''ألقى صعوبة في استيعاب جدوى التحقيق القضائي الذي تم فتحه بفرنسا''

إيرفي دو شاريت: ''لا أحمل أية سلطة جزائرية مسؤولية تورطها في هذه القضية''

تأسف النائب إيرفي دوشاريت، الذي كان يشغل أثناء وقوع الحادثة منصب وزير الشؤون الخارجية الفرنسية، لإعادة فتح الملف، وقال بصريح العبارة ''أظن أن هؤلاء الرهبان لو يعودون إلى الحياة سوف لن يكونوا سعداء بإعادة فتح هذا الملف، ومن الأجدر أن نتركهم يرتاحون في قبورهم بعيدا عن كل المزايدات ومحاولات الاستغلال''•
وأوضح الوزير الأسبق للشؤون الخارجية، خلال الشهادة التي بثتها مساء أول أمس القناة التلفزيونية ''كنال ألجيري''، أن ''العلاقات بين الجزائر وفرنسا علاقات تاريخية والتشويش عليها لا تخدم مصلحة البلدين وليست بهذه الطريقة التي نطمح من خلالها إقامة علاقات متميزة بين البلدين''•
ولم يخف إيرفي دو شاريت أن ''الرهبان السبعة الذين كانوا بمنطقة تيبحيرين، كانوا على دراية بالخطر الذي كان يحدق بهم في منطقة معزولة مثل تيبحيرين، ورفضوا مغادرتها، رغم محاولات سلطات البلدين إرغامهم على مغادرة المكان حفاظا على سلامتهم، وبالتالي كانوا على اطلاع بأنهم يغامرون بحياتهم''، متسائلا ''ماذا يمكن أن يحدث لسبعة رهبان من ديانة مسيحية في منطقة مثل تلك''، ثم واصل قائلا ''ألقى صعوبة في استيعاب جدوى التحقيق القضائي الذي تم فتحه بفرنسا بخصوص هذا الموضوع، في حين كل الأحداث جرت في الجزائر''، ثم يتابع ''ما السبب في التطرق اليوم مجددا إلى مسائل من شأنها تعكير العلاقات الجزائرية - الفرنسية''، مجددا ''تمسكه بنوعية وكثافة العلاقات بين البلدين''•
وبالنسبة لوزير الشؤون الخارجية الفرنسية الأسبق، فإن ''المصالح الفرنسية المختصة كانت قد أثبتت ''تبني الجماعة الإسلامية المسلحة لاختطاف رهبان تيبحيرين السبعة واغتيالهم، أي أكدوا بعد دراسة وبحث أن الجماعة الإسلامية المسلحة هي فعلا صاحب التبني''، وأنه ''تم تبني الاختطاف والاغتيال من قبل فرقة من الجماعة الإسلامية المسلحة التي كان يسيرها آنذاك المدعو زيتوني''، مشيرا إلى أن ''ولا واحد'' من الجماعة الإسلامية المسلحة زعم العكس، مضيفا ''لا أحمل أية سلطة جزائرية مسؤولية تورطها في هذه القضية، وأعتقد شخصيا أن الجماعة الإسلامية المسلحة هي فعلا المسؤولة''•