كشف أمس، المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، عبد المالك السايح، بأن السلطات العمومية "بصدد التحري والبحث عن 310 مهرب للمخدرات"، مؤكدا أن ظاهرة تهريب المخدرات في الجزائر، "أخذت منعرجا خطيرا" خلال السنوات الأخيرة، في وقت نجحت مصالح الأمن في إلقاء القبض على 2549 مهرّب للمخدرات و 4961 مستهلك للقنب الهندي، في العام 2005. المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات، قال بلغة الأرقام، أن 85 أجنبيا متورطا في تهريب المخدرات، "منهم عدد قليل من الأوروبيين ومن ذوي جنسيات مزدوجة"، مبرزا بأن الجزائري أصبح "يحل محل الأوروبي خاصة الفرنسي في مجال التهريب"، و ذلك راجع برأيه، إلى الوضع الأمني للجزائر خلال العشرية الماضية، مضيفا بأن مهربي المخدرات "يملكون وسائل تكنولوجية متطورة جدا غالبا ما تفوق الوسائل التي تجندها كثير من الدول لمحاربتهم"، وهو ما يستدعي حسبه ضرورة تنسيق الجهود على مستوى مختلف القطاعات، والتنسيق مع مصالح الأمن والقطاعات الوزارية، إضافة إلى تشديد الرقابة والتفتيش عبر الحدود الوطنية. وعن إحصائيات 2006، أكد عبد المالك السايح بأن "حصيلتها لم تنته بعد"، وفيما يخص كميات المخدرات المحجوزة، أوضح نفس المسؤول، لدى تنشيطه أمس، منتدى "في الواجهة" للقناة الإذاعية الأولى، أنه في سنة 2005، تم حجز 9444 كلغ من القنب الهندي، و617 426 قرص من المؤثرات العقلية وكذا 55ر66 غرام من الكوكايين و 73ر88 غرام من الهروين و 480 غرام من الأفيون، مشيرا إلى أن هذه الكميات الكبيرة كانت "موجهة للتمرير خارج التراب الجزائري". ضيف "في الواجهة"، أعلن بأنه في نفس السنة، قامت مصالح الأمن بمختلف أجهزتها بعرض 6197 قضية أمام العدالة عبر كل الوطن، منها تحديدا 2097 حالة متصلة بتهريب المخدرات خارج الوطن، و 7861 قضية تهريب القنب، و 999 قضية أخرى تخص الإتجار بالمؤثرات العقلية خاصة بشرق الجمهورية، كما تم في نفس السنة، تسجيل 8 قضايا تخص تهريب الهروين وقضيتان تخصان تهريب الكوكايين، وقضية واحدة تخص تهريب الأفيون بإتجاه أوروبا. وبخصوص عدد القضايا المتعلقة بحيازة المخدرات بغرض الإستهلاك المحلي، ذكر السايح، بأنها بلغت 4082 قضية، مسجلا "إرتفاعا محسوسا في حيازة وإستهلاك المخدرات مقارنة بالسنوات الماضية إنطلاقا من سنة 1992"، بينما بلغ عدد القضايا المتعلقة بحيازة وإستهلاك القنب الهندي، في 2005، مايعادل 329 قضية، مشيرا إلى أن القنب الهندي، "هو أكثر المخدرات إستهلاكا في الجزائر"، في وقت بلغ عدد القضايا الخاصة المتعلقة بإستهلاك وحيازة المؤثرات العقلية 452 قضية، وفي سياق متصل، حذر، مسؤول الديوان الوطني لمكافحة المخدرات، من تحول الجزائر "بسرعة من بلد عبور للمخدرات إلى بلد مستهلك لها لكونها تقع جغرافيا بين مناطق إنتاج المخدرات وأسواق إستهلاكها ما يجعل منها جسرا حقيقيا يربط إفريقيا بأوروبا". من جهة أخرى، تطرق عبد المالك السايح، إلى ملف الشبكات التي تنشط بالجزائر في مجال تهريب المخدرات، مبرزا بأن الشبكة الأولى مرتكزة في غرب الوطن وتوجه بضاعتها نحو أوروبا عبر بعض الدول الإفريقية، والشبكة الثانية تنشط من الحدود الغربية إلى موائي وهران والعاصمة وأحيانا عنابة، أما الشبكة الثالثة، فتنشط دائما من الحدود الغربية بإتجاه أوروبا، عن طريق الجنوب الشرقي وورقلة والوادي عن طريق تونس وليبيا، وقال المتحدث بأن أغلبية الناشطين ضمن هذه الشبكة، "هم جزائريون بايعاز وإشراف بارونات المخدرات من الجزائريين والأجانب". المسؤول الأول في ديوان مكافحة المخدرات، أكد بأن "أخطر مؤشر على إستفحال الظاهرة هو إنتشار إستهلاك المخدرات بلوسط المدرسي"، مشيرا إلى الإستراتيجية التي تعتمدها الجزائر لمكافحة هذه الظاهرة، التي قال عنها بأنها "مرشحة للإستفحال لعدة إعتبارات منها آثار العنف الإرهابي الذي أثر سلبا على الإستقرار الإجتماعي والتوازن النفسي وكذا الركود الإقتصادي والبطالة"، مبرزا بأن عائدات المخدرات تفوق 500 مليار دولار سنويا، وهي تشكل-حسبه- ثاني سوق إقتصادية من حيث المدخول في الترتيب الدولي بعد تجارة الأسلحة و"مردودها يفوق مردود سوق النفط بكثير". جمال لعلامي: [email protected]
