حدود الخطأ!

الخطأ القضائي مثل الخطأ الطبي إذا كان غير متعمد يعتبر خطأ لا يقع تحت طائلة القانون، أما إذا كان نتيجة إهمال أو تقصير مهني يصل به إلى مستوى الخطأ العمدي، فهذا يصبح جناية يعاقب عليها القانون! في الجزائر 90 % من أحكام المحاكم الإبتدائية يتم الاستئناف فيها ونسبة هامة من هذه الاستئنافات تتم عملية تصحيح الأحكام فيها••! وهذا معناه أنها كانت محل خطأ قضائي على مستوى المحكمة الابتدائية! حادثة مدير سونلغاز الذي مات في السجن، لأن المحكمة الابتدائية أدانته والمجلس برأه بعدما مات وشبع موتا في السجن، هذه الحادثة تطرح إشكالية مهمة في قطاع العدالة: إلى أي مدى يمكن أن نعتبر الأحكام الابتدائية المصححة من طرف المجلس أو المحكمة العليا أخطاء مهنية فقط؟! مثل هذا الخطأ الذي تعرض له مدير سونلغاز من طرف محكمة الدرجة الأولى وصححه المجلس بعد وفاة المعني؟! الخطأ المهني في الطب أو في القضاء، لا ينبغي أن يتجاوز الواحد في المئة! أما إذا وصل الأمر إلى خانة العشرات في المئة فلابد من البحث عن الحل! لأن الأمر يكون بالفعل قد أصبح مشكلة! منذ سنوات سمعت أن قضية عرضت على محكمة باتنة وحكم فيها على المتهم بالإعدام•• ووصلت القضية إلى المحكمة العليا فألغت الحكم وعينت مجلس قضاء الشلف للنظر فيها مجددا••! وإصدار هذا المجلس حكما في القضية بالبراءة التامة! هل يمكن أن نصدق بأن حدود الخطأ القضائي يمكن أن يكون بين مستوى البراءة ومستوى الإعدام مرة واحدة!؟ ولست أدري كيف لم يشعر القاضي الثاني بالحرج وهو يصدر حكمه هذا أو كيف كان حال القاضي الأول وهو يسمع بأن خطأه القضائي كان حكما بالإعدام على بريء؟! إصلاح العدالة الحقيقي ينبغي أن يتجه إلى هذه المسائل الحساسة وليس الإمكانيات والوسائل رغم أهميتها هي أيضا؟!