحالت عليهم الجهات القضائية 700قضية للفصل فيها وديا بين المتقاضين
منذ دخول قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد حيز التطبيق في 25أفريل الفارط.
وخلال إشرافه على الملتقى الدولي حول ممارسات الوساطة الذي احتضنه فندق مازافران بزرالدة، أعلن القاصي الثاني للبلاد عن تعديل مرتقب سيصدر قانون العقوبات الحالي من شأنه أن يوسع عمل الوساطة القضائية إلى بعض المخالفات والجنح المحدودة الأثر، التي لا تتقاطع مع النظام العام.
وأوضح الطيب بلعيز أن المجالات الجديدة للوساطات القضائية المستحدثة مؤخرا في القانون الجزائري ستشمل قضايا القذف المتابع فيها الصحفيون، إلى جانب بعض القضايا الاجتماعية كالنزاعات بين الأهل والجيران.
كما أشار الوزير إلى أن هدف الحكومة في هذا الأسلوب الجديد للتقاضي هو التقليل من التكاليف التي أصبحت تثقل كاهل المواطن لاسيما مع الإجراءات والأتعاب الجديدة، فضلا عن ربح الوقت والتخفيف من عدد القضايا الكثيرة المعروضة على القضاة يوميا.
على صعيد آخر، ذكر مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، صالح محمد علي، ل''البلاد'' أن دفعة جديدة ستلتحق قريبا بهذه المهنة الجديدة من الأعوان القضائيين بعد انتهاء الجهات الأمنية من التحقيق الإداري في ملفات المترشحين المفترض أن يكون لهم باع في المجال القانوني وأيضا من الوجوه والشخصيات الموجودة والمعروفة في أوساط المجتمع قبل أن يتم تعيينهم بقرار من وزير العدل عشية افتتاح كل سنة قضائية.
وكانت وزارة العدل، ولضمان السير الحسن لقانون الإجراءات المدنية الجديد، قد استدعت منذ ثلاثة أشهر إطاراتها المتقاعدة لأداء اليمين أمام النواب العامين بالمجالس القضائية المتواجدين بها، كما فتحت المجال للضباط العموميين من المحضرين القضائيين والموثقين ومحافظي البيع بالمزايدة كدفعة أولى في انتظار دفعة ثانية عرضت عليهم قضايا الوساطة من طرف قضاة بمختلف الجهات القضائية في المنازعات المدنية والتجارية، فيما اسثنيت نزاعات الأحوال الشخصية وقضايا العمل في هذا النوع من التقاضي.
للإشارة فإن الملتقى الدولي الأول الذي ينظمه مركز البحوث القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل ينتظر أن يختتم أشغاله زوال اليوم بعدة توصيات لتحديد هذه المهنة العريقة ببلادنا وتكييفها مع المستجدات القضائية الحاصلة ببعض البلدان المجاورة التي نقلت تجاربها الميدانية مع الوساطة إلى خيمة مزافران لعرضها على الجزائريين كفرنسا، بريطانيا وسويسرا وتجارب عربية كلبنان، الأردن، المغرب وتونس.