توقيف 70 عاملا بمستشفى بلانتار في وهران

المديرة اعتبرت القرار مؤامرة دبرت ضدها

قررت مديرية الوظيف العمومي لولاية وهران توقيف 70 عاملا من مستشفى بلانتار (الصنوبر) للتوليد وجراحة الأطفال قبل نهاية الشهر الجاري، بينهم إداريون وأعوان أمن ونظافة ممن يزاولون مهامهم في إطار صيغ العقود المختلفة·
هذا القرار الذي نزل على العمال كالصاعقة، بالرغم من النقص البشري المطروح في عدد من المصالح، منها المالية حيث يفتقر المستشفى لهذه المصلحة، لتتكفل بهذه المهمة مديرة المركز التي وصفت قرار توقيف هذا العدد من العمال ب''التعسفي''، و''مؤامرة'' دبرت ضدها من قبل الفرع النقابي للمركز ومديرية الصحة، تمهيدا لعزلها من المنصب وتضييق الخناق عليها بعد طرد العمال في الوقت الذي شهد فيه المستشفى عدة مشاريع تنموية وتطور وتحسن على مستوى جميع الهياكل، بعد الرفع من نوعية الخدمات، وارتفاع عدد القاعات وشراء أجهزة طبية حديثة وفتح قاعتين للجراحة، إلى جانب الرفع من عدد الأسرة من 64 إلى 102 سرير في انتظار الوصول إلى 120 سرير قبل نهاية السنة الجارية، فضلا عن الرفع من عدد حالات الولادة التي يستقبلها المركز الاستشفائي· كما ندد عمال المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في توليد النساء وطب الأطفال والجراحة بحي الصنوبر بوهران، بقرار التسريح، والقرارات الارتجالية المنافية للإصلاحات التي باشرتها المؤسسة في ظرف قياسي وجيز لم يتجاوز السنة، بعد الوضعية المزرية التي كانت تعيشها المؤسسة، جراء السياسة السابقة التي التهمت الملايير دون أن يعود ذلك بالنفع على المرضى، خاصة سكان الأحياء القريبة، وعلى رأسها حي الصنوبر الذين يقارب عددهم تسعة آلاف نسمة، كانوا يضطرون سابقا على التوجه إلى مصلحة التوليد بمستشفى وهران الجامعي، قبل افتتاح المركز الذي كان يشتغل في البداية بطبيب واحد، ثم تدعم بستة آخرين من العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل، الذين غادروا المركز بعد حصولهم على مناصب عمل دائمة·
وبعد التحسينات والمنشآت الجديدة التي ضمها المركز، صار يطمح لتحقيق الوسم العالمي للرضاعة الطبيعية الذي تمنحه هيئات دولية، وهي المشاريع التي يحاول البعض وأدها عن طريق توقيف 70 عاملا الذين هددوا بعدم السكوت عن هذا القرار المجحف في حقهم وفي حق المرضى، والاحتجاج بالخروج إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم للقرار·