شدد بنك الجزائر إجراءات الرقابة على نشاط البنوك الجزائرية سواء العمومية منها أو الخاصة، ويشترط على كل مؤسسة مصرفية تعرض منتوجا جديدا موجها إلى زبائنها الحصول على ترخيص مسبق، كما يتعين على كل البنوك إطلاع زبائنها على الشروط المتعلقة باستعمال الحساب وأسعار مختلف الخدمات. وكان بنك الجزائر قد اتخد تدابير جديدة لمراقبة العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المصرفية، وأصدر نظاما يحدد فيه القواعد الجديدة في مجال الشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية للبنوك والمؤسسات المالية تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وبدا واضحا أن بنك الجزائر يسعى من خلال تلك الإجراءات إلى تشديد الرقابة على كل العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك خاصة "الخدمات" التي تقدمها للزبائن، وفي هذا السياق أكد بنك الجزائر أنه لا "يمكن للبنوك والمؤسسات المالية أن تقترح على زبائنها خدمات مصرفية خاصة غير أنه من أجل تقدير أفضل للمخاطر المتعلقة بالمنتوج الجديد ولضمان الانسجام بين الأدوات يتعين أن يخضع كل عرض منتوج خاص جديد في السوق إلى ترخيص مسبق يمنحه بنك الجزائر" . ويفسر توجه بنك الجزائر إلى مراقبة العمليات المصرفية لكل البنوك والمؤسسات المصرفية حرص السلطات العمومية على فرض المزيد من الرقابة على تلك العمليات لتجنب حدوث هزة غير متوقعة، في ظرف يشهد فيه العالم أزمة مالية دفعت بالعديد من الدول بما في ذلك المتقدمة منها إلى وضع ضوابط جديدة تضمن متابعتها كل العمليات التي تقوم بها البنوك. وسيسمح هذا الإجراء الجديد أيضا بمتابعة كل الخدمات التي قد تلجأ إلى اعتمادها المؤسسات المالية والبنوك بعد أن قررت الحكومة منع القروض الاستهلاكية باستثناء تلك الموجهة للعقار. وحسب نص النظام الجديد المستمد من مضمون الأمر الذي صدر في أوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض فإن المكافآت والتعريفات والعمولات وغيرها المطبقة على العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية، تخضع هي كذلك إلى الرقابة من طرف بنك الجزائر، وعليه فإن "البنوك والمؤسسات المالية تحدد بكل حرية معدلات الفائدة الدائنة والمدينة وكذا معدلات ومستوى العمولات المطبقة على العمليات المصرفية" غير أنه يمكن لبنك الجزائر أن يحدد معدل الفائدة الزائد ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتجاوز معدلات الفائدة الفعلية الإجمالية على القروض الموزعة من طرف البنوك والمؤسسات المالية معدل الفائدة الزائد"، وتبقى تواريخ القيمة الخاصة بالعمليات المصرفية مقننة وتحدد بتعليمة من بنك الجزائر. ويلزم النظام الجديد البنوك والمؤسسات المالية باحترام وبصرامة "الشروط المسطرة والمطبقة على العمليات المصرفية في حدود معدل الفائدة الزائد الذي يحدده بنك الجزائر"، وينبغي على البنوك والمؤسسات المالية أن تبلغ زبائنها والجمهور بالشروط البنكية التي تطبقها بعنوان العمليات المصرفية التي تقوم بها وخاصة معدلات الفائدة الاسمية ومعدلات الفائدة الفعلية الإجمالية على هذه العمليات. كما يتعين على جميع البنوك أن تطلع زبائنها عند فتح حساب، على الشروط المتعلقة باستعمال الحساب وأسعار الخدمات المختلفة التي يسمح بها والالتزامات المتبادلة للبنك والزبون، وهي مطالبة أيضا بتدوين تلك الشروط في الاتفاقية المتعلقة بفتح الحساب أو في مستندات ترسل لهذا الغرض. كما أوضح نص النظام الجديد أنه "في كل العمليات التي ينجم عنها قيد دائن في الحساب يجب على البنوك أن تقوم بذلك إجباريا في الآجال المطابقة لتاريخ القيمة القانوني" مضيفا أنه "ينجم عن كل تأخير يحدث في تنفيذ عملية مصرفية بعد مضي تاريخ القيمة القانوني المشار إليه أعلاه تقديم تعويض للزبون من قبل البنك أو المؤسسة المالية المعنية".
