تم حجز أزيد من 15 طنا من كميات راتنج القنب خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2008 حسب ما علم من الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. وأوضح المدير العام للديوان عبد المالك سايح لواج أن كميات راتنج القنب المحجوزة بلغت 615ر15443 كلغ وكذا 500 غ من حشيش القنب و 9278 نبتة من شجيرات القنب حسب حصيلة السداسي الأول من سنة 2008 لمصالح المكافحة المتعلقة بالكميات المحجوزة من المخدرات والمؤثرات العقلية على المستوى الوطني. وأبرزت نفس الحصيلة أنه تم أيضا حجز 54678 قرص من المؤثرات العقلية وحجز 982 كبسولة و280 مل و57 قارورة من مختلف سوائل المؤثرات العقلية. ومن جهة أخرى عالجت مصالح المكافحة الثلاث (الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والجمارك) حسب حصيلة الثلاثي الأول من هذه السنة حوالي 3720 قضية، منها 1073 قضية متصلة بالتهريب والاتجار غير المشروع بالمخدرات و897 قضية خاصة بتهريب رانتج القنب والأفيون. وتخص القضايا المعالجة المسجلة أيضا في نفس الفترة 170 قضية متعلقة بالتهريب والاتجار بالمؤثرات العقلية و3 قضايا متعلقة بالاتجار في الكوكايين و2 قضيتين متعلقتين بالاتجار في الهيرويين وقضية واحدة تتعلق بتهريب الكراك. وقد بلغ عدد القضايا المتعلقة بحيازة واستهلاك المخدرات 2629 قضية منها لا سيما 2508 قضية تخص حيازة واستهلاك راتنج القنب والافيون و116 قضية متعلقة بحيازة واستهلاك المؤثرات العقلية، هذا إلى جانب 18 قضية متعلقة بزراعة القنب والافيون. وعلى صعيد آخر وبخصوص الأشخاص المتورطين فقد توصلت التحريات التى قامت بها المصالح المعنية في هذا الإطار إلى توقيف 5641 شخص. ومن بين 5641 شخص متورط تم توقيفه من طرف المصالح المعنية تم تسجيل 1664 مهرب و3505 مستهلك لراتنج القنب والأفيون وكذا 266 مهرب و123 مستهلك للمؤثرات العقلية، إلى جانب 5 مهربين و6 مستهلكين للكوكايين علاوة على 48 مزارعا للقنب والأفيون. ومن بين هؤلاء المتورطين تم -- حسب ذات الحصيلة -- إحصاء 52 أجنبيا من بينهم 15 شخصا من مالي و11 آخر من نيجيريا و6 أشخاص من المغرب و4 أشخاص من النيجر، إلى جانب 3 أشخاص من الكاميرون وشخصا واحدا من تونس وواحدا من ساحل العاج وكذا شخصا واحدا من فرنسا و5 أشخاص آخرون لم تحدد جنسياتهم. وأما بالنسبة للأشخاص المتورطين والمتواجدين قيد البحث فيصل عددهم إلى 189 شخص. ابتداء من أفريل 2009 الشروع في تحقيق وطني حول الإدمان على المخدرات أعلن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها أول أمس عن الشروع في تحقيق وطني ابتداء من أفريل 2009 للوقوف على مدى استفحال الظاهرة و إعداد سياسة وطنية شاملة لمكافحتها. وأوضح لوأج المدير العام للديوان عبد المالك سايح أنه ''سيتم الشروع في هذا التحقيق الوطني الذي خصص له غلاف مالي قدره عشرون مليون دينار ابتداء من أفريل .''2009 وقال أن هذا التحقيق سيخص عينة متكونة من 20 ألف أسرة من مختلف فئات المجتمع من أجل الخلوص إلى نظرة شاملة و معمقة حول مدى استفحال الظاهرة. ويخص التحقيق فئات الأعمار من 12 إلى 15 سنة و من 15 إلى 20 سنة ومن 20 إلى 40 سنة إلى جانب فئة الأكثر من 40 سنة على أساس استجوابات فردية. وأشار سايح إلى أن هذا التحقيق سيقوده خبراء و محققون مختصون في الميدان بطلب من الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و الإدمان على المخدرات موضحا أن التحقيق سيفضي إلى ''إنشاء خريطة تعكس انتشار الظاهرة و تحدد أنواع المخدرات المستهلكة و فئات المستهلكين''. وأكد ذات المسؤول أن العملية تهدف إلى تحديد مدى انتشار آفة استهلاك المخدرات لاسيما في الأوساط المدرسية والجامعية.
