مدمنون يعتدون على الصيدليات من أجل حبة مهدئ

عند فقدان جرعاتهم

وأكد لنا العديد من الصيادلة ممن تحدثنا إليهم بالجزائر العاصمة، أنهم يستقبلون يوميا نوعين من المواطنين، النوع الأول يشمل فئة المرضى الحقيقيين الذين يحضرون معهم وصفات طبية من الأخصائيين، لشراء الأدوية التي تلزمهم؛
أما النوع الآخر فيمثل فئة المدمنين الذين أصبحوا يشكّلون خطرا كبيرا على أصحاب الصيدليات، بفعل التهديدات المتكررة التي يتعرضون لها جراء عدم بيعهم لهم الأدوية المخدرة، خاصة وأنه يمكن بيعها مجزأة بسعر 100 دج للحبة الواحدة، يضيف المتحدثون·
وفي ذات السياق، فإن هؤلاء المدمنين يستعملون شتى الطرق للحصول على الأدوية المخدرة المستعملة، والتي تشمل تلك الموجهة لعلاج الأمراض المستعصية كالسرطان بمختلف أنواعه، والأمراض العقلية والنفسية، إذ يلجأ هؤلاء إلى تزوير الوصفات الطبية أو الحصول عليها من طرف بعض الأطباء الذين باعوا ضمائرهم مقابل المال، أما البعض الآخر فيلجأ إلى سرقة أدوية أحد المرضى من عائلاتهم لتناولها أو المتاجرة بها·
ومن جهة أخرى، يقول محمد، صاحب إحدى الصيدليات بشارع حسيبة بن بوعلي بالجزائر العاصمة، إنه يلجأ للكذب والحيلة وادعاء عدم توفر الدواء لديه لتجنب العراك والدخول في مناوشات مع هؤلاء المدمنين·
وما زاد الطين بلة - كما يقول أحد الصيادلة - كثرة عدد المرضى الذين تجاوزت طاقة استقبالهم إمكانيات الأطباء في القطاع الصحي العمومي ما اضطر الأطباء إلى وصف أدوية لأمراض غير عضوية (نفسية) بسبب نقص الوقت (وصف دواء مهدئ أسهل من الإصغاء لمشاكل المريض) ونقص كذلك العيادات النفسية· هذا من جهة، ومن جهة أخرى، بعض الوصفات هي من فعل أطباء ناقصي التكوين في الأدوية المهدئة وفي الأمراض العقلية عموما، أو عندما يكونون في عياداتهم الخاصة، فبعض الأطباء يفضلون تجاهل القانون المهني على تضييع زبون ثابت ومخلص يحث في طلبه على تجديد وصفة مهدئاته، وأحيانا أخرى هو في حاجة إليه للحفاظ على عيادته أو منصب عمله·
كما أن للتوزيع الفوضوي للأدوية في الصيدليات والتي تتم أحيانا بدون وصفة ومن قبل باعة عديمي المؤهلات ساهم في خلق شبكة غير قانونية للمتاجرة بالمخدرات·