نقص مقابر الجزائريين في فرنسا أول ملف سيعالجه مجلس الجالية / ارتفاع نسبة المسلمين الراغبين في دفن موتاهم بفرنسا وفقا للشريعة من 5 إلى 20 %

سيتم تنصيبه الأسبوع المقبل حسب الوزير ولد عباس

كشف وزير التضامن والأسرة والجالية في الخارج، جمال ولد عباس، أن قضية نقص المقابر الشرعية في فرنسا سيكون أول الملفات التي سيعالجها المجلس الوطني الاستشاري للجالية الوطنية المقيمة في الخارج، مباشرة بعد تنصيبه الأسبوع المقبل، وهذا على خلفية أن الكثير من المهاجرين الجزائريين أصبحوا يفضّلون أن يدفنوا فيها·
وفي رده على ارتفاع تكلفة دفن الميت في باريس، المقدرة بحوالي 4 آلاف أورو، قال الوزير ''إن الجزائري المقيم في فرنسا ليس ملزما بدفع كلفة دفنه بعد موته إذا كان مؤمنا''، بما أن الجزائر، كما أضاف، في اتصال هاتفي أمس ''تربطها اتفاقية مع شركة تأمين دولية، تأخذ على عاتقها التكفل بكل مؤمن جزائري لديها مقابل 2 أورو فقط''·
ونقل تقرير لقناة ''العربية''، يوم الأربعاء الفارط ''أن المسلمين في فرنسا يعانون من نقص حاد في المقابر المتاحة لهم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها''، فضلا عما أسمته ''المغالاة الشديدة في أسعار الدفن''، وأضاف ''أن كُلفة دفن الميت في فرنسا تبلغ حوالي 4 آلاف أورو، أي أقل من كلفة نقله إلى البلد الأم''·
ويعود أول ترخيص لدفن مسلمين بمقابر فرنسية إلى سنة 1937 من خلال أول مرسوم رئاسي، سمح استثنائيا بدفن جنود مسلمين قاتلوا مع الجيش الفرنسي في مدافن فرنسية، حيث خصصت لهم قطعة أرض في هذه المقابر لدفن موتاهم·
ونقل التقرير تأكيد وزارة الداخلية الفرنسية ارتفاع نسبة المسلمين الراغبين في أن يدفنوا في فرنسا، من 5 % قبل 10 سنوات إلى 20 % حاليا، وهو ارتفاع رأت أنه ''سيستمر وسيفرض مشكلة عدم وجود مساحات كافية لدفن الموتى وفق الشريعة الإسلامية''· كما أوضح مستشار في ذات الوزارة، برنار غودار، أنه ''يجب النظر إلى مشكلة النقص الحاد في مساحات المقابر، فالمسلمون يرفضون وفق شريعتهم إخراج العظام من القبر بعد 30 عاما لدفن جثة جديدة، من هنا أتوقع أن تتعقد هذه المشكلة''·
ولمواجهة مشكلة نقص مساحات المقابر في فرنسا، قال التقرير إن عددا كبيرا من الفرنسيين الكاثوليك يعمدون إلى تحويل جثامين أمواتهم إلى رماد بعد حرقها، رغم أن الكنيسة مازالت تعتبر ذلك من المحظورات''·
وتوجد في فرنسا حاليا نحو 80 مقبرة تضم كل منها قسما مخصصا لأضرحة المسلمين، إلى جانب أقسام تضم أمواتا من البروتستانت والكاثوليك واليهود والملحدين وغيرهم، وقد منع قانون فرنسي صدر عام 1886 إقامة مقابر خاصة بأبناء ديانة محددة، وتعود المقابر الخاصة باليهود والكاثوليك إلى ما قبل صدور هذا القانون·