700 متقاض فقط يقبلون تعيين الوسيط لحل النزاع بدل القاضي

بلعيز يكشف عن تعديل جديد لقانون العقوبات لإدراج الوساطة في المخالفات والجنح

كشف وزير العدل حافظ الاختام عن تعديل جديد لقانون العقوبات من أجل إقرار توسيع الوساطة في المجال الجزائي، ولكن باقتصارها في الوقت ذاته على المخالفات والجنح محدودة الآثار، وقد أنهت لجنة مختصة تحضير النص القانوني الذي سيدرج في قانون العقوبات من أجل العمل بالوساطة القضائية في المجال الجزائي، وبالتالي تخفيض عدد القضايا المعروضة على المحاكم، غير أن الأمر يبقى مرهونا بمدى تقبل المواطن الجزائري لمبدء الوساطة دون حكم القاضي•
وأوضح الوزير الطيب بلعيز أمس على هامش الملتقى الدولي حول الوساطة القضائية المنظم من طرف مركز الدراسات القانونية والقضائية بالعاصمة أن قرار توسيع الوساطة القضائية من الإداري المدني إلى الجزائي تهدف إلى حل بعض المنازعات التي تتأزم بفعل اللجوء إلى القضاء، الذي يستهلك وقتا وأموالا، فيما يصعب إرضاء طرفي النزاع مثلما هو الحال بالنسبة للخصومات بين الجيران على حد تعبيره•
وقال بلعيز إنه من ضمن المنازعات التي ستدرج فيها حل الوساطة المنازعات المتعلقة بالنفقة والقذف في الصحافة والمسائل التي تمس الاشخاص بشكل عام دون المجتمع• وحسب الإحصائيات التي قدمها وزير العدل عن تعيين الوسطاء في المنازعات المطروحة على العدالة حاليا فإن قبول الوسيط بدل القاضي ما يزال مرهونا بثقة المواطن في الشخص المعول عليه لحل النزاع بشكل عادل ومرضٍ، حيث قال بلعيز إن 700 نزاع فقط على المستوى الوطني أعطت الأمر لتعيين وسيط لحله، وذلك منذ دخول قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد حيز التنفيذ في أفريل المنصرم، فيما يعمل 1087 في الوساطة منذ صدور المرسوم المتعلق بشروط تعيين الوسيط مقابل عدد هام من طلبات التوظيف في هذا المنصب حسب نفس المصدر•
وأكد الوزير على تخصيص دورات تكوينية للوسطاء القضائيين في فن الاتصال والتفاوض وإدارة الحوار، وذلك بهدف تمكينهم من تقريب وجهات نظر الأطراف المتنازعة والوصول بهم إلى اتفاق مشترك• من جهة أخرى قال الطيب بلعيز إن مشروع القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال قد يستدعي التعديل في بعض الأمور قبل المصادقة عليه أو حتى عند تطبيقه، وذلك بالنظر إلى التطور المستمر لمجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتطور الجريمة الالكترونية بالموازاة، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذي بُدئ إعداده منذ سنتين أحاط بظروف الوقاية من هذا النوع من الجرائم بشكل جيد، كما أنه استمد من تشريع المجلس الأوروبي ويعد أول قانون عربي إفريقي بعد جنوب افريقيا•
ويشارك في الملتقى قضاة ومحامون من لبنان وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى الأردن وسويسرا وإسبانيا وتونس والمغرب، ويعرض هؤلاء خبرات دولهم في مجال تطبيق الوساطة في حل المنزاعات البنكية والجزائية وشؤون الأسرة وأيضا المنازعات العمالية، ويستمر الملتقى إلى اليوم ويكون فرصة للوسطاء الجدد للتعرف على تجارب سابقيهم في هذا المجال•