أويحيى: ''أنا ضد العفو الشامل وتدابير المصالحة الوطنية كافية للتكفل بكل المتضررين''

قال إن فرنسا ترفض تسليمنا حتى أرشيف ''الأقبية'' ولا يمكن الحديث عن علاقات ''مميزة''

أكد أحمد أويحيى، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، رفضه للعفو الشامل الذي تبنته بعض الأطراف كشعار لتدشين العهدة الثالثة، وقال إن ''العفو لا يجب أن يكون شاملا، والمصالحة الوطنية التي زكاها الشعب من خلال استفتاء تحمل تدابير من شأنها دراسة جميع الحالات التي قد يكون القانون قد تناساها''• أوضح الأمين العام للأرندي، خلال ندوة صحفية عقدها أمس بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، عقب اختتام أشغال دورة المجلس الوطني للحزب، أن ''الرئيس قال بتاريخ 31 أكتوبر 2004 في خطاب بمناسبة الذكرى ال 50 لاندلاع ثورة التحرير، إنه إذا كان الشعب مع العفو الشامل فهو سيكون حتما مع العفو الشامل، لكن قانون المصالحة الوطنية أشار إلى جميع المعنيين بالعفو ووضع شروط الاستفادة منه''•
وأضاف أويحيى ''لا يمكن للعفو أن يكون شاملا وإلا سوف نطلق سراح جميع السجناء، بمن في ذلك الذي قتل جاره والذي أحرق الجزائر والذي شارك في أعمال إجرامية والذي سرق الملايير''، ثم واصل '' انطلاقا من هذا تم اتخاذ جميع التدابير في قانون المصالحة الوطنية والتي لم يتم اتخاذها في قانون الوئام المدني مثل التكفل بعائلات الإرهابيين والمفقودين والذين فقدوا مناصب عملهم، وهي كلها إجراءات اجتماعية وإنسانية لإطفاء نار الفتنة''• وبالنسبة للأمين العام للأرندي فإن ''الدولة فتحت الأبواب للتوبة أمام المسلحين في أحلك الأيام، كونها كانت على يقين أن هناك العديد من الإرهابيين وجدوا أنفسهم رغما عنهم في دوامة العمل الإرهابي، أو في الجبال تحت وقع التهديدات''، لكن يضيف ''مع مرور الوقت تشكلت جبهة ضد الإرهاب يندد بها رؤساء سابقون لمجموعات مسلحة''•
وانتقد أويحيى السياسيين الذين يتآمرون على الجزائر، وضرب مثالا بكل من سمراوي وزيطوط، وقال إن ''هؤلاء الجزائريين خونة كونهم دافعوا عن الجزائر عندما كانوا في مناصب مسؤولية وسبقوني في مثل هذه المسؤولية، لكن سرعان ما تآمروا عليها بمجرد الوقوع في أحضان الأعداء بالخارج وراحوا يصنعون صورا بشعة عن الجزائر، واصفين إياها بالبلد الخطير وغير الآمن''• وعن رفض فرنسا الاعتراف بالجرائم التي اقترفتها في الجزائر طوال فترة استعمارها، قال أويحيى ''إن ماضينا مع فرنسا يسرده مارشالات وعمداء في الجيش آنذاك ويعترفون بالطابع البشع لما قام به المستعمر''، ثم واصل ''إن فرنسا ترفض الاعتراف بأن الجزائر كانت مستعمرة فرنسية، حتى أنها رفضت تسليمنا أرشيفنا من 1830 إلى ,1962 وحتى الأرشيف الخاص بالأقبية''، وبالتالي لا يجب الحديث في المستقبل عن علاقات ''مميزة'' بين البلدين، كون الأمر يثير ضجة''•
الرئيس لم ينشئ حزبه في 99 كما تردد، لذلك فإن حزب شقيقه يبقى مجرد كلام
وعن حديث بعض الأوساط عن رغبة شقيق الرئيس، سعيد بوتفليقة، في إنشاء حزب سياسي جديد، أجاب أويحيى ''إن ظهور أي حزب سياسي جديد حتى ولو كان مستقبلنا مرهون بميلاده سوف لن يقلقنا وإلا لن نذهب بعيدا''، وأضاف ''لقد تحدثت بعض الأوساط عقب الانتخابات الرئاسية لسنة 1999 عن تحضير الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لإنشاء حزبه السياسي، لكن هذا لم يحدث، وبالتالي فكل ما تم تداوله حول هذا الحزب يبقى مجرد كلام على أعمدة الصحافة لا أساس له من الصحة''•
وأثناء تطرقه لموضوع تعديل قانون الانتخابات، أفاد أويحيى بأن ''الجزائر لا يمكن أن تعيش في معزل عن التطورات الديمقراطية التي تفرض نفسها في الواقع المعيش''، وبالتالي، فحسبه ''البلاد تتطور والتعددية الديمقراطية بحاجة إلى تطور من خلال الاعتماد أكثر على الديمقراطية التشاورية أو التوافقية''، لاسيما إذا أردنا أن ''نقضي على منطق الشكارة الذي أصبح يهيمن على جميع المواعيد الانتخابية''•
الجزائر تدافع عن مصالحها مثل المستثمرين العرب ولوبيات الدواء سنقهرها
وعاد أويحيى للحديث عن موضوع الاستثمارات العربية وقضية نسبة 30 بالمائة الخاصة بالتبادلات التجارية، وقال وهو يتحدث بقبعة الوزير الأول، التي رفض ارتداءها منذ بداية الندوة، ''إن هذه الشركات تدافع عن مصالحها بقوة، فكيف نحن كدولة لا ندافع عن مصالحنا، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالفوائد''، وواصل أويحيى ''لماذا لم تحتج هذه الشركات عن قرار الجزائر بالاستحواذ على نسبة 51 بالمائة على الأقل في جميع الاستثمارات كونها لا تمس فوائدها''، ثم تابع قائلا ''هناك لوبيات الدواء تتكتل في شكل مجموعات للضغط علينا وشن حرب ضد الدولة''• وبالنسبة لأويحيى، فإن ''الجميع يدافع عن مصالحه والدولة مطالبة بإجراءين إثنين، إما مواصلة الصرامة وإما الرضوخ لمطالب وتهديدات هذه اللوبيات، التي مهما يكن وزنها فإن الدولة موجودة لقهرها''•
مصير ''أرسيلور ميتال'' سيظهر بعد سنة وتصريحات منادي غير مسؤولة
وتحدث أويحيى عن قضية ''أرسيلور ميتال'' عنابة وقال إن ''مصير هذه الشركة سيظهر بعد قرابة سنة، حيث سيضطر صاحب المركب إلى التخلي عنه في حالة استمرار الأزمة العالمية''، مشيرا إلى أن ''الأزمة التي يعيشها مجلس المساهمة، والتي قال إنها من صلاحيات العدالة، كون الأمر يتعلق بالكشف عن الغش في الميزان ونوعية الحديد''• وتأسف أويحيى لتصريحات النائب منادي، الذي هدد بحرق المدينة في حالة عدم انتخابه على رأس النقابة، وقال ''لم يبق لهذا المسؤول سوى ثلاث سنوات من الحصانة، وكان عليه أن يتصرف كمسؤول سياسي كونه يمثل منطقة بكاملها''•