ديوان المخدرات يتوقع حجز 100 طن من السموم مع نهاية العام

تحولت مؤخرا إلى مشكلة ''جيوسياسية'' تواجه الجزائر

23 ألف متورط في قضايا الترويج مقابل 30 ألفا تلقوا العلاج منذ 10 سنوات
توقع عبد المالك سايح، المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات ومكافحة الإدمان، أن تصل الكميات المحجوزة نهاية العام الجاري إلى حدود 100 طن، من خلال سعي شبكات التهريب والاتجار فرض استراتيجية الإنتاج والاستهلاك بدلا من العبور، بعد تضييق الخناق عليها من قبل مصالح المكافحة المختصة في الفترة الأخيرة، إضافة إلى المنافسة الشرسة التي صارت تشكلها خلايا إنتاج المخدرات، التي ظهرت مؤخرا في الخارج لتأمين وتغطية حاجيات المدمنين في البلدان الأوروبية•
قال المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان إن ظاهرة تهريب المخدرات والاتجار بها واستهلاكها صارت في الآونة الأخيرة تشكل مشكلة ''جيوسياسية'' بالنسبة للجزائر، بعد أن تحولت بعض الدول الأوروبية كفرنسا، إنجلترا وهولندا إلى مناطق منتجة للمخدرات، إذ ظهرت بها خلايا وشبكات صغيرة تقوم بزراعة القنب الهندي لتأمين وضمان الكميات المستهلكة التي يطلبها المدمنون هناك، وبالتالي تفادي إشكالية نقص وحرمان ''السموم'' لدى هؤلاء• وتبنى مستهلكو المخدرات في البلدان الأوروبية المذكورة هذه الطريقة التي تجعلهم في غنى عن المخدرات القادمة من المغرب عن طريق الجزائر، التي تتخذها شبكات التهريب ''منطقة عبور''، ما انجر عنه فرض الخلايا الموجودة في أوروبا منافسة شرسة على نظيرتها في الجزائر والدول التي تستعملها شبكات التهريب كمناطق عبور• المتحدث، ولدى نزوله ضيفا أمس على ''فوروم البهجة''، أكد أن كل منطقة في الجزائر ليست بمنأى عن المخدرات التي تحولت إلى كابوس، وكثيرة هي الكميات التي حجزتها مصالح المكافحة من درك، شرطة وجمارك، وصلت منذ بداية العام إلى 38 طنا في ظرف 4 أشهر فقط، وبناء على هذه الكمية واحتمال تضاعفها أربع مرات تكون محصلة المحجوزات من المخدرات نهاية العام الجاري في حدود 100 طن• وأكد سايح أن شبكات تهريب المخدرات والاتجار بها فرضت التحدي إزاء مصالح المكافحة بعد تضييق الخناق عليها عبر الحدود لتنقل نشاطها عبر البحر، فكم من مرة توصلت ذات المصالح الى اكتشاف كميات من القنب الهندي رمت بها الأمواج إلى شواطئ مرسى بن مهيدي، الغزوات بتلمسان، وهران، الكيتاني ونادي الصنوبر بالعاصمة• أما بخصوص المتورطين في قضايا المخدرات من مروجين ومستهلكين، كشف ذات المتحدث أن 84,3 بالمائة، أعمار بعضهم تقل عن 35 سنة، وهو ما يشكل سنويا ما بين 20 إلى 23 ألف شخص• ومن هؤلاء المتورطين هناك من اختار العلاج للتخلص من الإدمان في المراكز المتخصصة وفق ما يكفله القانون رقم 04/18 المتعلق بالوقاية من المخدرات ومكافحتها، والذي جاء بأحكام جديدة على خلاف الأحكام والمواد التي تضمنها قانون الصحة العمومية، منهم 9636 تلقوا العلاج عام 2008 في 5 مراكز في ولايات الجزائر، البليدة، عنابة، وهران وسطيف، على مدار 10 سنوات، تم علاج قرابة 30 ألف شخص مدمن•