بدأ نواب مختلف الكتل البرلمانية حملة مبكرة تحسبا للتجديد السنوي لهياكل المجلس الشعبي الوطني، حيث باشرت العديد من الوجوه البرلمانية ممن تشغل مناصب في هذه الهياكل حملة مبكرة من أجل تجديد عهدتها خلال عملية التجديد التي ستجري في فترة شهر، بحيث تكون نهاية شهر جوان آخر أجل على أقصى تقدير من المهلة التي تمنحها عادة رئاسة المجلس الشعبي الوطني للكتل البرلمانية من أجل تحديد ممثليها في هياكل المجلس. بدأت ملامح الحملات الانتخابية التي يباشرها النواب ترتسم بوضوح، سواء الذين يشغلون مناصب في هياكل ولجان المجلس الشعبي الوطني، أو أولئك الراغبون في الترشح لشغل إحدى هذه المناصب، حيث أصبح لا حديث لجل النواب في كواليس الغرفة السفلى إلا عن عملية تجديد الهياكل، التي ستجري خلال شهر جوان الداخل كأقصى تقدير. وفي هذا السياق كشفت بعض المصادر البرلمانية أن رئاسة المجلس الشعبي الوطني ستراسل رؤساء المجموعات البرلمانية للأحزاب السياسية من أجل إبلاغها بالفترة المخصصة لعملية تجديد الهياكل التي ستبدأ نهاية شهر ماي وستكون محددة كالمعتاد بفترة شهر، وهذا من أجل تمكين المجموعات البرلمانية من تعيين ممثليها في هياكل ولجان المجلس الشعبي الوطني، سواء عن طريق تنظيم الانتخابات الداخلية أو عن طريق التعيين المباشر من قبل رئيس الحزب.وكما جرت عليه العادة خلال السنوات الماضية فإن رئاسة المجلس تعمد إلى تحديد فترة شهر لتعيين الممثلين الجدد في مناصب نواب الرئيس التي يبلغ عددها تسعة مقسمة على النحو التالي، ثلاثة نواب لحزب الأغلبية جبهة التحرير الوطني، ومنصبان للتجمع الوطني الديمقراطي، ومنصب لحركة مجتمع السلم، وآخر لكتلة الأحرار، ومنصبان لكل من التجمع من أجل لثقافة والديمقراطية وحزب العمال. في حين توجد بالمجلس 12 لجنة برلمانية دائمة هي لجنة الشؤون القانونية والإدارية، لجنة الشؤون الخارجية، لجنة الدفاع الوطني، لجنة المالية، لجنة الشؤون الاقتصادية، لجنة التربية، لجنة الفلاحة والصيد البحري، لجنة الثقافة والاتصال، لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى لجنة السكن، النقل ولجنة الشبيبة والرياضة. وإلى جانب مناصب نواب الرئيس ورؤساء اللجان التي تبقى محل تنافس كبير بين نواب مختلف التشكيلات السياسية في كل مرة، تبقى كذلك العديد من المناصب في صنف نواب رؤساء اللجان والمقررين محل تنافس هي الأخرى التي سيتم الاحتكام فيها إلى الصندوق عن طريق الاقتراع السري، في حين تبقى مناصب رؤساء الكتل البرلمانية حسب ما جرت عليه العادة خاضعة للتعيين وهو تقليد معمول به لدى الأحزاب السياسية الممثلة داخل غرفتي البرلمان وتبرر ذلك بكون هذه المناصب سياسية ويخضع النائب الذي يشغلها إلى مواصفات خاصة.
