نفت الحكومة نيتها إقرار عفو شامل في الوقت الحالي عن الإرهابيين المنتمين إلى تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية النشطة في الجزائر، إضافة إلى المتسببين في الأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد منذ عام .1992 وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، في تصريح للصحفيين على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، إن ''العفو الشامل غير وارد في الوقت الحالي، ولا يشكل أحد انشغالات واهتمامات السلطة في الوقت الراهن''• وأكد زرهوني أن القوى والأطراف السياسية التي تتحدث عن ضرورة إقرار العفو الشامل، تسعى إلى فتح نقاش سياسي هامشي حول مسألة لم يحن وقتها بعد• ويأتي تصريح وزير الداخلية ردا على معلومات نشرتها الصحف نقلا عن مسؤول لجنة الاستشارية لحقوق الإنسان الحكومية فاروق قسنطيني حول نية السلطات الإعلان عن مشروع عفو شامل في وقت قريب، وقال فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، الذي كان ضيف إذاعة الجزائر الدولية إن مسألة العفو الشامل ''تعد من صلاحيات رئيس الجمهورية'' يجب أن ''تشكل محل استفتاء''• وأشار في هذا الصدد إلى أن الجزائر يجب أن تستفيد من تجارب بلدان أخرى عاشت حروب أهلية والتي انتهت عموما بعفو. وكان الوزير الأول والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، قد أكد في تصريح صحفي قبل أسابيع، أنه لا يوجد عفو شامل في الجزائر بالنسبة لعناصر الجماعات المسلحة إلا بعد نزولها من الجبال وتسليمها سلاحها ووقفها العمل المسلح• وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد طرح للمرة الأولى خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل الماضي، فكرة استعداده لتنظيم استفتاء شعبي حول العفو الشامل وترقية قانون المصالحة الوطنية، وقال إن ''الشعب الجزائري هو من يملك العفو عن المسلحين، شرط نزولهم من الجبال وإعلانهم وقف العمل المسلح''• ''التقسيم الإداري الجديد سيكون جاهزا قبل نهاية السنة'' رفض وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، الحديث حول التقسيم الإداري الجديد، حيث صرح على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه أن ''التقسيم الإداري الجديد سيحتاج إلى آليات، وتمت دراسته على مستوى الحكومة، وقد يكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية''• وأوضح نور الدين يزيد زرهوني أن ''التقسيم الإداري الجديد من شأنه تقريب الإدارة من المواطنين والعمل على التطبيق الجيد لمخطط التنمية المحلية الذي تضمنه برنامج رئيس الجمهورية، كما سيتم تعيين في وقت لاحق الولاة الذين سيشغلون هذه المناصب•
